«تقاعد» النائب العام

بغض النظر عما انتهت اليه قضية النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، «الشائكة جدا» ببقائه في منصبه، فان الموقف في مركز صنع القرار المصري يستحق وقفة حقيقية، وخصوصا فيما يتعلق بين الرئيس المنتخب – مرسي – الذي لا اشك للحظة في نواياه الطيبة تجاه مصر – وبين مستشاريه.

فقرار الرئيس بـ«عزل أو إقالة أو نقل أو ترقية أو تدوير أو اقصاء» النائب العام وتعيينه سفيرا في الفاتيكان ثم إلغاء هذا التعيين وضع مؤسسة الرئاسة في مواجهة غير مبررة مع الجسد القضائي كله،.. مواجهة كان من الممكن تجنبها، وتجنب اللغط الذي نجم عنها ببعض الصبر.. وقليل من الحكمة،.. والتوقيت المناسب،.. والاتفاق الواضح مع صاحب الشأن المستشار عبدالمجيد محمود.
بالنسبة لي شخصيا، لا أعرف سيادة النائب العام المستشار الدكتور شخصيا، لكن أعرف قيمة ومكانة و«قدرة» وحصانة هذا المنصب، اما سعادة المستشار فيكفيني ان النظام السابق، ورئيسه المخلوع كانا «يرتاحان» اليه، والا لما بقي في منصبه منذ فبراير 2006 وحتى الآن، على الرغم من قيام ثورة 25 يناير 2011، وهذا وحده سبب كاف لكي لا «ارتاح» لوجوده في منصبه الحساس بعد الثورة لكن «ارتياح» السياسيين أو الاعلاميين لشخص يشغل منصب «النائب العام» لم يكن يوماً معياراً موضوعياً للتقييم، ولا أعني التقييم العلمي فالرجل يحمل «مؤهلات» غير عادية بينها «دكتوراه»، ولديه تاريخ حافل في العمل النيابي والقضائي،.. لكنني أعني «الإنجازات» منذ توليه منصبه في عهد «مبارك» وحتى الآن،.. وهنا أنشط الذاكرة فقط بالانتقادات التي كانت «المعارضة» توجهها لسيادة النائب العام قبل الثورة، فكل السرقات غير المسبوقة، والنهب الوحشي المنظم، وتجريف خيرات البلد، والقاء رموز المعارضة، أو حتى من يفكر في المعارضة في غياهب سجون العادلي، وإفساد الحياة السياسية كلها، وانتهاك حقوق الإنسان، والتعذيب في أقسام الشرطة، وسجونها، وأقبية مباحث أمن الدولة، كل

ذلك تم تحت سمع وبصر وعلم سيادة المستشار الدكتور النائب العام!!.. بالمناسبة هل تذكرون في أي عهد حدث اغتيال وتعذيب خالد سعيد؟.. وسيد بلال؟.. وماذا فعل لهما جهاز النائب العام؟
وأنشط الذاكرة أيضاً بأن هناك ثورة قد قامت في مصر، وأننا نتحمل كل هذا «البلاء العظيم» على أصعدة الأمن والاقتصاد وغيرها على أمل أن تنتهي هذه «الحالة الثورية» بتطهير شامل في شتى مناحي الحياة التي «تجذر» فيها الفساد طوال 6 عقود، و«تقنن» أثناء العقود الثلاثة الأخيرة لحكم «المخلوع» وبصراحة شديدة توقعت ان يتقدم سيادة النائب العام بعد الثورة بـ«استقالته»، لا لشيء إلا لإتاحة الفرصة للقيادة السياسية التي انتخبها الشعب للتعاون مع نائب عام، ليس لديه «تاريخ» في التعاون مع نظام تمت الإطاحة به بثورة أهرقت فيها دماء المصريين.. ومازالت «تهرق» على أيدي كائنات فضائية.. ولهو خفي.. وطرف ثالث.. لم تتوصل كل اجهزة النائب العام لأدلة تدين مرتكبيها.. وكانت النتيجة الحكم «التاريخي» ببراءة جميع المتهمين في معركة الجمل!
أعتقد أنه آن للرجل أن «يستريح».. ولكن بطريقة لا تخلف «معركة» غير مقبولة أبدا مع الجسد القضائي كله، ونتمنى له وافر الصحة في تقاعده المقبل بإذن الله.
وحفظ الله مصر وشعبها من كل سوء.
[email protected]
[email protected]