الخلاف على وظيفة الحرس الجامعى
كنت من أشد الموالين لفكرة المطالبة بضرورة إخراج الحرس الجامعى من الجامعات، وحافظت على وفائى لهذه المطالبة فى إطار أشمل هو استقلال الجامعات، وهو الإطار الذى كان شعار حركة «9 مارس لاستقلال الجامعات» التى حمل مشعلها وعمل لها الصديق الجامعى المخضرم د. محمد أبوالغار، بمشاركة فعالة من الصديق الدكتور عبدالجليل مصطفى، وقد رعت ـ عملياً ـ حركة «9 مارس»
وبدأب شديد التحرك نحو تحقيق أهدافها فاتسعت وشاعت عملية انضمام الكثير من الأساتذة الجامعيين ومختلف أعضاء هيئات التدريس فى الجامعات المصرية بعامة، وكنت أحد المشاركين بجهده المتواضع فى جهود وندوات حركة «9مارس» بالكتابة والحضور، إذ كنت أعرف الكثير مما تفعله مباحث أمن الدولة فى الجامعات وأولاها جامعة القاهرة ليمتد ما تفعله مباحث أمن الدولة ـ تحت مسمى الحرس الجامعى ـ فى الجامعات!، وكان ما أعلمه يستند الى وقائع وبعض الأوراق مما جعلنى أخلص من هذا كله الى أن الحرس الجامعى قد أصبح يتدخل فى كل الشأن الجامعى وحتى فى العملية التعليمية ذاتها!، وقد ساعد النظام السياسى الذى سقط على تكريس وضع الحرس الجامعى وسطوته حتى أصبحت له اليد الطولى بتقاريره عن الأساتذة والطلاب معاً!، وكانت بعض الرئاسات الجامعية تخطب ود الحرس الجامعى حيث يرتبط تعيينها برأى الحرس الجامعى الذى امتد الى الإذن بالسفر لأعضاء هيئات التدريس لمهام علمية فى الخارج!، أو إجازة موضوع لرسالة جامعية ومنع بعضها طبقاً للرؤية الأمنية!، ولست أحب أن أطيل فى ذلك وأستطرد، حيث كان هذا كله وغيره هو الدافع الأساسى وراء إلحاح «9 مارس» وغيرها من أساتذة الجامعة وطلابها حتى تذعن الدولة لمطلب إخراج الحرس من الجامعات ويؤيد طلاب الجامعة ذلك.
وكانت المحكمة الإدارية العليا قد قضت فى 23 أكتوبر 2010 فاستجابت لمطلب إخراج الحرس الجامعى من الجامعات، وقد قاومت وزارة الداخلية قبل هذا الحكم إخراج الحرس الجامعى!، غير انها لم تستطع شيئاً أمام الحكم الذى قضى بإخراج الحرس دون أن تملك الداخلية شيئاً حياله غير التنفيذ، ويتبين لنا