دعاية البلطجية للسكة الحديد بالسرقة اليومية!

كأنهم فى عمل يومى تعاقدوا عليه مع هيئة السكة الحديد! فهذا ما صارح به رئيس هيئة السكك الحديدية الصحفيين الذين حضروا مؤتمراً صحفياً لرئيس الهيئة يوم أمس  وانعقد فى وزارة النقل! فقد دأب البلطجية والخارجون على القانون على سرقة السكك الحديدية يومياً لتصل قيمة السرقات إلى 500 مليون جنيه!، وقد أشار رئيس الهيئة فى هذا المؤتمر إلى ضرورة اتخاذ

التدابير الأمنية لحماية السكة الحديد، وطالب بتعاون المحليات فى مواجهة العشوائيات والتعديات على الخطوط والمزلقانات، وقد لخص رئيس الهيئة مشاكل السكة الحديد المتمثلة فى العنصر البشرى الذى يؤدى عمله يدوياً!، بالإضافة إلى 4500 مزلقان عشوائى وغير قانونى تمثل خطورة كبيرة على الأرواح والقطارات والخطوط، علاوة على سلوكيات الأفراد الخاطئة التى منها قيام الصبية بقذف القطارات أثناء السير مما يؤدى إلى إصابة الركاب، وتكسير الشبابيك وتعطيل القطارات أثناء السير!.
وعند قراءتى لما تحدث فيه رئيس الهيئة انتابنى لأول وهلة  الإحساس بأننى أقرأ مثلما قاله خلال سنوات طويلة شهدت رؤساء سابقين للهيئة، ووزراء سابقين  للنقل!، فليس جديداً بالطبع أن يصرح رئيس الهيئة فى مؤتمره الصحفى بأن البلطجية واللصوص يسرقون ما تصل إليه أياديهم من مهمات السكة الحديد فى القطارات أو فى المخازن!، ولعل الجديد  فيما كشفه رئيس الهيئة هو أن السرقة تتم «يومياً»!، أى أن السارقين على علم مسبق بالمواعيد  التى يؤدون مهماتهم فيها!، وأنهم يجدون غنيمتهم اليومية متى ذهبوا للحصول عليها!، ثم الفرار بها فى ستر وسلام!، والجديد كذلك مما ذكر رئيس الهيئة أن حجم السرقات قد وصل إلى 500 مليون جنيه!، مما يجعلنى أتساءل عن سر هذا الانتظام من جانب اللصوص فى القيام بمهمتهم اليومية دون انقطاع، أو تعثر يصادفهم ويتمثل فى رد فعل أمنى على أى مستوى! مع علمى بأن هناك شرطة للنقل والمواصلات، والعناصر المباحثية المتخصصة فى ضبط جرائم السكة الحديد!، سواء ما يقع  من سرقات لمهمات السكة  الحديد، أو ما يقع لركاب القطارات بداخلها أو على أرصفة المحطات قبل التحرك، ولا يفوتنى أن أشير إلى أن هناك  قيادة شرطية ذات رتبة كبيرة فى وزارة الداخلية تترأس قوات شرطة النقل والمواصلات، فكيف تنتظم مع ذلك المهمات اليومية فى سرقة مهمات السكة الحديد للصوص وبلطجية أشك فى أنهم يرتكبون

جرائمهم المعتادة دون تسهيلات تقدم لهم من جانب البعض ممن يقومون على حراسة المهمات!،  وإلا فكيف يستقيم وجود شرطة قائمة بذاتها للنقل والمواصلات، مع مطالبة رئيس الهيئة باتخاذ التدابير الأمنية لحماية السكة الحديد!، فلا يبقى على الهيئة غير إحصاء السرقات يومياً لتصل إلى الحجم الذى وصلت اليه!، وعندما يطالب رئيس الهيئة بضرورة اتخاذ التدابير الأمنية لحماية السكة الحديد!، فمعنى ذلك عندى أن رئيس الهيئة لا يقع على الجهة التى يتوجه لها بطلبه!، ووزارة الداخلية هى من يقع عليها واجب هذه الحماية!، فلا يبقى إلا مخاطبتها لمراجعة  اسلوب أداء  شرطة النقل والمواصلات التابعة لها!، أولا لوقف نزيف سرقة المهمات اليومية، وثانيا للتنسيق مع شرطة المرافق فى المحليات لمواجهة العشوائيات والتعديات على الخطوط والمزلقانات!، ويبقى على الهيئة أن تجد حلولها  الفنية المتقدمة لإنهاء  الاعتماد  على العنصر البشرى وعمله اليدوي!، ثم انهاء وضع 4500 مزلقان عشوائى وغير قانونى أى أنه غير مطابق لأى مواصفات فنية وقد سمعنا فى هذا الصدد كلاما كثيرا مكررا عن أن الهيئة بسبيلها إلى تعميم المزلقانات الإليكترونية!، وأنها قد قامت بتركيب بعضها فى عدد من المواقع!، ولكن استبدال هذه المزلقانات لا يجوز أن يظل مشكلة قائمة  يتحدث فيها كل رئيس هيئة دون أن يبدو لها الحل النهائى فى الأفق!، أما اعتداء الصبية على القطارات  أثناء سيرها فإن شرطة النقل والمواصلات مع الشرطة فى الأقاليم يمكن تضافر جهودهما فى القبض على بعض الصبية من المعتدين وعقابهم عبرة لغيرهم.