رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أزمة وشيكة.. مادامت السلطات تتفاوض!

حملة جديدة شنتها محافظة الجيزة- هي الأولي من نوعها كما صرح المحافظ د.علي عبدالرحمن- «لإزالة إعلانات ومطاعم ومقاهٍ مخالفة بالمنطقة الأثرية

بالأهرامات» كما هو العنوان الذي ذكرته جريدة الوفد أمس في موضوعها المنشور في الصفحة الأخيرة، والمنطقة الأثرية عند أهرامات الجيزة- كما نعلم جميعاً- منطقة بالغة الحيوية!، وحيث تخل كل مخالفة في المنطقة بجلال المنطقة ونظافتها، ولا شك أن الباعة الذين تجمهروا عندها قد قصدوها قصداً لممارسة نشاطهم المتنوع!، ولن أفاجأ عندما أري هؤلاء الباعة يتكتلون ويحتجون علي إزالتهم من هذا الموقع بعيداً عنه إلي حيث رأت المحافظة أن هناك أرض الله الواسعة التي يمكن لهؤلاء الباعة ممارسة نشاطهم في أي بقعة أخري تختارها لهم المحافظة، أو يختارونها هم بعيداً عن حرم المنطقة الأثرية. وسوف ترتفع احتجاجات الباعة صارخة بأن هذه الحملة تعني «قطع أرزاقهم وسبيل عيشهم»، حيث لا توجد بقعة «مثالية»- من وجهة نظر الباعة لنشاطهم الذي أوقفته حملة المحافظة، خاصة أن محافظة القاهرة مازالت نيران معركتها مع الباعة الجائلين الذين استوطنوا وسط العاصمة وشوارعها لم تخمد بعد!، وحجة الجائلين هناك أنهم لن يجدوا بديلاً في أي مكان بالعاصمة للحصول علي لقمة عيشهم!، وأن السوق التي أعدتها محافظة القاهرة لهم في جراج الترجمان لن يذهبوا لها تحت أي ضغط!، بل وسيواجهون الأمر بالتصعيد المناسب كلما استجدت أمور!
وكان اهتمامي في مطالعتي لتفاصيل حملة محافظة الجيزة علي الباعة الجائلين في منطقة الأهرامات أن أتعرف علي حجم أعداد الباعة وكذا أنواع النشاط، فالمحافظ أفاد بأنه قد تم رفع 15 بائعاً من مفترشي الطريق الرئيسي، وعربات مأكولات وفاكهة ومدرجات وخضراوات احتلت أرصفة الطرق الرئيسية، و8 أماكن لبيع الشاي، وغرفة معيشة كاملة مقامة علي رصيف شارع أبوالهول السياحي، كانت كلها تسيء للمنظر الجمالي للشارع، حيث يعتبر معبراً للأوتوبيسات السياحية التي تنقل السائحين من وإلي الأهرامات الثلاثة ومدخل الصوت والضوء. كما سجل رئيس حي الهرم انه قد تمت خلال الحملة إزالة 28 لوحة إعلانية كبيرة، وأعمدة إنارة واستندات لبيع البضائع و3 ثلاجات كبيرة السعة للمشروبات، ثم 6 استندات حديدية مخالفة،

و40 وتدا حديدياً، وسلاسل تستخدم في عرض البضائع، وبلدورات أمام المحلات، وقد أودعت هذه كلها في مخازن الحي لاتخاذ الاجراءات القانونية حيالها، ولا شك أن السكوت علي وجود هذه ثم باعتها ومن هم أصحاب المصلحة في زرعها في المنطقة قد أغري الذين استوطنوا البقعة- وقد مر عليهم فيها زمن طويل- بأن يتفننوا في توسعها وامتدادها لتشمل بضائع جديدة وأنشطة مما تسمح به هذه المنطقة الأثرية، ثم شركات الإعلانات التي وجدت أن تعليق إعلاناتها الثابتة وتوطيدها ممكن بصرف النظر عن مخالفاتها للقانون!، وحتي حسب البعض أن إقامة المطاعم والمقاهي في هذه البقعة ممكن!، وقد أزالته كذلك حملة المحافظة!، مما خلق منطقة عشوائية كاملة بجوار الأهرامات وما يجاورها من الآثار، فلما جاء أوان الانتباه لمدي قبح هذه النقطة العشوائية والتحرك لإزالتها، إذا بي أعرف بعد ذلك أن الذين تربعوا في أماكنهم بالنقطة العشوائية يعدون العدة للعودة!، وحجتهم في ذلك أن المحافظة قد قامت بالإزالة!، دون أن تأخذ بيدهم إلي نقطة أخري بعيدة عن حرم الأهرامات وما يجاورها!، وهم يصفون لهذه النقطة الجديدة- فيما لو عرض عليهم ذلك- أن تكون مضمونة من حيث مواصفات الرزق الذي اعتادوا علي تحصيله في يومهم!، وهذا معناه أن تنشأ أزمة جديدة بين هؤلاء والسلطات التي سبق لها أن سكتت عليهم!، ولست أجد غرابة في ذلك! مادامت السلطات تتفاوض مع هؤلاء!