الـ… «غاز»؟
.. في عهد المخلوع تم توقيع الاتفاقية سيئة السمعة لتصدير الغاز المصري الى الكيان الصهيوني، عبر شركة «شرق المتوسط» المملوكة لصديقه حسين سالم رجل الأعمال «المخابرات سابقا» الهارب في أسبانيا، وهي الاتفاقية الظالمة المجحفة التي تستنزف بسبب شروطها مئات ملايين الدولارات من اموال الشعب الصابر، وطبعا لم نعرف التفاصيل وقتها.
.. واليوم يتم الغاء الصفقة «الحقيرة».. أو بتعبير المهندس محمد شعيب رئيس الشركة المصرية القابضة للغاز «انهاء التعاقد بسبب اخفاق الشركة في الالتزامات التعاقدية في العقد التجاري الخاص بالغاز».
واستمرارا لسياسة «التعتيم» التي تعودنا عليها، لم يكلف مسؤول نفسه عناء الشرح والتفسير لهذا الشعب صاحب «الغاز».. لماذا تم اتخاذ القرار الآن؟.. وما اسبابه الحقيقية؟.. ولماذا تأخر الى ما بعد التفجير الرابع عشر؟!!
أليس من حق هذا الشعب الطيب.. المالك الشرعي لثروات مصر ان «يعلم».. ولو حتى من باب الاحساس بالتغيير عما اعتاد عليه قبل الثورة؟!
.. وما معنى أن تنشر صحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية على لسان «مصدر عسكري مسؤول رفض ذكر اسمه»: «ان الاتفاقية ما زالت قائمة، وأن ما حدث هو مجرد تعديل في أسعار الغاز وفق الأسعار العالمية، وأوضح أن مصر ملتزمة بكل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية».
.. طيب هل معنى ذلك أن الاتفاقية تم تعديلها فقط أم ألغيت؟، وما دخل سيادة المصدر العسكري في الموضوع إذا كان الخبر صادقاً؟!، أما إذا لم يكن ذلك كذلك فلا بد من محاسبة الصحيفة حتى لا تحدث بلبلة نحن في غنى عنها، وإن كنت أعتقد أن حكاية المصدر العسكري المسؤول تنقصها الدقة؛ لأن كلام المهندس هاني ضاحي رئيس الهيئة العامة المصرية للبترول كان واضحاً في قوله: «إن قرار إلغاء اتفاقية تصدير الغاز لإسرائيل قرار تجاري بحت، ولا علاقة له بأي جانب سياسي،، وأن إلغاء التعاقد
أي أنهم يحصلون على الغاز بأسعار رمزية.. و«كمان ما بيدفعوش!!».
والأغرب من القرار المفاجئ كان رد الفعل الإسرائيلي، ففي البداية خرجت «صقور» إسرائيل تتوعد وتهدد، وتلوح بأن إلغاء الاتفاق خرق لمعاهدة كامب دافيد (سيئة السمعة أيضاً)، وطالبوا بتدخل أمريكا للضغط على مصر، لتلافي «التداعيات» السياسية والاقتصادية!
ولكن فجأة تغيرت اللهجة الإسرائيلية المتوعدة لتحل محلها مفردات هادئة، خلت من «مستقبل العلاقات بين البلدين»، و«انتهاك كامب دافيد»، و«ضرب معاهدة السلام».. لتحل محلها مقولات «عاقلة» تضع الأمر ضمن «إطاره» التجاري، وتصف ما حدث بأنه «مجرد نزاع تجاري».. و«لا يجب أن يتحول إلى نزاع دبلوماسي أو عسكري» وهي أولاً وأخيراً صفقة اقتصادية وليست جزءاً من اتفاقيات سياسية، ولا يجب أن تؤثر سلباً على العلاقات بين البلدين».
طيب.. طالما أن الحكاية مجرد صفقة اقتصادية، وحيث إن رد الفعل الإسرائيلي لم يتعد «النزاع التجاري»، لماذا تأخرنا في اتخاذ هذا القرار الحاسم؟..
وعموماً مرحباً بإلغاء الاتفاقية في أي وقت… حتى لو أثرت «سلباً» - يا سيدي خليها «تأثر» - يعني هيقطعوا عنا المعونة الإسرائيلية!!
وحفظ الله مصر وشعبها من كل سوء.
[email protected]
@hossamfathy66