سوق المدارس الخاصة!

لا فرق عندي فيما أعرفه حالياً بين سوق الخضار والجزارة والفاكهة، وسوق المدارس الخاصة التي اضطرت وزير التربية والتعليم د. محمود أبو النصر إلي إطلاق تحذيره لكل المدارس الخاصة من رفع قيمة المصروفات الدراسية مع بداية الفصل الدراسي الثاني!، حيث ستضطر الوزارة إلي وضع المدارس التي لا تعبأ بتحذير الوزارة تحت الإشراف المالي والإداري!،

وكما لم أثق فى جدوي تهديدات وزير التجارة والتموين السابق لكبح جماح تجار السلع التموينية في جشعهم المتنامي بفرض التسعيرة الجبرية علي السلع والأسواق، إذ لم يلتفت التجار - تجزئة وجملة - لتهديدات الوزير!، بل وأعلنوا أنهم لن يلتفتوا إلي أي تسعيرة تفرضها وزارة التموين والتجارة!، ولن يتعاملوا بها في علنية تتسم بالتحدي للوزير ووزارته!، فكان أن ذهبت التسعيرة الجبرية مع الوزير بذهابه عن الوزارة!، وبقي أباطرة السوق يسيطرون علي حركة السوق محققين الأرباح الحرام بإبقاء الأسعار مشتعلة تثقل كواهل المواطنين!.
نفس الشيء تفعله المدارس الخاصة مهما واجهت من تحذيرات الوزير المسئول أو صراخ المواطنين مما يلاقونه من الويلات علي أيدي أصحاب المدارس الخاصة الذين يفعلون ويفرضون ما يرونه حقا لهم قابلاً للزيادة كلما تراءي لهم ذلك!، وفي أي وقت من أوقات العام الدراسي، وخاصة «مذبحة» بداية العام الدراسي التي تشهد مغالاة المدارس الخاصة فيما تفرضه من الرسوم والمصروفات بحيث يختلط حق المدارس بكثير من الباطل، والأرباح المبالغ فيها، وتعمد إرهاق لا رحمة فيه لمن يقصدون هذه المدارس بأبنائهم!، فمأساة هؤلاء مع المدارس الخاصة تبدأ من ساعة تقديم أوراق الأنباء للمدارس!، وتفرض كل مدرسة الثمن الذي تتقاضاه مقابل صرف استمارة التقديم لمن يطلبها!، والثمن يتراوح بين 300 إلي 3 آلاف جنيه!، وذلك يتحدد حسب مصروفات كل مدرسة!، والغريب أن أولياء الأمور الذين يدفعون ثمن هذه الاستمارة ليس من حقهم استرداد ما دفعوه فيها عندما يرفض طلب قبول الابن!، وهذا غير اختبارات القبول التي لا يتعرض لها التلميذ

وحده!، بل وتقوم لجنة بالتعرف علي مستوي الوالدين من حيث المعيشة وطبيعة عمل الوالدين، لإعلان نتيجة هذا الاختبار بالقبول أو الرفض بدون إبداء الأسباب!، وخلال العام الدراسي لا تتوقف المدارس عن فرض زيادة في المصروفات متي رأت المدارس ذلك!، هذا بالإضافة إلي أصل ما تقاضته المدارس من المصروفات «الباهظة» عند القبول!، ولكن ما تري المدارس فرضه لا علاقة له بالزيادات التي تقننها وزارة التربية والتعليم!، بل تدعي بعض المدارس الخاصة أن ارتفاع ثمن استمارة القبول يعود إلي التكلفة العالية التي تتكبدها المدارس بما يدفع لخبراء تستقدمهم المدارس للتعرف علي قدرات الأنسب من التلاميذ للمستوي التعليمي للمدرسة!، وهؤلاء «الخبراء» تكاليفهم عالية!، ولست أعرف هل هؤلاء الخبراء من داخل مصر أو من خارجها!، وفي كل الأحوال فإننا لسنا في حاجة إلي «خبراء أجانب» في هذا الصدد يكفي مصر ما فيها من خبراء التربية والتعليم!، والمدارس تتعلل دائماً بارتفاع تكاليف العملية التعليمية فيها سنوياً، والزيادة الطارئة علي مرتبات المعلمين، والوقوف عند حد معين من أعداد التلاميذ في كل فصل دراسي واحد!، ويري أصحاب المدارس أن أولياء الأمور عندهم الفرصة لاختيار ما يناسبهم من المدارس لأبنائهم كل حسب قدرته المالية!، تماما تماما كما في أي سوق!، واللي ما معاهوش.. ما يلزموش!.