مكلمخانة
بحت أصواتنا سنوات طويلة نطالب فيها بعلاج جذري لظاهرة تكرار سقوط العقارات وانهيارها فجأة علي ساكنيها، سواء بسابق إنذار أو بغير إنذار!، ولم تسلم العقارات الجديدة حديثة البناء من هذه الانهيارات، سواء بسواء مع العقارات القديمة!، أما العقارات الحديثة البناء فقد كان وراءها الفساد المنظم في الأحياء مانحة التراخيص بمختلف مراحل بناء العقار!، ولكن العقارات القديمة التي يهددها الانهيار في أي لحظة لحق بها فساد من نوع آخر!، صدور قرارات إزالة للعقارات القديمة ثم لا ينفذ سواء قرار الإزالة، أو قرار تنكيس العقار الذي رأي فيه الملاك والسكان البديل الأرخص للحفاظ عليه بالإقامة في العقار!، وراح دور المحليات يتضخم كلما تضخمت وازدادت وقائع الانهيارات وكل عقار حسب نصيبه من الأرواح المفقودة والمصابين بعاهات!، لكن الأصوات التي أشارت بأصابع الاتهام إلي المحليات لم تقدم لها أي جهة مسئولة تفسيراً.
لهذا الأمر الواقع الذي يصبح حياً وملموساً أمام أجهزة المحليات من حيث الارتفاعات أو فساد مواد البناء!، حتي إذا ارتفع البناء مخالفاً لعب الفسدة بقرار الإزالة الذي يكون تنفيذه عبارة عن مس طفيف ببعض أضرار من العقار أو أجزائه دون إنهاء حياة هذا العقار الذي سكنه الناس ودفعوا فيه ما دفعوا!، ثم إلي أين يذهب الجميع - سكان العقارات الجديدة والقديمة - ومصر كلها تواجه أزمة إسكان خانقة سهر علي اشتعالها تجار البناء وهم يستحلون ما يدفعه الناس!
وقد نشرت الزميلة الشابة نشوي الشربيني يوم السبت الماضي تحقيقاً ممتازاً في الصفحة السابعة من »الوفد« كشف الوارد فيه من المعلومات المذهلة كيف أن
ثم تتوالي التحقيقات التي تجريها النيابات المختلفة التي تواجه في المحليات مفاجآت من نوع أن العقار المنهار - جديد أو قديم - ملفاً يحمل أوراقه والذين أشرفوا علي بنائه تحديدا!، ومما يعرقل سير عدالة تسعي لتقتص من الذين كانوا وراء الانهيارات من أصحاب العقارات المنهارة، والمسئولين عن الشئون الهندسية في الأحياء وقد اتسعت ذمم بعضهم إلي الحد الذي أصبح لا يمكن تداركه والمسلسل الدامي يمضي في طريقه!، إن الأرقام والإحصاءات التي انتفخ بها تحقيق الزميلة تسفر عن وجه شديد القبح لكل ما يحط بعمل المحليات في شئون البناء!، ثم تضارب القوانين وعجزها التاريخي أمام أحابيل استصدار رخص الهدم والبناء!، لأن كل شيء »بقيمته« وحسب »تقديره«!، أما في نهاية نشاهدها لهذه المهزلة؟!