رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الفتك بالأنثى متى سنحت الفرصة!

روعت نفسى، وفزعت مما جرى فى ميدان التحرير وقد شهد تجمعات شعبية ضخمة شملت الرجال والنساء والأطفال والشبان والفتيان يعبرون عن فرحتهم

بالرئيس الجديد ليعبر بمصر من أحوالها المتردية الى غد يليق بحياة المواطنين فى وطن كريم، فشاء البعض من الصياع والزعار أن يفسدوا بهجة فرح الناس بجريمة عدوان وحشى على أم وابنتها!، وترصد الفتيات فى الميدان تحضيراً لعملية فتك بشعة!، ولم تكن جريمة الفتك هذه عابرة أو وليدة لحظة ضعف إنسانية!، بل هى جريمة فتك بالأنثى جرى لها الترتيب والتجهيز!، واستعد لها أشرارها بالمتابعة والرصد لخطوات الأنثوات فى الميدان، حتى إذا لاحت الفرصة الموعودة بدأ حصار الخطى بتحلق المجرمين فى شراكتهم المدبرة لارتكاب الجريمة حول صيدهم الذى اختاروه، لا يبالون بجموع الناس من حولهم!، ولا بعض أفراد الشرطة الذين تواجدوا لتأمين الميدان ورواده، واختبر الأشرار رجولتهم التى لا تثبت لهم بغير مهاجمة الكائن الأرق الذى لا يملك دفعاً لعضلات الأشرار!، وللجريمة الشنعاء خطوات بدأت بعد إحكام الحصار حول الضحية بنزع  ما تطوله أيديهم من ملابس الأنثى التى لايخطر على بالها أن تداهم بهذه الوحشية وسط حشود لم تلق بالاً لمايحدث لها على أيدى الأوغاد، والذين لم يضيعوا الوقت فى استكمال جريمتهم بطرح الضحية أرضاً والإقدام على اغتصابها!، لولا هذا الضابط الشاب الذى انتزع الفتاة ببسالة الى استخدام سلاحه لتحذير الجناة من الاستمرار فى إنجاز مهمتهم الحقيرة!.
جريمة مركبة صادمة توفرت لها أركان جريمة كاملة، ففيها سبق الترصد والعمد مع الاعتداء وتمزيق الملابس والشروع فى اغتصاب!، ومن أسف أن هذه الجريمة

قد أصبحت ذائعة الصيت فى مصر خلال السنوات التى أعقبت ثورة يناير 2011!، وأياً كان موقع الجريمة والأسلوب الذى اتبع فيها، فهى جريمة شاع ارتكابها للفتك بالأنثى متى سنحت الفرصة!، ومتى اجتمعت إرادات عصبة الحوشيين على أن الضحية مناسبة لإعمال رجولتهم الموهومة معها!، ذئاب مسعورة جائعة لا تعرف الحلال وتستعذب كل حرام!، ولقد فزع كثيرون مثلى لهول ما جرىواستسهال جريمة بهذا الحجم الى درجة الشيوع!، وبما يؤكد الحاجة الشديدة الى قبضة قوية رادعة تكبح جماح الذين يخرجون لارتكاب هذه الجريمة كأنهم فى نزهة!، وقد أصبحوا لفرط فوضانا وانفلاتنا يثقون فىأنهم سيفلتون من العقاب!، أو إذا حق عليهم العقاب فهو هين بشتى الحيل القانونية!، وقد وجدتنى أشاطر الفزعين الذين روعوا مثلى غضبهم العارم، والذين أجمعوا على أن الداء قد استفحل وينذر بأوخم العواقب!، فحق لهم ولى المطالبة بالارتفاع بعقوبة هذه الجريمة الوحشية المركبة الى ذرا حكم القانون بالإعدام لهذه الكائنات التى لا تستحق الحياة بين الناس، فلست أرى وجهاً لشفقة أو رحمة تأخذنا بهؤلاء!.