شجون أثارتها كلمة السيسى

فى كلمة الفريق أول عبدالفتاح السيسى خلال الندوة التثقيفية السابعة التى نظمتها الشئون المعنوية، ركز وزير الدفاع القائد العام للقوات المسلحة أمام رجالها على نقطتين مهمتين،

وبين النقطتين ارتباط وثيق حتى أنهما يؤلفان وحدة فى تصور القائد العام، إذ أشار إلى أن هناك العديد من الإجراءات التى تتم لتصحيح المسار الديمقراطى، وإقامة نظام يرضى جميع المصريين، وأن ما تمر به مصر من تحديات سياسية واقتصادية واجتماعية تحتاج منا إلى الجهد والإرادة والفهم الحقيقى لمتطلبات هذه المرحلة، ومن هنا كان انطلاق الفريق السيسى مباشرة فى كلمته إلى توجيه نداء إلى جميع القوى والتيارات السياسية والوطنية ووسائل الإعلام للعمل على دفع المسار السياسى بقوة، والبعد عن الانقسام والخلاف، وعدم التمسك بمعايير واعتبارات لا تتماشى مع الواقع الذى تعيشه مصر، وما يواجهها من مخاطر وتحديات.
وهذه العبارة الأخيرة بنصها كاملة تشير بمناشدة الفريق أول السيسى إلى بعض القلق الذى أظنه يساور قائد عام القوات المسلحة على ما يجرى على الصعيد السياسى، بل وتأتى العبارة مثيرة لكثير من الشجون التى أصبحت تلازم أى مواطن مصرى شريف القصد، ولا ينتمى إلى أى اتجاه أو تيار، بل هو قلق فقط على مصر التى تبدو وكأنه قد كتب عليها الخلاف والانقسام!، وكلما لاح بريق من الأمل فى أننا أوشكنا على استكمال ما ينقص أو ثغرة نسعى إلى تداركها، برزت على الفور المعارضة للخطوة والاحتجاج عليها بأعلى الأصوات الزاعقة!، وسارع المحتجون والمعارضون إلى اقامة الدعاوى القضائية وتقديم البلاغات بشأنها إلى النيابة العامة!، بل أعرف بعضا من المحامين قد أوقف نشاطه على اقامة الدعاوى القضائية فيما يستحق وما لا يستحق!، مادام هذا المسلك من أصحابه يؤدى إلى إعلام ثابت منهم!، وجاهزيتهم للاستدعاء العاجل من جانب القنوات الفضائية للافاضة فى شرح الدعاوى التى أقاموها!، وافتعال الضرورات التى دفعتهم إلى ذلك!، حتى لو كانوا على ثقة من أن النيابة العامة سوف تلتفت عما قدموه من أوراق الدعاوى!، حيث هى لا تعنى شيئا فى قليل أو كثير!.
بل أكاد أقتنع بأن البعض لا يريد لمصر أو الدولة فى مصر أن تنطلق لتحديد مسارها السياسى

الجديد!، فها هى لجنة الخمسين لوضع الدستور تصادف خلافات تثار حول ما تنجزه حتى لو كان الخلاف حول كلمة واحدة، فلابد أن تنصاع اللجنة لضغوط البعض بالنص على هذه الكلمة بالذات دون غيرها من الكلمات!، حتى لو كان المعنى الذى تؤدى إليه الكلمة التى يتمسكون بها هو نفس المعنى الذى يخاصمون كلمته!، وقد ألح مطلب الشارع المصرى على السلطات من رئيس الجمهورية إلى كل وزراء الحكومة فى إصدار ما سمى بقانون تنظيم التظاهر، حتى إذا صدر القانون وصدق عليه رئيس الجمهورية ليصبح نافذا!، إذا بالاعتراضات تحاصر القانون بعد أول يوم من صدوره!، ولم يدرك المعارضون أن هذا القانون يمكن أن يكون محل مناقشات مستفيضة فى البرلمان الذى سيجرى انتخابه بعد الاستفتاء على الدستور وانعقاد الانتخابات الرئاسية، ولم يدركوا حالة الضرورة العاجلة التى أدت إلى إصداره!، ويتعلل البعض فى معارضة القانون بأن الأولى بنا السبق بإصدار قانون مكافحة الإرهاب!، وقد تحولت البلاد إلى مناسبات كلامية لا تنفض!، ومحكمة منعقدة لا تكاد تلاحق ما يحال إليها من القضايا!، علاوة على ما يتربص بالبلاد من القوى الإرهابية التى تزدحم بها السجون والمحابس المختلفة توطئة لنظر قضاياها!، وهل يمكن فى ظل هذا الجو المعتم بالغ القتامة أن ينفض ما نحن به - ولو لهدنة - تندفع بنا نحو استكمال المسار الديمقراطى حتى يتبدد قلق المصريين جميعًا ومعهم الفريق أول السيسى!