رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

طيب!!!

لازم.. سالم

حسام فتحي

الأحد, 13 مايو 2012 09:34
بقلم - حسام فتحي

بدأ الامل يعود على استحياء.. لإحياء أحلام المصريين في استرداد أموالهم المنهوبة وثرواتهم المجرفة، التي «نزحها» أفراد عائلة «المتخلي المخلوع»، وواجهات تشغيل أموال مصر المحروسة من رجال أعماله «المشبوهين».

في سويسرا – التي تقتات بنوكها على أموال الطغاة المهربة، والذين غالبا ما يقابلون «حساب» ربهم قبل ان ينقلوا «الحساب» السري لورثتهم – أصدرت المحكمة الجنائية في «بيلنزولا» حكما نهائيا غير قابل للطعن في القضية الخاصة بـ«جزء» من أموال عائلة مبارك وتسعة من رفاقه، تم تهريبها بطرق غير شرعية الى سويسرا، وجرى تجميدها في فبراير 2011، وتبلغ هذه الاموال 410 ملايين فرنك سويسري.
يقولون ان طريق الألف ميل يبدأ بخطوة واحدة، وإذا كان تقدير أموال مصر السائلة والمنهوبة التي تم تحويلها إلى الخارج يقدر بحوالي 200 مليار دولار، حسب تقدير أ.د.محمد محسوب أمين عام لجنة استرداد أموال مصر المنهوبة، وهو يؤكد أن

ذلك هو ما تم تهريبه خلال العقدين الماضيين فقط، فذلك لا يجعلنا نيأس عندما نستعيد 410 ملايين فرنك سويسري بعد شهور طويلة من المطالبة بها، بل يجب أن يزيد الحكومة المصرية، والجمعيات التطوعية، واللجان الشعبية، والأفراد الشرفاء، إصراراً وعزماً على بذل المزيد من الجهود لتقديم الأدلة والبراهين والأحكام القانونية التي تساعد على عودة الأموال التي كدنا نفقد الأمل في عودتها، ولنحقق مقولة «ما ضاع حق وراءه مطالب».
الخبر الثاني الإيجابي: هو قرار المحكمة العليا في أسبانيا تأييد قرار تسليم صديق «المخلوع المتخلي»، وواجهته المالية الكبرى، وصندوق استثماراته الأسود، حسين سالم ونجليه خالد وماجدة، إلى مصر، ورفض تظلمه من قرار التسليم، وإعلان المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع
ورئيس لجنة استرداد الأموال، أن مصر تعكف على كتابة الضمانات والتعاقدات التي سيتم تقديمها إلى مجلس الوزراء الأسباني، تحقيقا للشروط الثلاثة التي اشترطها الأسبان لتسليمه، وثالثها وأهمها: عدم الحكم عليه بعقوبة «الإعدام»، وأعتقد أن مصر ستحرص على حياة حسين سالم، وتحميه حتى من نفسه لو حاول الانتحار!!.
فحسين سالم هو درة عقد الواجهات المالية في سلسلة الأصدقاء والمقربين للمخلوع وأسرته، ومن أقرب الأصدقاء الشخصيين له، وبدأ الكشف عن علاقته الوطيدة بالفساد المالي في مصر في وقت مبكر جداً، يعود إلى عام 1986، أي بعد 5 سنوات فقط من اغتيال السادات وتولي حسني «المتخلي» لرياسة مصر، وذلك على يد النائب المحترم الراحل علوي حافظ الذي قدم طلب إحاطة استنادا لما جاء في كتاب «الأجنحة البيضاء» للصحافي الأمريكي الأشهر «بوب ودوارد»» الذي فجر فضيحة «ووتر جيت» التي أطاحت بالرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون.
فالحمد لله على عودة الروح لقضية استرداد أموال المحروسة، فحتى لو كان المبلغ ضئيلاً يكفي أن الأمل تم إحياؤه.. و.. أهي «نواية تسند الزير».. الذي يكاد يجف ماؤه.. وتتشقق جوانبه!!
وحفظ الله مصر وشعبها من كل سوء.

[email protected]
[email protected]