كليات طب الجامعات الخاصة و«المصنعية» حكومية

أخيراً، وجدت الجامعات الخاصة من يقول لها لا عندما «تتحايل» علي القانون وتستمر في ذلك من سنوات طويلة!، أخيراً..

وبعد النكوص الطويل من جانب القانون علي ما ترتكبه الجامعات الخاصة من مخالفات للقانون!، فقد قرأت في جريدة «الشروق» في عددها الصادر أمس أن نقابة الأطباء قد قررت عدم الاعتراف بشهادة الماجستير أو الدبلوم الصادرة من كليات الطب بالجامعات الخاصة!، وفي الموضوع الذي نشرته «الشروق» قال نقيب الأطباء د.خيري عبدالدايم للصحيفة: «ان النقابة ندرس حالياً هذا القرار من الناحية القانونية تمهيداً لتطبيقه، حيث ان ما يحدث حالياً بين الجامعات الخاصة والحكومية في التسجيل للدراسات العليا والماجستير يعتبر تحايلاً علي القانون»!، فليس من المعقول أن يتم رفض الأطباء الذين يتقدمون للتسجيل في الدراسات العليا أو الماجستير للكليات الحكومية، وذلك بحجة عدم وجود أماكن وإمكانيات!، في حين تتعاقد هذه الجامعة الحكومية مع الجامعة الخاصة لتدريب طلابها والمتقدمين لها بمبالغ طائلة، وأضاف نقيب الأطباء «أن الجامعات الخاصة ليس بها إمكانيات لتدريب خريجها، فكيف ستقوم بالتدريس للدراسات العليا والماجستير، وشروط القبول في الجامعات الخاصة مختلف عليها وحولها جدل نظرا لانخفاض مجموع القبول مقارنة بالجامعات الحكومية»!
وحكاية كليات الطب بالجامعات الخاصة حكاية مريبة عجيبة أعرفها منذ بدأت!، وهي بداية امتدت وتشعبت حتي أن بعض الجامعات الخاصة قد أقامت جسراً بينها وبين جامعات الدولة، بحيث يتاح للخاصة قبول طلبة في كليات الطب التابعة لها، ثم باتفاق خاص يكون تخريج الطبيب الطالب منها وحتي رغبته في القيام بالدراسات العليا عبارة عن «مصنعية» كاملة في جامعة حكومية تابعة للدولة!، ولقد فوجئت الدوائر الجامعية بعد بواكير إنشاء الجامعات الخاصة بأن بعض هذه الجامعات قد أقدم علي إضافة كليات طب إلي الكليات التي فرغت من إنشائها هذه الجامعات عدا الكليات العملية!، ولكن المفاجأة أن إحدي الجامعات حديثة الإنشاء قد أقدمت علي إنشاء كلية طب فتحت الباب لقبول الطلاب!، ليكتشف هؤلاء الطلاب أن كلية الطب بهذه الجامعة خالية تماماً من

«المستشفي التعليمي» الذي لابد من إنشائه مع إنشاء الكلية!، خاصة أن المستشفي التعليمي هذا من الشروط الأساسية لكي تدعي هذه الجامعة الخاصة أن لديها كلية طب!، ثم اكتشف الطلاب في كلية الطب الخاصة هذه أن عليهم تلقي تدريباتهم العملية في المستشفي التعليمي والمعامل التابعة لجامعة حكومية!، بناء علي اتفاق بين الجامعة الخاصة والجامعة الحكومية!، وقد تناولت الصحف وقتذاك أمر كلية الطب الخاصة العجيبة الخالية من المستشفي التعليمي والمعامل!، وقد لجأ مؤسس هذه الجامعة وقتها إلي تنظيم حملة إعلانية في الصحف تروج لأن أساس المستشفي التعليمي قد أعد، وأن هذا المستشفي تحت الإنشاء!، وأن التدريب العملي لطلبة هذه الكلية يجري «مؤقتاً» في المستشفي التعليمي الذي يتبع جامعة القاهرة «قصر العيني»!، وأن هذا يتم بمقابل مالي تدفعه الجامعة الخاصة لجامعة القاهرة!، لكن الوضع كما صورته الصحف «إعلانياً» علي انه مؤقت، إذ به يصبح هو الوضع الدائم والمستقر بالاتفاق مع كليات الطب بالجامعات!، بل أصبح التسجيل للدراسات العليا يتم في الجامعة الخاصة مما يفرض علي طالب التسجيل نفقات باهظة!، ثم يحال الطالب للدراسة في جامعة الدولة!، وما تتكلفه الجامعة الخاصة- إن هي تكلفت- يعد نفقة رخيصة إذا ما قيس بنفقات إنشاء الجامعة الخاصة مستشفي تعليميا ومعامل لكلية الطب بها!، ولم يعد هذا سراً علي أحد!