في انتظار مودة المستثمرين
لابد من مصارحة المستثمرين المحليين والأجانب بأن فترة ما قبل يناير 2011 قد شهدت الكثير من التسهيلات التي قدمتها الدولة للاستثمار بوجه عام، وأن هناك الكثير من التيسيرات والاعفاءات التي جعلت من الاستثمار أمام المحلي والاجنبي فرصة ذهبية في ضوء هذه التيسيرات،
حتي يكون هذا واضحاً أمام بعض المستثمرين المحليين الذين أقرأ علي ألسنتهم في الصحف والقنوات التليفزيونية فيما يشبه التسهيلات بتجاهلها!، ثم يكون هذا التجاهل هو الجسر الذي يعبر عليه هؤلاء لطلب مزيد من التيسير والحصول علي ميزات جديدة مثل الاعفاءات وغيرها!، ثم التخلص من دورة الاجراءات الجهنمية التي يمر بها المستثمر المحلي والاجنبي حتي أن وزير الاستثمار أشرف سالمان قد كشف في لقاء رئيس الجمهورية بالمستثمرين أن اجراءات الاستثمار كانت - قبل إصدار قانون الاستثمار الموحد - تتطلب موافقة 78 جهة مصرية لمنح وإصدار التراخيص والموافقات ما بين الوزارات والمحافظات والمحليات!، ومن الإنصاف أن نذكر أن مثل وجود هذا التعقيد الهائل في دورة الاجراءات التي يمر بها أي مستثمر مما يجعله يفضل الذهاب بعيداً للاستثمار في بلاد تعامل المستثمر كأنه ملك متوج بفيض تيسيرات الاجراءات والتخفف منها قدر الامكان، ثم تذليل العقبات القانونية التي تعترض المشروع الاستثماري!.
ولابد لنا أن نعترف بأن تجربة فتح باب الاستثمار أمام المصريين والاجانب علي نطاق واسع منذ عهد اتباع سياسة «الانفتاح» وما تبع ذلك من تطبيق شعار «الخصخصة» تطبيقاً بدا عشوائياً في حالات كثيرة، كل ذلك قد خلف لنا ركاما من المنازعات القضائية التي وصل بعضها إلي التحكيم الدولي بعد اكتشاف أن أمد التقاضي قد طال إلي الحد الذي اكتشف فيه طرفا النزاع أن قبول التحكيم - محلياً كان أو دولياً - هو الطريق الأسهل، حيث أصبحت القابلية لتضحيات وخسائر واردة عند أطراف النزاع!، وقد أدي هذا إلي هروب الكثير من المستثمرين، مصريين وأجانب، إلي الاستثمار بعيداً عن مصر، حيث ضاعت علي مصر فرص استثمارية كان يمكنها الحصول عليها في ظل أحوال مستقرة وقوانين تيسر ولا تعسر!، وتبقي ملاحظة أن بعض المستثمرين -محليين وأجانب - ظلوا دائماً في حالة مطالبة بالتحلل من النهوض بالتزامات فرضها القانون!، أي الاستثمار
وقد رأي رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي أن يبشر المستثمرين في لقائه معهم مؤخراً بأن هناك امكانية لتسوية مشكلات المستثمرين ودياً دون اللجوء لاجراءات قضائية طويلة ومعقدة، وتأتي هذه البشري من الرئيس مشجعة للمستثمرين كي لا تكون لديهم الهموم التي تجعلهم يتوجسون مخافة أن يجد الواحد منهم نفسه بين يوم وليلة في عداد المتهمين بإلحاق الأضرار بالاقتصاد المصري!، ويمكن لهم أن يتعاملوا بصدور مفتوحة مع الدولة المصرية التي تحترم تعاقداتها وقوانينها الميسرة، وعندما يأتي ذلك في سياقه وعلي لسان رئيس الجمهورية، فإنني أضيف علي ذلك بأن علي المستثمرين مبادلة السلطات المصرية مودة بمودة، فالنزاعات القضائية عند أتفه الاسباب ما أغناهم عنها - وما أغني مصر عنها - إذا ما كانت الخلافات تكمن حلولها في مفاوضات ودية، حيث يصبح المستثمر المصري والاجنبي في غير حاجة إلي «تحايلات» مما هو معروف في دوائر المال عندما تمسك القوانين بخناق المستثمر، وعندما يسود الود علاقات السلطات مع المستثمرين يبقي لمصر عندهم أن يقدموا «مودتهم» للشعب المصري، فلا يثقلوا كاهله برفع أسعار ما ينتجونه فيهملون السوق المصرية الاستهلاكية الواسعة ليفضلوا عليها التصدير إلي الخارج!، وهذا مما يحدث حالياً عندما تتوفر السلع مصرية الصنع في أسواق الخارج، بينما يعجز المستهلك المصري عن شرائها!، وهذا مجرد نفحة مما أطالب المستثمرين به تعبيرا عن مودتهم تجاه الشعب المصري ودولته!.