معركة «الأوقاف» و«النور» وشوطها الطويل!
سكتت الدولة طويلاً علي ما كنت أسميه دائماً «فوضي المساجد»!، وعندما انفجرت الأزمة بين الجماعة الإرهابية والدولة والشعب، وجدت الدولة أن سكوتها
علي «فوضي المساجد» قد أضر بأمن مصر إلي حد تحول المساجد إلي مجرد منصات تناوئ وسطية الإعلام واعتدال الدولة، ثم تحولت المساجد والزوايا إلي مقرات يجري فيها تفريخ خلايا إرهابية تشبعت بالفكر التآمري الذي جعل من المساجد والزوايا أكبر مورد لعالم العمليات الإرهابية التي جعلت مصر تعاني ولا تزال!، ومشكلة الدولة في مصر انها تسكت عندما تحب علي شرور يراها كل ذي بصيرة منفذاً للشرور والأضرار!، وعندما تري الدولة نفسها في مأزق مع من سكتت عنهم تكون مشكلتها مع هؤلاء علي رأس اهتماماتها!، علي عكس ما تفعل الدولة في مشاكل أخري تلتفت عنها عمداً لأنها لا تمس الدولة مباشرة!، وهكذا كان الحال مع «فوضي المساجد» التي عمد وزير الأوقاف إلي القضاء عليها منتبهاً بجدية بالغة إلي ضرورة أن تكون الخطابة علي منابر المساجد للدعاة التابعين لوزارة الأوقاف، التي تتأكد من تأهيلهم للدعوة بدراساتهم الأزهرية، وحيث لا تكون الخطابة إلا لهم، والنص القانوني علي انه لا يحق لغيرهم- خاصة الذين انتحلوا لأنفسهم ألقاب الدعاة- صعود المنابر والخطابة عليها، وكان المقصود من وقف فوضي المساجد والخطابة عليها أن جماعة الإرهاب قد احتلتها تماماً بخطباء ودعاة يروجون لأفكارها ويدعون منها إلي تكفير الدولة والناس!، فلما أذن الله لنا بالتخلص من جماعة الإرهاب وأشياعها بعد سقوط دولتها بمعرفة الشعب وبسند من الجيش، إذا بنا نفاجأ بأزمة تالية يثيرها «حزب النور السلفي» باصرار مستميت علي أن يكون لرموزه وأنصاره حق اعتلاء المنابر والخطابة عليها!، وعلي الرغم مما قررته وزارة الأوقاف من ضرورة ألا تختلط خطب المنابر بالسياسة والدعوة إلي مناصرة انتماءات سياسية حزبية أخري، وبقي في ذلك أن حزب النور السلفي لم يلحق به قرار الإلغاء علي الرغم من أن الدستور قد نص علي عدم جواز قيام أحزاب لها مرجعية دينية، ولأن حزب النور قد بقي في المشهد السياسي، وراحت قياداته تستنكر ما ترتكبه جماعة الإرهاب من جرائم رأي فيها حزب النور ما يستوجب إجراءات الدولة في عدم السماح بوجود ما يسمي «الذراع السياسية لجماعة الإرهاب» المعروف باسم
لكن وزير الأوقاف تصور أن في مقدور الدولة أن تقضي علي فوضي المساجد والدعاة لمجرد انها أرادت ذلك!، فصدرت كثير من الاجراءات القانونية التي تمنع غير دعاة الوزارة وخطبائها من اعتلاء المنابر!، لكن رموز حزب السلفيين- فيما يبدو- يجدون مسألة اعتلاء المنابر والخطابة التحدي الذي يجعلهم في صراع مع وزارة الأوقاف!، ومازالوا يقبلون علي مضض فكرة أن تكون خطب الجمعة موحدة الموضوعات بعيداً عن السياسة وأحزابها!، ويعرف السلفيون أن حزبهم بمرجعيته الدينية ينطبق عليه نص الدستور علي عدم قيام أحزاب بمرجعية دينية!، ويعرف السلفيون أن وزارة الأوقاف قد قررت حسم فوضي المساجد، وأن المساجد التي تثير قلق الوزارة لا تتبع وزارة الأوقاف، بل هي تتبع الجمعية الشرعية التي تتبع وزارة التضامن!، والمعركة كما يراها المحايدون تدور بين وزارة الأوقاف وحزب النور، ومنهما يصدر كل ما يؤجج الصراع ويطيل أمده!، ما لم تحسم الدولة- وليس وزارة الأوقاف- الأمر!