أسباب تراجع تفاؤل المواطنين!

ذكرت فى مقال سابق أن إعلان الحكومة أن الجماعة المحظورة منظمة إرهابية سوف يدفع بالجماعة الإرهابية إلى المبادرة ـ كرد فعل طبيعى ـ بإجراء اختبارات شرسة معلنة للحكومة بهدف كشف مدى الجدية فى التعامل مع هذه الجماعة التى داهمها الإعلان عن اعتبارها منظمة إرهابية!

، وكان لابد أن يكون اختبار الجماعة للحكومة فى مدى جديتها أن تكون مفردات هذا الاختبار مدى قدرة أجهزة الأمن على التعامل فى ظل هذا العامل الجديد الذى طرأ على موقف الحكومة من الجماعة، وهو ما ظلت الحكومة مترددة فى الاقدام عليه تحسبًا لما سيترتب على ذلك فى الداخل والخارج!، وقد ذكرت من قبل أن الجماعة ترتب حركتها سابقًا ولاحقًا طبقًا لنظام معقد يشمل الجماعة من قمتها إلى قواعدها التحتية، وهذا النظام المعقد من شأنه أن يرهق الطاقة الأمنية المصرية التى تلاحق محاولات الجماعة لإرباكها وتشتيت جهودها كلما استطاعت ذلك، وقبل إعلان الجماعة إرهابية كان واضحًا أنها تركز فى إرهابها الشرس على جرائم تنفصل عن بعضها من حيث نوعية الضحايا وتعدد الاتجاهات، مثلما ورد منها فى المحاولة الفاشلة لاغتيال وزير الداخلية، ثم زرع المتفجرات فى أنحاء مختلفة، ليأتى بعد ذلك محاولات تفجير وسائل النقل العام، وليأتى بعد ذلك الانفجار الكبير الذى نفذ فى مديرية أمن الدقهلية،وكان ما يجرى للجماعة فى أعقاب كل حادث سعى أجهزة الأمن إلى ضبط الجناة والمدبرين، ورصد حركة زرع المتفجرات ـ بدائية وحديثة الصنع ـ وقد لا تنفجر!، ولكنها تحدث الأثر المطلوب فى ترويع المواطنين، لكن الأحداث الكبرى ـ والتى أصبحت معتادة ـ ما أصبح ميدانه الجامعات فى مرحلة إجرائها الامتحانات وقد عرفت جامعة الأزهر النصيب الأكبر فى جرائم الجماعة لمقاصد رأت أنها تحقق الدوى المطلوب من ناحية جامعة الأزهر تحديدًا!، ومما زاد من اجتراء الجماعة على الجامعات أن الأمن فيها يتولاه بعض الموظفين الإداريين ممن لا قبل لهم بصدد ومقاومة أعداد من الطلاب التابعين لجماعة الإخوان، ومن يذهبون معهم للقيام بأعمال التخريب من البلطجية والصبية الذين تلتقطهم الجماعة من المدارس والشوارع!، مما حدا بالجامعات إلى الاتفاق مع وزارة الداخلية على أن تكون هناك وحدات من الشرطة مرابطة عند أسوار الجامعات خارجها، وأن تبادر إلى حماية منشآت الجامعات وطلبتها وأساتذتها عندما يوجه المسئولون عن الجامعات دعوتهم لدخول هذه القوات حرم الجامعات رسميًا.
وقد تفاءلت الناس بإعلان أن الجماعة منظمة إرهابية، واعتبروا أن هذا وما تبعه من إجراءات سوف يكون كفيلاً بالقضاء على الجماعة وإرهابها وخططها لتدمير وحرق البلاد، كما روجت الصحف ووسائل الإعلام المختلفة لعقوبات بالغة التغليظ

فى مواجهة كل من تثبت له صلة بالجماعة الإرهابية ومظاهراتها وحتى الهتاف لها أو حملة راياتها وشاراتها الرمزية!، وكان من الطبيعى أن يصدر قانون جديد بقرار جمهورى على وجه السرعة ـ حيث ليس لمصر مجلس تشريعى حتى تنعقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ـ لكى يكون الاعمال بهذا القانون نافذًا بما يتيح اتخاذ الإجراءات التى يتم اتخاذها فى مواجهة الجماعة وأشياعها ومرتزقتها من الصبية والبلطجية، وأن يجرى الاعلان العام عن هذا القانون ونصوصه المفصلة حتى يصبح معلومًا بالضرورة للكافة، حتى يعرف الجميع كيف سيكون التجريم والتأثيم لكل من يظل على صلة بالجماعة أو يقدم على هذه الصلة عندما تدعوه الجماعة إلى ذلك، فالمواطنون حاليًا ليسوا على بينة من أبعاد جريمة الانضمام إلى جماعة إرهابية فى القانون الجديد الذى لم يصدر بعد!، بل بعض المواطنين مازالوا لا إدراك عندهم لمستجدات العقوبات القانونية المترتبة على هذه الصلة التى تثبت بين المواطن والجماعة قديمة أو مستجدة، ومن الملاحظات اللافتة أنه بعد إعلان الجماعة منظمة إرهابية أن الجمعيات والمنظمات الأهلية التابعة لها، والتى وصلت إلى أعداد ضخمة تنهض بواجبات خيرية ورعاية للفقراء والمحتاجين مما سوف يؤثر على أوضاع الذين يعتمدون على هذه الجمعيات فى معاشهم!، فكان لابد من اعلان التراجع عن مصادرة أموال هذه الجمعيات الخيرية التى لا صلة لها بالنشاط الإرهابى للجماعة. وما نتوقعه أن يثور الكثير من الجدل حول كثير من الأوضاع التى لا يجوز التعامل معها فى إطار الاعتبار الإرهابى للجماعة، فضلا عن أنه لايمكن إعمال إجراءات عقابية دون أن ينظمها قانون يعلن على الناس، مما سيجعل مهمة التعامل الأمنى والقضائى مع جرائم للجماعة تفاقم أثرها واستفحل، لتتراجع مشاعر التفاؤل عند الناس!