مكلمخانة
هل أقول ما كان أغنانا عما جري للبلاد في أعقاب إضراب أصحاب وسائقي النقل الثقيل »أزمة المقطورات« بعد إصرار الحكومة علي تطبيق وفرض ضرائب جديدة وقيود جديدة علي حركة النقل الثقيل والتخلص من المقطورات!، وعندما أقول ذلك فإن هذا مرجعه عندي أن الدولة وحكومة الحزب الحاكم أصبح عندهما رغبة عارمة في إصدار القرارات والقواعد الجديدة بأي شأن من الشئون - الخاصة بالمساس بالناس - دونما أدني دراسة أو حساب يذكر لردود الأفعال الشعبية خاصة أصحاب المصلحة المباشرة في عدم العمل بالجديد الذي أتت به الحكومة وإلغائه.
فنحن نلاحظ أن المواطنين جميعاً قد أبدوا تضرراً واضحاً من تكرار ورعونة شاحنات النقل وسائقيها خاصة التي تتبعها المقطورات!، ورصدت أجهزة الأمن وقوع الحوادث التي تسببها هذه المقطورات مما جعل الحكومة تفكر جدياً في إلغاء العمل بالمقطورات أو تطويرها بحيث نتخلص من مآسي اندفاع سيارات النقل بالمقطورة في أي اتجاه فجأة!، أو السرعة المجنونة التي دأب السائقون علي السير بها دون أي حساب لقواعد أو قانون!، ثم هؤلاء الذين يقودون هذه الشاحنات بحمولاتها الثقيلة من البضائع وهم ليسوا في كامل وعيهم ويقظة جهازهم العصبي أو وضوح الرؤية!، ويمكن أن يكون كل ما أشارت به الأجهزة الحكومية والفنية جميل وفي صالح تدارك أضرار الشاحنات بالمقطورة!، ولكن ما أركز عليه فقط هو إنفاق الحكومة في حسابات ردود أفعال أصحاب المركبات وسائقيها، خاصة أن وزير المالية قد وجد في الموضوع فرصة لزيادات رآها هؤلاء فاحشة!، في حين رأي وزير المالية أنها فرصة مجردة لتحقيق دخل جديد للخزانة العامة!، وسط شماتة من البعض علي إثر إعلان ذلك في المركبات وأصحابها وسائقيها لعل نزيف الخسائر والدم يتوقف!.
وتعرف الحكومة - أو لا تعرف - حجم البضائع التي تنقلها الشاحنات في رحلاتها المنتظمة، وأن عمل