إغراء الوقفات والاحتجاجات بالتخلص من الالتزامات!

توقفت من بضع سنوات عن قيادة السيارات انصياعا لأوامر الأطباء الذين تشددوا فى مطالبتى بذلك مع التوقف كذلك عن التدخين، ولكن التوقف عن قيادة السيارة جعلنى وثيق الصلة يوميا

ولمرات خلال اليوم الواحد بالتاكسى الأبيض ومن يقودونه من السائقين المحترفين أو الذين يشتغلون بالقيادة لسيارات الأجرة بغية تحسين الدخل، وهناك من يعملون على سيارات التاكسى الأبيض وهم يملكون سياراتهم، وهذا فى اجماله ما يجعلنى أسمح لنفسى بأن أدلى برأى فى موضوع ما قرأته أمس عن اعتزام أعضاء ما يسمى «برابطة سائقى التاكسى الأبيض» تنظيم وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء اعتراضا على تجاهل الحكومة لمطالبهم!، وكنت قد عاينت من شهور من تجربة وقفة احتجاجية لسيارات التاكسى الأبيض على كوبرى أكتوبر وقطعه بالعرض كى يستجاب إلى مطلب أصحاب هذه السيارات بإعفائهم من أقساط سياراتهم التى - كما قالوا وقتها - لا تكاد تحقق الدخل المطلوب الذى يفى باحتياجاتهم المعيشية وسداد الأقساط!، وقد عمدت من تاريخ هذه التجربة إلى تحرى الحقيقة فى هذا الأمر من أفواه السائقين الذين أستخدم سياراتهم. وكانت اجابات معظمهم تقدم نفياً قاطعاً لكون السيارات لا تحقق دخلا مجزيا لأصحابها والسائقين العاملين عليها!، وقد شرح جميع من سألتهم مصادفة كيف يفي دخل أى من سيارات التاكسى الأبيض بدخل يومى يجزى السائق وصاحب التاكسى معا!، حيث يسعى التاكسى الأبيض فى جميع شوارع العاصمة وهو يمثل غالبية سيارات الأجرة العاملة بعد أن صرف الجمهور نظره عن استخدام تاكسى «الأبيض * الأسود»، والسائق العامل بالوردية على التاكسى الأبيض يلزمه صاحب السيارة بأن يدفع له فى الوردية الواحدة ما بين 70 إلى 80 جنيها على الأقل!، وما يزيد على ذلك يصبح هو أجرة السائق الذى يدفع من دخله هذا ثمن ما يستهلكه فى ورديته من الوقود، ومن ينتهى من هذه الوردية يسلمها إلى سائق آخر ليبدأ وردية ثانية بنفس الشروط - أى أن السيارة الواحدة تعمل ورديتين يوميا فيكون دخلها اليومى

من 140 إلى 160 جنيها، مما يتبين معه بيسر وسهولة دفع الأقساط الشهرية من وفورات يومية لا تتجاوز ثلاثين أو أربعين جنيها فقط!. مما يجعل عمل التاكسى الأبيض متاحا لجميع سياراته.
ولكن الأمر لا يخلو من بعض المضايقات والمزاحمات للتاكسى الأبيض، مما دأب عليه البعض فى استخدام سياراتهم الخاصة المطلية باللون الأبيض فى الوقوف للمواطنين على اعتبار أن سياراتهم تاكسى، وهذا ما يجب أن تتداركه إدارات المرور بحيث تحرر المخالفات لهؤلاء حتى يتحولوا بسياراتهم إلى «الأجرة» ليدفعوا للدولة المستحق عليهم من الضرائب أسوة بالتاكسى الأبيض!، كذلك هناك سيارات تسع سبعة ركاب تعمل بالنفر دون أن تتحول للأجرة رسميًا!، ولكن.. أن تطالب الدولة بالتدخل لإيقاف البنوك تحصيل الأقساط الشهرية لمدة أو الاعفاء الكامل!، فإن هذا ما لا يمكن حدوثه لأن هذه فى نهاية الأمر أموال بنوك واستحقاقات مالية مختلفة كانت محل قبول من تعاقدوا على شراء هذه السيارات بنظام التقسيط!، ولا يجوز التعلل هنا بالأزمة الاقتصادية التى نعيشها لأن هذه الأزمة ربما تمس من يعملون بدخل مربوط لا يمكن به مواصلة الحياة فى ظل سياسات سعرية غير ثابتة تتغير فى اليوم الواحد أكثر من مرة!، وعلى أصحاب التاكسى الأبيض تدبير أقساطهم من الدخل اليومى الذى يتحقق كما أسلفت، ومن أفواه الذين يقودون هذا التاكسى!