من يحاسب أمريكا بعد اعتراف أوباما؟!
لم يكن الكثيرون منا ـ وأنا واحد منهم ـ يستريحون لهذا الإلحاح الأمريكى الأوروبى على مراقبة وتصيد بعض الممارسات المصرية التى أعقبت حركة 30 يونية الشعبية التى وقف الجيش المصرىيحميها فى ثانى تحرك للجيش بحماية حركة «25 فبراير 2011» التى خرج فيها الشعب ليطيح بالنظام القائم توطئة لتغيير شامل!، وأخذ هذا التغيير طريقه ليطيح بالنظام
السياسى الذى حكم بمقتضاه رئيس ينتمى الى جماعة الإخوان الإرهابية ولم يكن قدمضى على حكم هؤلاء أقل من عام واحد!، ليستقر نظامنا السياسى بوضع دستور جديد للبلاد، جرت فى ظله انتخابات الرئاسة المصرية التى أتت بإرادة شعبية خالصة بالرئيس عبدالفتاح السيسى رئيساً لمصر، وكان مبعث انزعاج الكثير من المصريين هذه الزيارات المكوكية لمفوضة الاتحاد الأوروبى للسياسة الخارجية كاترين أشتون، للقاهرة لطرح ما يثير انزعاج الاتحاد الأوروبى وقلقه على ما اعتبره الاتحاد ممارسات سياسية داخلية مصرية تتنافى مع مواثيق حقوق الإنسان!، من مطاردة الجماعة الإرهابية التى تآمرت على استقلال مصر وسيادتها!، ومشاركتها فى مخطط خارجى كان يهدف الى تقويض الدولة المصرية واقتطاع جزء من أراضيها لتوطين جماعات إرهابية مختلفة هى رافد من جماعة الإرهاب المصرية!، ولم يكن ما تعبر عنه «أشتون» غير ما تعبر عنه الإدارة الأمريكية التى راحت تتصيد لمصر ـ غير صيدها في الماء العكر ـ لإثبات أن مصر تتنكر لحقوق الإنسان فى ممارساتها مع الجماعة الإرهابية وعناصرها التى مازالت وفية لمختلف أساليب التدمير والتخريب فى كل مجالات الحياة المصرية وترويع سكانها على امتداد الوطن المصرى! استمرت لعبة «حقوق الإنسان» على الصعيد المصرى هى اللعبة المفضلة فى تراجعات متتالية شهدتها الإدارة الأمريكية فى التراجع عن ما هو مقرر فى اتفاقيات مصرية أمريكية سابقة للمعونات الأمريكية العسكرية والاقتصادية، وكان الإلحاح الأمريكى الأوروبى في ذلك الترويج لفكرة تراجع مصر عن التزاماتها فى المواثيق الدولية لحقوق الإنسان يجعل من مصر هدفاً ثابتاً لم تهدأ ضغوطه إلا بعد أن اضطرت أمريكا وأوروبا الى الاعتراف بأن النظام السياسى المصرفى الجديد قد كان نتاج ثورة شعبية وليس انقلاباً عسكرياً كما كان الترويج الأمريكى الأوروبى لذلك سابقاً! ولكن الوصول الى الصيغة الجديدة البديلة للصيغة الأمريكية الأوروبية الساقطة قد كلف مصر الكثير من الجهود والوقت مما أنفق لإثبات أن مصر تستحق دورها الرائد فى منطقتنا، ولم يكن الكثير من المصريين يستريحون
ترى من ذا الذى يمكنه محاسبة الأمريكيين اليوم على ما اقترفته الإدارة الأمريكية فى حق أناس استخدمت ضدهم صنوف بشعة للاستجواب وهم رهن الاحتجاز القسرى دون تهمة أو محاكمة!. فى أعقاب الهجوم الإرهابى فى 11 سبتمبر الذى استهدف منشآت حيوية أمريكية شملت وزارة الدفاع الأمريكية!، فكان هذا الحادث الإرهابى إيذاناً لمختلف الأجهزة الأمريكية على عهد الرئيس جورج بوش الابن كى تطلق أيديها فى رقاب الناس بصنوف التنكيل والتعذيب، مما أسماه الرئيس الأمريكى الحالى «أوباما» فى مؤتمر صحفى بالبيت الأبيض منذ يومين معترفاً بأن أمريكا قد انتهجت تقنيات تعذيب منافية لقيمها قائلاً: قمنا بالكثيرمن الأمور الصحيحة، لكننا عذبنا أناساً!، و«بشرنا» أوباما فى المؤتمر الصحفى بأنه سوف ترفع السرية قريباً عن تقرير برلمانى أمريكى من 700 صفحة حول أساليب الاستجواب المبالغ فيها، والتى لجأت إليها المخابرات المركزية الأمريكية بين 2002 و2006 إبان ولاية جورج بوش الابن!، واستطرد أوباما قائلاً: حين استخدمنا بعض تقنيات الاستجواب المبالغ فيها، تقنيات اعتبرها وينبغى على كل شخص نزيه أن يعتبرها بمثابة تعذيب، فإننا تجاوزنا خطاً ينبغى عدم تجاوزه!، ثم اعتبر أوباما أن كشف مضمون التقرير البرلمانى «سيكون مفيداً جداً لمساعدة الولايات المتحدة على طى هذه الصفحة»!، لكن أوباما لم يقل شيئاً عمن يجب محاسبته من الأمريكيين الذين ابتدعوا وسائل تعذيب مبتكرة للاستجواب!، واعتراف أوباما يكفى لملاحقة هؤلاء إذا ما كان من حق أحد فى هذا العالم محاسبة أمريكا على إهدار حقوق الإنسان!.