الربط بين زيارة آشتون وشئون مصر

يستريب المتابعون للمجريات السياسية فى هذه الزيارات التىجعلت المفوضة كاترين آشتون.. الممثل الأعلى للشئون الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبى ضيفاً على القاهرة فى رحلات تكاد تكون ثابتة منتظمة!، وغالباً ما ترتبط زيارة السيدة «آشتون» بتطورات سياسية مصرية يرى البعض أنها مثار اهتمام للاتحاد الأوروبى مما يدفع السيدة آشتون إلى شد الرحال إلى

القاهرة لمناقشة ما تراه آشتون مثار اهتمام الاتحاد الأوروبى، ولكن الواضح بوجه عام أن السيدة آشتون معنية بالمراقبة الدقيقة للتطورات السياسية المصرية وعملية الانتخابات الرئاسية والنيابية بعدها، ولكن البعض فى مصر من الكتاب والمعلقين فى الفضائيات يربط أحياناً بين حدث مصرى هو من الشأن المصرى الخاص لكى يؤكد أن آشتون إنما وصلت الى القاهرة لإجراء محادثات فى هذا الشأن بالذات!، وآخر ما كان من ذلك تأييد الحكم السابق الذى قضي بسجن ثلاثة من أعضاء  حركة 6 أبريل والغرامات المقضى بها الى غير ما تأيد فى الحكم!، ولكن السفير بدر عبدالعاطى المتحدث الرسمى باسم الخارجية المصريةقد بادر فى تصريح خاص لمندوبة الوفد الزميلة سحر ضياء الدين بنفى أن لقاء وزير الخارجية نبيل فهمى مع آشتون فى زيارتها الأخيرة لمصر قد تطرق الى موضوع قضية النشطاء الثلاثة، أو أنها قد طالبت بالإفراج عنهم!. فقطع هذا النفى الطريق على أصحاب التعليقات فى استرسالهم فى الربط بين زيارة آشتون وسجن الناشطين الثلاثة!، وفى نفسى السفير بدر عبدالعاطى ما أكد به أن لقاء آشتون ـ نبيل فهمى قد تناول متابعة الاتحاد الأوروبى للانتخابات الرئاسية وتنفيذمصر خارطة الطريق، وتناول اللقاء موضوع «سد النهضة» مشيراً الى أن هناك اتصالات أوروبية فى هذا الصدد، كما تناول هذا اللقاء العلاقات الثنائية والتجاريةوالاقتصادية ما بين مصر والاتحاد  الأوروبى.
وأما شأن سجن النشطاء الثلاثة فقد أصبح برمته في يد القضاء المصرى، وقدذهب بعض المعلقين على زيارة آشتون ـ إمعاناً فى ربط قضية النشطاء الثلاثة وزيارة آشتون ـ بأنها قد طلبت من الرئيس عدلى منصور إصدار عفو رئاسى عن الناشطين الثلاثة!، مع أن الرئيس عدلى منصور لم يعرف عنه طيلة رئاسته وحتى الآن أنه قد تدخل فىأمر

يخص القضاء المصرى فيما ينظره من القضايا وما يصدره من الأحكام القضائية فى مختلف درجات التقاضى، وحتى عندما صدر حكم الإعدام الشهير لأكثر من خمسمائة من المتهمين فى قضية مخطط إخوانى، فإن البعض قدحاول الزج باسم الرئيس فى شأن هذا الحكم استناداً الى الدهشة والاستنكار لهذا الحكم داخل مصر وخارجها!، ولكن الحكم ـ كما نعرف ـ ينتظر قرار فضيلة المفتى الذى أحيلت إليه حيثيات الحكم، مع ملاحظة أن فضيلة المفتى قد أفاد بأن قرار دار الإفتاء فى هذا الحكم إنما هو سرى حتى الآن. وقد أصبح  الربط بين الزيارات المكوكية لكاترين آشتون وبين الشئون الداخلية المصرية مما اعتاده البعض حيث الاتحاد الأوروبى وثيق الصلة بتحرى مجريات الأمور المصرية!، كذلك كان الأمر بالنسبة لوزير الخارجية الأمريكى جون كيرى الذى تكررت زياراته فى بعض الأوقات لمصر، فظهر الظن بأن «كيرى» يسعى الى إجراء مصالحة بين الجماعة الإرهابية والنظام السياسى المصرى!، وهو ما كان محل نفى الكثير من المسئولين المصريين،فضلاً عن الاستنكار الواسع من جانب القوى السياسية المصرية على اختلاف أطيافها لفكرة أى مصالحة، فقد أصبح هذا الباب مغلقاً تماماً ولم يعد هناك من يستطيع استئناف مسعى نحو تنفيذ الفكرة!،وقد هوجم الذين أعلنوا عن تبنيهم لمبادرات سياسية فى هذا الاتجاه، وبقى علينا ألا نربط دائماً بين تطورات ما يحدث فى مصر وهبوط السياسيين الأجانب فى القاهرة!.