أصل الدودة فى الشجرة!
من سنوات طويلة ارتبطت بآثار مصر وهى فى عهدة «مصلحة الآثار» ثم عهدة هيئة الآثار إلى عهدها وقد تحولت إلى المجلس الأعلى للآثار، وظل من مطالب الأثريين أن تكون للآثار وزارة مستقلة عن وزارة الثقافة، وكان أن تم ذلك فى عهد ثورة 25 يناير، عندما أصبح للآثار وزارة دولة، فى حمأة كارثة بها الآثار من خلال هيمنة البلطجية واللصوص الذين لم يسلم من سرقاتهم وإتلافهم حتى المتحف المصرى فى وسط العاصمة! وقد أكد تكذيب إبان تلك الأحداث بأن آثار المتحف لم تسرق منها أى قطعة!، وأن آثار المتحف، كما هى!، ثم تبين بعد ذلك أن هناك ما سرق من آثار المتحف حتى أن البعض كان يسارع إلى رد آثار قد أصبحت فى حوزته بعد أن عثر عليها فى الطرق والمبانى المهجورة!، فاستثارت نخوة هذا البعض نداءات وطنية شتى جعلته يذهب بنفسه ليرد ما عثر عليه!، ولا أتحدث عما ضبط ـ ومازال يضبط ـ من آثار مصر فى حوزة نهابين لم يمكنهم التصرف فى الآثار التى نهبوها ولم تعرف بعد طريقها إلى حيث يعرف بائعها لمن يبيع!، أما معاشرتى لما يقع على كثير من الآثار من العدوان والسرقة وتسهيل نزحها إلى خارج البلاد!، ونشاط الذين أصيبوا بهوس التنقيب والحفر وتصور وإهمال بالغ الجسامة لبعض العاملين فى إدارات الآثار وأقسامها، فكان تناوله عندى من خلال زاوية ثابتة تحت عنوان «عجائب الأخبار من هيئة الآثار»!، وذلك فى صفحة الثقافة التى شرفت بالإشراف عليها فى جريدة «الوفد» لعشرين عاماً!، وكم شرفت بمعرفة وصداقات وطيدة مع أثريين على اختلاف درجاتهم!، وعرفت كذلك من خلال تناول «العجائب» فئة لا ذمة لها ولا ضمير!، مما
وكان ذلك الدافع لى أن أنذر للرحمن صوماً عن تناول الآثار والأثريين، الذين أصبحت لهم مؤخراً نقابة ينادون بإنشائها للدفاع عن حقوقهم وحمايتهم، وقد يكون إنشاء نقابة خطوة جادة!، ولكن الآثار المصرية تظل رهينة التجارب مصرية وغير مصرية!، وتبقى «الدودة فى أصل الشجرة» فكل الكلام غير منتج فى الدعوى كما يقول أهل القانون!