القاضي سيد قراره

كثيراً ما ألزمنا المستشار النائب العام بحظر النشر في قضية ما، فكنا نحن الصحفيين نأسف كثيراً لقرار النائب العام بالحظر الذي لا ينازعه ولا يخالفه فيه أحد، ذلك أن البعض منا كان يعد الكثير من «الولائم» الصحفية المنشورة عن قضية ما سواء من كان لديه الجديد الذي يقوله،

أو الذين احترفوا «تسخين» القضايا ببعض مما هو من قبيل الإثارة و«الفبركة» ليس إلا!، وفي كل الأحوال لم يكن أحد يمكنه الاعتراض علي قرار النائب العام بالحظر، فإذا جئنا إلي قانون الاجراءات القانونية نجده يعطي الحق المطلق للقاضي رئيس المحكمة في جعل جلسة أو جلسات محاكمة «سرية» ممنوعة علي العلن فيها بأي وسيلة اشهار أو إعلان، هو القاضي - أي قاض - صاحب الولاية وسيد محكمته علي القضية التي ينظرها فيما يختص بعلنية جلساتها من عدمها، وهو يملك قرار إلغاء وسيلة من وسائل العلنية كالبث التليفزيوني والإذاعي، وقصر علنية المحاكمة وجلساتها علي وسائل العلن الأخري، فإذا كان ذلك كذلك، فإن ما قرره القاضي الجليل أحمد رفعت بوقف نقل وسائل البث التليفزيوني للمحاكمات التي تنظرها محكمة الجنايات حالياً ويرأسها القاضي صاحب القرار، وقد أعلن القاضي هذا بعد جلستين للمحاكمات وقد رأي أن البث التليفزيوني بعد ذلك ليس من الصالح العام!، رغم أن هناك قرارات سابقة لمجلس القضاء الأعلي رقم 3642 لسنة 2011 الذي قضي بإذاعة جلسات المحاكمات، والسماح لكاميرات التليفزيون بنقلها وتصويرها وحضور وسائل الإعلام بكافة وسائلها، ووضع كاميرات التليفزيون خارج المحكمة لنقل وقائع الجلسات.

وبصفتي واحدا من الذين تابعوا ما انعقد من جلسات المحاكمات علي شاشة التليفزيون بحكم عملي، فإنني قد لاحظت أن رئيس المحكمة المستشار أحمد رفعت قد أفسح الصدر ما وسعته الطاقة!، فلم يتردد في إعلان أن نظر مائة طلب من المحامين عن المطالبين بالحق المدني فوق الطاقة البشرية!، ولكن السادة المحامين

قصدوا قصدا الضغط علي رئيس المحكمة ضغوطا تفقد الحليم صبره، وكم من مرة أعلن فيها القاضي أن الجلسة التي اجتمع لها المحامون ليست للمرافعة!، وإنما لتقديم الطلبات فقط!، ولكن بعض المحامين أبي إلا أن يتجاهل ذلك!، مما اقتضي من رئيس المحكمة أن ينبه إلي طبيعة الجلسة أكثر من مرة!، ولعل الذين تابعوا لم يفتهم أن القاضي في الجلسة التي انعقدت - قبل تأجيل الجلسات إلي 5 سبتمبر - قد اضطر إلي رفع الجلسة مرات أربع!، ولم يكن هذا إلا بغية فقدان الهدوء والتزاحم غير المبرر من جهة السادة المحامين!، وبدا أن من أعمال القاضي أن ينبه، هذا أو ذاك إلي الجلوس في مكانه!، ومع ذلك كانت الاستجابة باهتة!، وكان القاضي مضطراً إلي التأكد من المحامين أنهم يحملون توكيلات موكليهم، وأنهم قد سددوا الرسوم المطلوبة، وكانت ملاحظة واضحة علي البعض من السادة المحامين أنهم في حالة «استعراضية» هدفها البقاء قدر الامكان أمام الكاميرات! ورغم الإدارة الحازمة للجلسة من رئيس المحكمة فإن كثيرا مما وقع يعكر هدوء المتابع ويخل بالوقار الذي ينبغي أن يكون لائقاً بمحكمة فيها قضاة يتوجه الجميع إليهم طلبا لعدالة، وليس لرغبة البعض في إحداث ارتباك يعرقل سير هذه العدالة!.