في أبو الفتوح سبع فوائد
لكوني مقاطعا للانتخابات، أجدني متلهفا لانتهاز تلك اللحظة من الحياد ـ التي قد لا تتكرر معي ـ كي أدلي برأيي السياسي بشأن المرشح الرئاسي المفضل بعيدا عن الميول والانتماءات، خاصة مع انقسام التيار السلفي حول هذه المسألة.
المفاضلة بلا شك ستكون بين الدكتور محمد مرسي والدكتور أبو الفتوح فهما الأقرب للمشروع الإسلامي والأكثر قبولا لدى الشعب.
في الواقع، لا ألمس اختلافا كبيرا في المنهج الإسلامي لدى الرجلين فهما ينتميان للمدرسة العقلية التي حاولا من خلالها التملص من الأسئلة الإعلامية المحرجة حول الشريعة والحدود والردة.. إلخ.
ومن حيث الكفاءة السياسية، يبدو مرسي وأبو الفتوح كفرسي رهان إذ عملا سويا بمكتب الإرشاد في جماعة الإخوان، وإن كان الأول يتفوق قليلا بخبرته البرلمانية.
التقييم إذن ينبغي أن ينبني على تبعات تولي كلاهما منصب الرئيس. بالأحرى علينا ألا نلتفت إلى تاريخهما بل إلى مستقبل كل منهما إذا فاز بالمنصب.
يتميز مرسي بمشروع النهضة الذي تقدمه جماعة الإخوان، لكن رئيس حزب الحرية والعدالة فقد هذه الميزة بعدما تعهد أبو الفتوح بأن يشكل الإخوان الحكومة القادمة، بل أن المفاجأة أن الدكتور أبو الفتوح أحد المنظرين للمشروع، وهذا موثق على موقع إخوان أون لاين بخبر عنوانه: "الإخوان يقدمون ورقة بحثية عن ركائز مشروع الإصلاح الإسلامي". الخبر منشور بتاريخ 22/4/2006
وفي مؤتمر بمطروح السبت الماضي، قال النائب الإخوانى البارز صبحى صالح إن الدكتور محمد مرسى هو المرشح الوحيد الجاهز لتنفيذ مشروع النهضة، وهو طرح يعيبه التناقض إذ أن مشروع النهضة بحسب الراوية الإخوانية جرى إعداده أصلا قبل نية الجماعة طرح مرشح لها.
اكتسب أبو الفتوح المهارات السياسية والإدارية من خلال عمله بالجماعة شأنه في ذلك شأن مرسي، لكن الأخير أصبح مستقلا منذ رحل عنها، فهو ليس ملتزما بتحقيق مصالحها. وهي غير مستفيدة من حمايته من المحاسبة أو الضغط على خصومه على غرار الضغط الذي مارسه الداعية صفوت حجازي مؤخرا على سلفيي الأسكندرية في مؤتمرات دعم مرسي.
ويؤكد المرشد الأستاذ بديع بل ومرسي نفسه أن الأخير سيستقيل من الجماعة فور وصوله الرئاسة، لكن الجماعة تصر في الوقت ذاته على تقديم الرجل بشكل حصري في إطار مشروع النهضة الذي أكدت الجماعة أنه مشروعها (وليس مشروع الشاطر)، فكيف يمكن أن يستقل مرسي وهو يتكئ في مشواره الانتخابي ومشواره الرئاسي على مشروع إخواني؟!
ويكفل وصول أبو الفتوح إلى كرسي الرئاسة عدم تغول الجماعة والتخلص مقدما من شبح الحزب الوطني الجديد ذي الصلاحيات الكاملة (رئاسة وبرلمان وحكومة)، فضلا عن أنه يحقق الرضا الشعبي إذ يبدد أي احتقان محتمل نتيجة تسخير الدولة لصالح فصيل بعينه. ولنا عبرة في السخط الشعبي ـ بل والإخواني ـ من سيطرة رجال الأعمال على حكومة نظيف في عهد النظام السابق.
ويرى كثيرون أن العلاقة المتوترة بين أبو الفتوح والجماعة قد تؤدي إلى اضطرابات حال فوز الأول بالرئاسة والآخرين بالحكومة، لكنها في الواقع تبدو نقطة إيجابية لكونها تضمن رقابة تلقائية متبادلة على أداء الطرفين. بدلا من أن يصير الإخوان الخصم والحكم.
الفائدة الأكبر في تأييد أبو الفتوح هي إبقاء الثورة في الملعب فالليبراليون والاشتراكيون واليساريون وبعض العوام لن يثوروا على أي تزوير ضد مرشح الإخوان لصالح الفلول متذرعين بأن الإخوان كالفلول باعوا الثورة، وهو ما يعني تحقيق أمنية العسكر في الانفراد بالإسلاميين وسحقهم، لكن هذه التيارات ستضطر إلى الثورة إذا كان التزوير بحق مرشح ذي ميول ليبرالية كأبو الفتوح.
وختاما، فإن المؤشرات الأولية تشير إلى أن أبو الفتوح هو الأقرب إلى الفوز في جولة الإعادة وليس مرسي. فقد اتضح أن فارق الأصوات الضئيل لصالح مرسي في فرز الخارج لن يمكنه أبدا من حسم المنصب من الجولة الأولى، وهو ما يعطي الفرصة شبه المؤكدة لأبو الفتوح الذي سيتحوذ في جولة الإعادة على أغلب أصوات أنصار كل من حمدين صباحي وشفيق وموسى. ليس هذا لقوة برنامج أبو الفتوح ولكن لأنه منافس مرشح الإخوان.