الانتقام من الشعب ببيع ممتلكاته!
كنت أسير شعور دائم رافقني خلال العقود الثلاثة الأخيرة قبل سقوط النظام السياسي في 25 يناير 2011 بأن هناك «حالة انتقامية متهوسة» تمكنت من حكومات هذه العقود التي مضت من الشعب المصري مباشرة!، حالة انتقامية مشتعلة لا يخمد لهيبها ولا تنطفئ نارها
حتي تسقط البلاد بشعبها في هاوية الفقر والفوضي!، ولم يكن هذا الشعور الذي يتملكني يعود إلي أوهام وخيالات متشائمة، بل جعلته هذه الحكومات يسيطر سيطرة تامة علي عقلي ومشاعري، وقد تعرفت علي أسباب ذلك التي تلخصت في جملة واحدة «ليس عند مصر عزيز»!، وقد سادت البلاد حالة جنونية من الرغبة العارمة في التخلص من كل ما يملكه الشعب المصري ملكية عامة!، وعلي وجه الدقة كل ما أقيم بعرق المصريين وأموالهم، فكانت كل حكومة مسئولة تتنمر وتتلمظ متعللة بأوهي الأسباب لكي تعلن رغبتها في التخلص من الشركات والمصانع المنتجة التي تيسر فرص العمل لملايين المصريين!، وكانت حكومات ذلك الزمان لا يعوزها اختلاق الأسباب الواهية لذلك، فقد تم الترويج أولاً لفكرة أن الدولة تاجر وصانع فاشل!، وأن هذا هو السر في بوار منتجات شركات قطاع الدولة العام، والذي يقدم للجمهور احتياجاته من المواد الاستهلاكية إلي السلع المعمرة!، حتي انني لم أكن أصدق أن شركة لصناعة السيارات قد بيعت!، وكذلك كان الأمر بالنسبة لشركة أنشأناها لتكييف الهواء، فسحقتها توكيلات الشركات الأجنبية المنافسة!، ثم عمدت السياسات الحكومية المختلفة إلي عدم اتباع سياسة الإحلال والتجديد والصيانات الدورية لمصانع عملاقة في مجالات صناعة النسيج والزيوت، وفتح الطريق أمام مختلف البضائع المستوردة، ونفايات مصانع العمل بدلاً من عمليات التصنيع المحلية!
وقد استعادت مواجعي القديمة في تلك العقود عافيتها وحضورها وأنا أتابع حديث رئيس الجمهورية