قيادي من «حماس» يفكر لمصر!
لولا أن صاحب الرأي الذي أتعرض له قيادي بارز في حركة المقاومة الإسلامية «حماس»، ونائب في المجلس التشريعي الفلسطيني هو الدكتور يحيي موسي ما كنت قد أعرته أو رأيه التفاتا!، لكن ما استفزني في هذا الرأي أنه يمس نظر القضاء المصري قضية الهروب وتهريب المساجين من السجون المصرية،
بخطة مشتركة بين «حماس» والجماعة المحظورة، التي كان أقطابها - ومنهم الرئيس المعزول محمد مرسي وبعض القياديين في الجماعة - ضمن نزلاء هذه السجون، ومعهم عناصر من «حماس» اعتقلتهم السلطات المصرية - قبل اندلاع ثورة 25 يناير 2011 - لما رأته السلطات المصرية حينذاك يستوجب إلقاء القبض علي هذه العناصر من أعضاء حماس!، ولابد لنا أن نلاحظ أن السلطات المصرية لم تكن تقبض علي من يتوافدون من غزة سواء كانوا أفراداً عاديين أو أعضاء - قياديين وغير قياديين - في حركة «حماس»!، ولا ننسي أن هناك كثيرا من الفلسطينيين يقيمون في مصر بصفة دائمة، ويمارسون مختلف الأعمال، ولبعضهم ممتلكات واستثمارات في مصر، وترعاهم السلطات المصرية شأن رعايتها لمواطنيها، ولا تتحرك لاعتقال أي منهم طالما لم تنهض أسباب جدية للتحفظ عليهم وتوقيفهم!، والذين يفدون علي مصر من غزة لا يأتون عن طريق المعابر الرسمية التي حددتها السلطات المصرية لقدوم أو خروج الفلسطينيين من غزة، بل يعلم قيادي حماس صاحب الرأي هنا الأعداد الفلسطينية التي تدخل إلي مصر وتخرج منها عبر الأنفاق التي تجاوزت أعدادها كل حد!، بحيث أصبحت الأنفاق كأنها معابر رسمية!، بل أصبحت هذه الأنفاق ممرات واسعة لتجارة «التهريب» من مصر إلي داخل غزة كالسيارات وغيرها من البضائع مدعومة وغير مدعومة من المواد الغذائية والخضراوات وما لا تسمح السلطات المصرية بتصديره!، هذا غير تهريب المواد البترولية ومختلف أنواع الوقود مما عانت منه جماهير مصر من نقص حاد في توفرها للمواطن!، وقد ازدهرت الأنفاق وشهدت عصرها الذهبي في عهد حكم الجماعة المحظورة الذي استمر لمدة عام قبل أن يسقطها الشعب والجيش!، بل كان التواطؤ بين الجماعة المحظورة الحاكمة وحركة حماس يظهر من خلال رغبة سلطة هذه الفترة في استمرار الأنفاق التي كانت تتيح خروج الإرهابيين منها إلي سيناء والعودة في أي وقت!، فلما عصف الشعب المصري وجيشه بالجماعة وأسقط حكمها، كان هذا إيذانا بنهاية «شهر العسل» بين حماس والسلطة الرسمية في مصر!، وبعد أن بادر جيش مصر إلي تدمير الأنفاق التي تأتي منها كافة الشرور التي تضر بالأمن القومي المصري!.
لذلك لم يكن مفاجئاً لنا -