حماية مصنوعات الفولكلور الوطنى
سعدت بانتباهة جاءت من جانب وزير الصناعة والتجارة منير فخرى عبدالنور تمثل فى قرار بوقف استيراد السلع والمنتجات ذات الطابع الشعبى، والنماذج الأثرية المصرية بهدف الحفاظ على التراث والفن الشعبى، وحماية حقوق الملكية الفكرية للمصريين
من التعديات والتقليد، وقد جاء القرار بعد أن أصبحت مثل هذه الصناعات المصرية فى أساسها نهباً لكل من هب ودب يجدها فى أقطار تعكف على إنتاج هذه السلع والمنتجات لتمطر بها أسواق مصر وتروج لها بين السياح وزوار شتى بغير غرض السياحة!، وقد تخصص بعض المستوردين فى موالات استيراد هذه السلع بأسعار رخيصة بالعملات الحرة لتسويقها بما أدى إلى ركود وبوار مراكز تصنيع المنتجات ذاتها داخل مصر!، بل دمرت صناعات سخية وزخرفية ذات قيمة عالية فى الاتقان والتعبير عنا لدى الذين يقتنون هذه المصنوعات داخل مصر وخارجها!، وقد سعدت بالقرار لأنه ينصف الصانع المصرى الذى يتوفر على كثير من هذه المصنوعات ويبتكر فى ابداعاتها المتنوعة بما أضفى عليها طابعاً تاريخياً أصيلاً يجعلها علامة علينا، وقد أشار الوزير فى تصريح لجريدة الأهرام نشر أمس إلى أن الفولكلور الوطنى ملك عام للشعب المصرى يجب حمايته ودعمه، والمحافظة على الحقوق الأدبية والفكرية والمالية لمبدعيه، خاصة فى مواجهة المصانع الأجنبية المقلدة لما تنتجه المصانع والورش المصرية، والتى انتشرت فى كل المحلات و«البازارات» وبصفة خاصة فى منطقة خان الخليلى.
وما عندى فى هذا السبيل الذى أحمده لوزير الصناعة والتجارة أننى ارتحلت إلى بلدان عديدة وجدتها تحرص حرصاً شديداً على الصناعات التى تحاكى أثارها أو مبانيها التى تعتبر من معالمها، ولا يجد زائرها مفراً من أن يحمل عند مغادرته لها هذا التذكار الضرورى الذى يصرح بأنك قد مررت بهذا البلد، وعند زيارتى للصين والهند عام 1985 عرضت أن هناك ما لن تجده فى أى مكان