التهوين من إضراب الأطباء

كان واضحاً أمامى على شاشة التليفزيون حرص المسئولين فى مستشفى المنيرة العام على تأكيد أن إضراب الأطباء الذى قامت به جموع الأطباء أمس على مستوى مستشفيات المحافظات الرئيسية لم يلق التجاوب المطلوب من الأطباء!، بل ذكر أحد مسئولى المستشفى أن الخدمات الطبية قد قدمت للمترددين على المستشفى بالكامل فى يوم الإضراب!، فيما نقلت زميلتنا

«سارة محسن» أن نقابة الأطباء قد أعلنت رضاءها عن نتيجة هذا الإضراب!، الذى قام به الأطباء احتجاجاً على تجاهل وزارة الصحة لمطالب الأطباء بتطبيق مشروع الكادر الجديد، الذى سيرفع من حالة منظومة الصحة وتقديمها من الأطباء ومعاونيهم، وأكدت اللجنة التنسيقية التابعة لنقابة الأطباء للإشراف على الإضراب ارتفاع نسبة المشاركة ممن يعملون فى وزارة الصحة، التى وصلت فى المحافظات الرئيسية لنسبة 100٪!، وهو مما يعنى نجاح الفصل الأول من الإضراب، ومعلنة عن معاودة الإضراب مرة أخرى فى«8 يناير» الحالى لانتزاع حقوق الأطباء ـ طبقاً لما ذكرته النقابة ـ، وفى إطار ما نشرته الزميلة فى «الوفد» أمس استنكر أمين صندوق نقابة الأطباء استمرار تجاهل وزارة الصحة لمطالب الأطباء و«المسئولين» فى القضية!، وأضاف «أن الحكومة الحالية غير عابئة بمصالح المواطنين، ولا تهتم بحل الأزمة وتصر على السير فى اتجاه معاكس تماماً، كما أكد أمين الصندوق نية النقابة فى تغيير الثقافة السلبية التى تعامل بها وزارة الصحة مشاكل الأطباء، لافتاً الى أن مطالب الأطباء ليست شخصية، بل هى عادلة وتهدف الى رفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، كما أبدى أمين صندوق النقابة استياءه البالغ من البيانات التى أصدرتها وزارة الصحة بشأن الأعداد المشاركة فى الإضراب، والتى لم تتجاوز «30٪» بحسب الوزارة، مؤكداً انفصال الوزارة عن الواقع!.
وإذا كانت نقابة الأطباء حريصة على رضائها واطمئنانها الى نتيجة مرضية للإضراب الذى كانت المشاركة فيه من الأطباء بنسبة «100٪» فى المحافظات الرئيسية طبقاً لما أعلنته النقابة، فإننى لم أفهم كيف حرصت الوزارة على «التهوين» من شأن الإضراب فى مرحلته الأولى باعتبار أن النسبة المئوية التى أعلنتها عن مشاركة الأطباء لم تتجاوز «30٪»!، وكأن الأمر قد تحول فى شأن الاضراب الى «حرب بيانات» بين الوزارة ونقابة الأطباء التى رتبت وأشرفت على الإضراب!، والمعنى عندى لذلك أن وزارة الصحة لا تحاول إدارة الأزمة بينها وبين الأطباء فى مستشفياتها التى تخدم عموم المواطنين!، وإدارة الأزمة ـ كما فى تصورى ـ كانت تعنى إجراء مفاوضات بين الوزارة والنقابة للتوصل الى «حلول وسط» بعيداً عن الاحتجاجات والاضرابات!، خاصة و أن  الاضراب فى مرحلته الأولى قد أعلن

عن بدئه فى الأول من يناير كمرحلة أولى، وأن لهذا الإضراب مرحلته الثانية التى تأتى فى «8 يناير» الحالى، فما الذى دفع نقابة الأطباء ـ وهى الطرف الأصيل فى الأزمة ـ الى إضراب فى مرحلتيه بكل ما يحمله من ذلك من مخاطر وأضرار تحيق بالمواطنين المرضى الذين ليس لديهم ملجأ لطلب علاج وخدمة طبية غير مستشفيات عامة لوزارة الصحة!، حيث هذه المستشفيات تقدم خدماتها بمقابل تتحمله جموع المرضى، والذين هم فى أمس الحاجة الى الملجأ الوحيد لهم: المستشفيات العامة،ولا يفكر أحد من هؤلاء المرضى فى مجرد الاقتراب من المستشفيات الخاصة التى أصبحت ترفع تكاليف العلاج فيها الى آفاق فلكية!، ومن قبيل الانصاف لهم ـ أى الجماهير المرضى الأغلبية ـ أن تستمر مستشفيات وزارة الصحة فى تقديم الخدمة العلاجية لهم، لكن من الانصاف كذلك النظر الجاد الى الأزمة التى يعيشها أطباء مستشفيات وزارة الصحة وهم لا يستطيعون النهوض بأعباء حياتهم، بل وبعضهم لا يجد ما يوفر له حياة لائقة على أى مستوى!، بل قد عرفت من الأطباء الشبان الذين يعمل بعضهم فى المستشفيات الحكومية العامة، ما يدفع هذا البعض إلى العمل ضمن طواقم التمريض فى المستشفيات الاستثمارية!، وفى الوقت الذى ينتهون بعده من عملهم فى المستشفى الحكومى!، ولكن ما يبقى فى أزمة أطباء مستشفيات وزارة الصحة أن لهم مشكلة حادة!، وأن الدخول التى يحصلون عليها ليست مجزية على أى مستوى!، وأن إضرابهم عن ممارسة العمل فى المستشفيات يضر إضراراً بالغاً بالمرضى الذين لا يملكون غير الذهاب اليها لعلاجهم، وعلى وزارة الصحة ان تتدبر الأمر بدلاً من قياس نسبة المشاركة فى إضراب الأطباء والتهوين من شأنها!.