رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

مكلمخانة

بدون أدني مسئولية علي وزارة الكهرباء!

حازم هاشم

الاثنين, 18 أغسطس 2014 20:56
بقلم: حازم هاشم

حصلت وزارة الكهرباء وشركاتها علي تسليم واعتراف المواطنين بأن الوزارة وشركاتها «أبرياء» من ذنب انقطاع الكهرباء عن الناس وما يتبع الانقطاع

الكهربائي من أزمات يضيق عنها الحصر!، فالوزارة والشركات قد صارحت الناس بأن هناك أزمة!، وأن هذه الأزمة سهل حصر أسبابها، وبعض هذه الأسباب عصي علي الحل علي الأقل خلال هذه الأيام!، وبعد طول مجاهدة بين الحكومة والناس رأت الحكومة أن تشفي الغليل الذي يتصاعد غليانه، فأعلنت - علي لسان رئيس الوزراء - أن الأزمة قد تجد طريقها إلي الحل بعد انقضاء الشهور الباقية علي نهاية العام!، ليسود الاستقرار من جانب الناس علي أن انقطاع الكهرباء قد أصبح التعايش معه ضرورة حتمية بعد أن أدت وزارة الكهرباء واجبها في مصارحة الشعب المصري الكريم بالأزمة!، ثم تقديم بعض الأسباب لنشوئها واستمرارها بإعلان حكومي عام بالعجز عن تلافي الأزمة!، وكانت الناس قد تهيأت لقرب الحل بعد استدعاء الرئيس السيسي لوزير الكهرباء مما بشر الناس بأن حل الأزمة قد وجد

طريقه بعد بحث الرئيس الموضوع مع وزير الكهرباء!، لكن هذه البشري لم تكن غير شعور بها يخص الناس أنفسهم!، مادام الوزير قد خرج من لقاء الرئيس ليصدر بعده تصريحات تفصح عن أن الطريق إلي انفراج الازمة مازال باقيا عليه شوط طويل!، ثم ظهر الإعلان العام المفاجئ عن أن وراء انقطاع الكهرباء عناصر تابعة لجماعة الإرهاب تنفذ أوامر قادتها بضرب أبراج الكهرباء وخطوط الضغط العالي في جميع أنحاء مصر لإفشال الحكومة وإظهار عجزها!، ومادام هذا يحدث وما يتبعه من الإجراءات الأمنية التي أدت إلي ضبط عناصر تدمير وتخريب أبراج الكهرباء، فقد آثرت الناس سلامة أعصابها وإراحة عقولها من تكرار إبداء الشكوي من انقطاع الكهرباء!.
ولم تجد جماعات من التجار بدا من المسارعة إلي اهتبال فرصة الازمة ليشملوها برعايتهم الخاصة المعتادة منهم كلما استجدت أزمة!، فمعظم أنواع
لمبات الإنارة وحتي مستلزمات الأجهزة المحترقة جراء الانقطاع ثم عودة التيار بالمفاجأة!، كل اللمبات والمستلزمات اختفت!، ثم طبقوا رعايتهم للبطاريات حتي أن المستورد منها لإنارة الكشافات الصغيرة قد ارتفعت أسعارها دون مقتضي أضعافاً!، وظهرت في الأسواق شتي ماركات وأنواع المولدات التي أصبحت تباع في الشوارع شأنها شأن الباذنجان،ولم يعد اقناع الناس بشراء المولدات يستغرق من باعتها أي وقت!، والفصال ممنوع منعاً باتا!، والأعلي سعراً للمولدات هو الألماني الذي لا ينزل من عليائه، ومع الاستعانة بالكشافات والمولدات كان لابد من بقاء الصيغة الاجتماعية التي أكدت أن المساواة بين الناس في انقطاع الكهرباء عدل!، وأن هناك مشاركة عامة في المصيبة التي حلت علي رؤوس الناس دون أدني مسئولية قانونية أو أدبية علي وزارة الكهرباء والشركات، ومن احترقت أجهزة منزله لا يجوز له أن يشكو!، ومن هجر عيادته من الاطباء حتي يعود انتظام الكهرباء لم يبق له غير شماتة ضحايا أتعابه!، والذين أدمنوا العمل في المساء حرفيين وغير حرفيين قد عادوا كارهين إلي العمل في النهار، وتراجع رواد المقاهي والمحال العامة حيث لا تكييف ولا تليفزيون، ولم يبق للناس في ظل الحر والرطوبة غير أن يهيموا علي وجوههم في الشوارع طلباً لنسمة هواء!، دون أدني مسئولية علي وزارة الكهرباء!.