رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

مكلمخانة

الخلاف على وظيفة الحرس الجامعى

حازم هاشم

الثلاثاء, 16 ديسمبر 2014 21:50
بقلم: حازم هاشم


كنت من أشد الموالين لفكرة المطالبة بضرورة إخراج الحرس الجامعى من الجامعات، وحافظت على وفائى لهذه المطالبة فى إطار أشمل هو استقلال الجامعات، وهو الإطار الذى كان شعار حركة «9 مارس لاستقلال الجامعات» التى حمل مشعلها وعمل لها الصديق الجامعى المخضرم د. محمد أبوالغار، بمشاركة فعالة من الصديق الدكتور عبدالجليل مصطفى، وقد رعت ـ عملياً ـ حركة «9 مارس»

وبدأب شديد التحرك نحو تحقيق أهدافها فاتسعت وشاعت عملية انضمام الكثير من الأساتذة الجامعيين ومختلف أعضاء هيئات التدريس فى الجامعات المصرية بعامة، وكنت أحد المشاركين بجهده المتواضع فى جهود وندوات حركة «9مارس» بالكتابة والحضور، إذ كنت أعرف الكثير مما تفعله مباحث أمن الدولة فى الجامعات وأولاها جامعة القاهرة ليمتد ما تفعله مباحث أمن الدولة ـ تحت مسمى الحرس الجامعى ـ فى الجامعات!، وكان ما أعلمه يستند الى وقائع وبعض الأوراق مما جعلنى أخلص من هذا كله الى أن الحرس الجامعى قد أصبح يتدخل فى كل الشأن الجامعى وحتى فى العملية التعليمية ذاتها!، وقد ساعد النظام السياسى الذى سقط

على تكريس وضع الحرس الجامعى وسطوته حتى أصبحت له اليد الطولى بتقاريره عن الأساتذة والطلاب معاً!، وكانت بعض الرئاسات الجامعية تخطب ود الحرس الجامعى حيث يرتبط تعيينها برأى الحرس الجامعى الذى امتد الى الإذن بالسفر لأعضاء هيئات التدريس لمهام علمية فى الخارج!، أو إجازة موضوع لرسالة جامعية ومنع بعضها طبقاً للرؤية الأمنية!، ولست أحب أن أطيل فى ذلك وأستطرد، حيث كان هذا كله وغيره هو الدافع الأساسى وراء إلحاح «9 مارس» وغيرها من أساتذة الجامعة وطلابها حتى تذعن الدولة لمطلب إخراج الحرس من الجامعات ويؤيد طلاب الجامعة ذلك.
وكانت المحكمة الإدارية العليا قد قضت فى 23 أكتوبر 2010 فاستجابت لمطلب إخراج الحرس الجامعى من الجامعات، وقد قاومت وزارة الداخلية قبل هذا الحكم إخراج الحرس الجامعى!، غير انها لم تستطع شيئاً أمام الحكم الذى قضى بإخراج الحرس دون أن تملك الداخلية شيئاً حياله غير 
التنفيذ، ويتبين لنا من الذى بدأت به هذا المقال أن مطلب خروج الحرس الجامعى من الجامعات وحتى اللجوء الى القضاء لتحقيق هذا المطلب انما هو رد فعل «للتمدد» الذى شهده اختصاص الحرس الجامعى ليسيطر على مقدرات العمل الجامعى وأصول العملية التعليمية بما شكل اعتداء واضحاً على استقلال الجامعات!، حتى اذا شهدت الجامعات بعد هذا الحكم وثورة 25 يناير 2011 مهزلة أمنية تمثلت فى الهجمة الفوضوية المتوحشة من جانب جماعة الإرهاب وأشياعها والمرتزقة من الصبية والبلطجية لتسفر عن التدمير والحرق لمباني الجامعات وإعاقة العملية التعليمية!، مما لم تستطع معه إدارات الجامعات صده أو وقفه ولترتفع أصوات جامعية كثيرة بعد ذلك تطالب بعودة الحرس الجامعى لفرض الأمن داخل الجامعات وصد غارات الهمج التى لا تتوقف!، وكانت هذه الضرورة تبرر هذه المطالبة!، ولكن بغير ان يتجاوز الحرس فى حالة عودته وظيفته الأمنية فقط!، ولكن وزارة الداخلية ظلت تتلكأ فى البحث عن صيغة للعودة لم يسعفها بها الذين يديرون الجامعات، ورأت وزارة الداخلية أن نهوضها بواجباتها فى حفظ الأمن داخل الجامعات وخارجها مما لا يمكن للوزارة أن تتنكر له،وهو ما ادى الى انحسار موجة الإرهاب فى الجامعات وبصدور الحكم الذى قضى بعدم عودة الحرس الجامعى الى الجامعات يكون الدرس المستفاد أن العودة محمودة بصيغة تنبذ التراث القديم للحرس، وتحفظ علي الجامعات استقلالها.

ا