حادثة «دسوق».. سقوط اجتماعي!
طالعت الحادث في صحيفة «الوفد» وغيرها من الصحف في يوم واحد، بعد نشرها عن «بلطجي دسوق» الذي اجتمعت الناس عليه بمختلف الأسلحة! بعد أن يئسوا ممن يحميهم من فحش جرائم هذا البلطجي في حقهم!، وهو في الأصل هارب من السجن بعد الانفلات الأمني الذي أتاح لنزلاء السجون الهرب، أو أتاح لبعض الأهالي تهريب ذويهم من المساجين بالقوة والاعتداء علي مقار السجون ذاتها أو مقار حجز الشرطة في بعض الأقسام!،
أما بلطجي دسوق فقد رأت الناس فيه وحشا يردعهم حتي إنه أجبر البعض منهم علي أداء بعض «الواجبات» بتكليف منه ولصالحه بتوصيل المخدرات التي يتجر فيها البلطجي!، ثم هو يخرج الناس من البيوت بالقوة!، ويفرض الإتاوات علي الناس لا يخشي سلطة تردعه أو كثرة الناس وهو بلطجي وحيد، وكان علي الناس أن يحزموا أمرهم، وأن يهاجموا البلطجي في عقر داره، فيبدأ أمرهم بقتله بعد مقاومة ومطاردة له، ثم بعد ذلك يجتمعون علي التنكيل به وهو قتيل، والتمثيل بجثته بقطع ذراعيه وجسمه من وسطه وفصل رقبته عن جسمه وهذه بشاعة ما بعدها بشاعة في الواقع، وقد حرمت القوانين كافة التمثيل بجثث الموتي!، لكن أهالي منطقة المنشية في «دسوق» أقدموا علي ذلك بعد أن روعهم وأفزعهم هذا البلطجي الذي ظل طليقا لشهور بعد هربه من سجنه، فظن أن الناس وأراضيهم وأملاكهم وأموالهم، وأعراضهم مستباحة كلما كانت له رغبة في ذلك!
ونحن في هذه الحادثة أمام وضع غريب!، فنحن ننادي ونصرخ بضرورة أن تعود للقانون هيبته التي تردع المعتدين علي أعراض الناس وأملاكهم، وترويعهم وإفزاعهم إلي الحد الذي يبدو فيه مسرح جرائم البلطجة التي فشت وانتشرت في أونة ما بعد الثورة كأن مصر لم تعرف في تاريخها من قبل هيبة دولة ولا قانون!، ثم نري بعد ذلك - وجريمة البلطجة تتصاعد وتيرتها حتي الآن بمعدلات يومية مخيفة