المرتبات تأكل ميزانية وزارة الداخلية!

كان أبرز ما أتابعه عندما وصل الانفلات الأمنى إلى ذروته خلال الأعوام الثلاثة التى تلت التغيير فى 25 فبراير 2011 تتابع عدد من الخبراء الأمنيين على

مختلف مواقع الكلام فى الصحف والفضائيات يطرحون الأسباب وراء هذا الانفلات الأمنى، وأولها أن الشرطة المصرية فى حاجة ماسة إلى إحداث تغيير جذرى فى عملها الأمنى، وأن هذا التغيير لابد أن يبدأ بضرورة محاكاة أساليب التحديث فى العمل الشرطى كما هو الحادث فى الأجهزة الشرطية فى معظم الدول حاليا، وكنت استشعر بعض ما يفيض به هؤلاء الآخرون من الشرح والتحليل والتلميح بأن بعض العمل الشرطي المصري قد أصبح متخلفاً خاصة في مواجهة التغيير الحاد الذي أصبحت عليه عناصر الاجرام بعامة، وما ارتفعت إليه معدلات تدريب جماعة الإرهاب وأشياعها وتنوع أعمالها الإجرامية كما وكيفا، ولم أسمع خلال متابعاتى هذه ما يفيد بحجم الأموال المطلوبة لكى تستكمل الشرطة المصرية عملية تحديثها!، كما أننى أحد المصريين الذين لا يتاح لهم معرفة أى أرقام تشير - ولو بالتقريب - إلى الميزانية التى تستهلكها وزارة الداخلية سنويًا!، فظل ما ينفق سرا لا يعلن ضمن الميزانية المعلنة فيما يخص الداخلية، إلى أن لفت نظرى ما ذكره المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المحاسبات فى الندوة المهمة التى نظمتها جريدة «الوفد» مع المستشار جنينة ونشرتها جريدة «الوفد» أمس على صفحات ثلاث، فقد ذكر المستشار جنينة أن ميزانية الشرطة المصرية 23 مليار جنيه، وما ينفق منها 19 مليار جنيه على المرتبات!، وتبقى المفاجأة أن الباقى من الميزانية هو ما ينفق على احتياجات الشرطة!، وليست هذه الأرقام غير اقرار بحقيقة أن رواتب العاملين بالشرطة تستهلك معظم الميزانية، فهذا ليس بالغريب فى مصر!، إذ كثيرا ما تفاجئنا ضخامة الأرقام التى تصرح بأن المرتبات تبتلع معظم ميزانيات الجهات الحكومية!، من جهات خدمية إلى انتاجية وشبه خدمية!، ولنا أن نعرف على سبيل المثال أن البيت الفنى للمسرح - التابع لوزارة الثقافة -

تنفق معظم ميزانيته على رواتب العاملين فى المسارح والفرق المختلفة التابعة للبيت الفنى للمسرح!، فلا يبقى للانتاج المسرحى لهذه الفرق غير الفتات من الميزانية!، ويبقى هذا مجرد مثال على تضخم الميزانيات الحكومية، ولكن الإنتاج ذاته فى مختلف المواقع ليس له أية أولوية!، وحيث الأولوية لما يستهلكه الباب الأول فى الميزانية السنوية وهو باب الرواتب الذى لا يسمح بأى اقتطاع منه لأى بند آخر!، وهذا طبقا لتعليمات وزارة المالية ضمن منظومة تعليمات بأنه لا يجوز إنفاق أموال من أى بند فى الميزانية السنوية على بند آخر إلا بموافقة وزارة المالية!، فإذا ركزنا تصورنا على حالة وزارة الداخلية، فإن تضخم المرتبات سنويا يجعل الوزارة لا تجد ما تنفقه على «التحديث» غير النذر اليسير!، بل يصبح الحديث عن هذا «التحديث» من قبيل سد الخانة أو إبراء الذمة كلما دعا الداعى إلى ذلك، أو هو من قبيل طرح الأفكار الخادمة لنياتنا فى التغلب على حالة الانفلات الأمنى، ولكن ما ذكره المستشار جنينة يلفت النظر إلى حالة وزارة وحدها، مما يمثل أهمية خاصة لضآلة ما ينفق على تحديث أساليب العمل الأمنى وأدواته، بالقياس إلى ضخامة المرتبات، فإذا كان هذا هو الشائع فى الميزانيات الحكومية، فإن علينا أن ننبه إلى جسامة وجود ذلك فى وزارة الداخلية!