شكراً.. ولكن

«باسم الشعب، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه وقد أصدرناه.
المادة (3): تقف مباشرة الحقوق السياسية بالنسبة للاشخاص الآتي ذكرهم: 1 – (….) 2 – (….) 3 – (….).

4 – كل من عمل خلال عشر السنوات السابقة على 11 فبراير 2011 رئيسا للجمهورية أو نائبا لرئيس الجمهورية أو رئيسا للوزراء أو رئيسا للحزب الوطني المنحل أو أمينا عاما له أو كان عضوا بمكتبه السياسي أو أمانته العامة، وذلك لمدة عشر سنوات ابتداء من التاريخ المشار إليه».
قرأت نص التعديل بسعادة مرة واثنتين وثلاثا، وارتأيت أن أبدأ به مقال اليوم لتشاركوني الفرحة وسط طوفان الحزن.. الذي يجرف كل ما هو جميل أمام اعيننا، وجبال الهموم التي تترسخ يوما بعد يوم فوق صدورنا، ودياجير الخوف التي تلف رؤانا لمستقبل وطن يعيش فينا ونعيش به وله وفيه.
.. وكما سبق ووجهت سهام اللوم، والعتب إلى المجلس العسكري على ما أعتقد أنه أخطاء تستحق التنبيه، فمن الواجب اليوم أن نتوجه للمجلس العسكري بالشكر مرتين، الأولى: على إقراره إلغاء اتفاقية تصدير الغاز لإسرائيل،.. وان كان قد تأخر كثيراً وكأن الأمر كان يحتاج «لتوافق» كل قوى الشعب على الإلغاء، ثم وقوع 14 تفجيراً حتى يستجيب المجلس ويلغي الاتفاقية التي اتضح أنها «شأن تجاري بحت»، لا علاقة لها بكامب داوود، ولا اتفاقيات «السخام»، وكان ينبغي لمثل هذه الاتفاقيات «المباركة» أن تسقط فور سقوط «المبارك» الذي سمح بها، حتى قبل هروب تابعه سالم،.. المهم شكراً للمجلس.
والمرة الثانية التي يستحق فيها المجلس الشكر هي: إقراره لتعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية؛ حتى نتخلص من أحلام الفلول في العودة إلى العهد البائد وممارسة العهر الزائد، ولكن حبذا لو تخلص سيادة «العسكري» من مشكلة «تأخر» اتخاذ القرارات، التي نعانيها من أيام المخلوع – المتنحي – المتخلي، وبسببها تفاقمت كوارث كثيرة، حتى تحولت المسألة إلى عقدة نفسية تسمى

«التأخير» في كل شيء، وإن كنت أتفهم أن ذلك أمر طبيعي مع أغلب من تجاوز السبعين ربيعاً.. وإلى أن يأذن الله ويولي أمور المحروسة رئيسا شابا، بين الأربعين والخمسين (مش شاب أوي يعني)..
علينا أن نجد علاجا لعقدة «التأخير» غير تتالي «المليونيات»، وتوالي تفجيرات خطوط الغاز، حتى لا تتحول حياتنا إلى مليونيات تتخللها تفجيرات!!
.. أما كوني كاتب «طيب!!!» فلن أنظر إلى إشاعات المغرضين التي تقول أن العسكري كان يود طباعة ونشر إقرار «قانون الفلول» في عدد الجريدة الرسمية يوم الخميس 26 حتى يطبق يوم الأحد 29، وأن «الأشاوس» في مجلس الشعب تصدوا للمخطط، وأحضروا عمال المطابع من بيوتهم لعمل ملحق للجريدة الرسمية الساعة الواحدة فجرا؛ حتى يطبق القانون فورا!! فتمت الطباعة في نفس يوم التوقيع أي الاثنين ليطبق من يوم الثلاثاء، قبل إعلان اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية للقائمة النهائية لأسماء المرشحين، التي كان ينبغي أن تضم «الشفيق فريق»! وبذلك يفترض أن تطبق اللجنة القانون وتقول للشفيق فريق.. «طير انت»!
وفي كل الأحوال سيطعن «الشفيق فريق» في القانون دستوريا، وربما يؤدي ذلك لتأجيل انتخابات الرئاسة، أو تحكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية انتخابات الشعب والشورى.. ونرجع للمربع صفر!
عموما.. «شكراً».. وربنا يستر وما أندمش عليها!!
وحفظ الله مصر وشعبها من كل سوء.
[email protected]
@hossamfathy66