أليس لمستخدمي عمال اليومية والخدم حقوق؟!

قرأت أمس في «الوفد» خبرا يفيد بأن ناشطة عمالية مصرية أسست نقابة عمالية في القاهرة، وهي تعتبر أول نقابة عمالية للعمال«الأجرية» و«الأرزقية» العاملين بنظام اليومية والأجر اليومي، والذين يقدر عددهم في مصر بثمانية عشر مليون عامل وعاملة، والنقابة الجديدة تهدف الي حفظ حقوق هؤلاء العمال غير المنتظمين

، وإيجاد قانون يحمي تلك الحقوق، ويضمن خضوعهم لقانون التأمين الاجتماعي، ويؤمن لهم حياة إنسانية كريمة ومستقبلاً أفضل، بجانب السعي لتنظيم عمل الخادمات بالمنازل، وحماية وضمان حقوقهن التأمينية والصحية والعمالية، وأن يتم ضمان حقوقهن بإبرام عقود عمل بينهن وبين أصحاب وصاحبات المنازل والتأكيد ضمن نصوصه علي مراعاة آدميتهن ومعاملتهن معاملة إنسانية كريمة، وقالت مؤسسة النقابة إن نقابتها تحمل هموم ملايين المصريين من العاملات والعمال بنظام الأجر اليومي، والذين يعملون بلا تأمين اجتماعي أو صحي، ويتعرضون للاستغلال والعمل ساعات طويلة بأجور متدنية يقبلون بها نظرا لقلة دخلهم وحاجتهم الماسة للعمل بأي أجر مهما كان زهيدا لتوفير لقمة الخبز لابنائهم في غياب رقابة الدولة والمجتمع. والغرض من إنشاء هذه النقابة لا شك في نبله، ولكنني أعتقد أننا بصدد مشكلة حالية قد تفاقمها أكثر مسألة وجود نقابة تتطلب إنشاء قانون ينظم العلاقة بين عمال اليومية «الأرزقية» وخدم المنازل، دون أن أنسي الإشارة الي ان هذه الفئة عرفت كيف تنظم علاقاتها مع من يستعينون بها في أعمال تعتمد أول ما تعتمد علي المجهود الشخصي البدني لكل عامل أو عاملة!، ذلك أن هذه الفئة من العمال قد تزايدت أعدادها من النازحين من الأرياف والصعيد الي العاصمة وسائر الحواضر، يفضل هؤلاء العمل بنظام «اليومية» التي يشهد الجميع علي أنها قد أصبحت باهظة!، والكثير منهم يختار نقطة من شارع أو ميدان يرابط عندها مع غيره من طالبي العمل باليومية، يتزاحمون عندما يلوح من يقصدهم للاتفاق مع واحد أو عدد منهم للعمل لديه في أعمال التكسير وحمل المونة وإزالة الركام من الوحدات السكنية، وهذه العملية قد اشتد عليها الطلب جراء النشاط المحموم في إنشاء العمارات وبيع وحداتها بدون تشطيب، مما يجعل الحاجة الي عمال اليومية لخدمة الأعمال التي يتطلبها مالك أي شقة يأخذ علي عاتقه استكمال

تشطيب شقته بنفسه، وأظن أنه ليس خافيا علي أحد اليوميات.. التي يشترطها عمال اليومية لقبول عرض العمل عليهم، فلا أبالغ اذا ذكرت أرقاما تفوق ما تحصل عليه عمالة ماهرة فنية!، ناهيكم عن الذين يأتون من الاقاليم ويفضلون العثور علي عمل كخفراء وبوابين علي العمارات التي تحتاج اليهم بعد انتهاء بنائها وبيع وحداتها!، وهم يعتبرون ــــ كما نراهم ـــ وقوعهم علي عمل «بواب» أو «خفير» نقطة انطلاق الي ممارسة أعمال أخري كالسمسرة في بيع الشقق والتوسط لتأجير الشقق المفروشة!، وسر تفضيلهم لعمل «البواب» أنه يضمن لهم سكنا ــ علي ضيقه ــ أسفل العقار يضمن المأوي له ولأسرته التي يستدعيها من «البلد» للسكن معه!، وأما خادم المنازل فإن أي سيدة بيت اليوم ــ خاصة اذا كانت تعمل ـــ تدوخ في البحث عمن ترضي أن تعمل عندها لتساعدها في نظافة منزلها!، وما إن تعثر علي «شغالة» حتي تبدأ هذه في فرض شروطها من حيث الأجر أولاً، ثم تأتي بعد ذلك قائمة طلباتها من العمل بضع ساعات في اليوم!، وطلب «العيديات» في المواسم والأعياد!، ثم التمارض كلما سنحت الفرصة لذلك!، وأتحدث عن واقع نحياه ونعيشه في بيوتنا جميعاً، واقع ملموس يستدعي الكثير من التأني قبل إنشاء قانون جديد لازم لقيام النقابة وممارسة الاعمال بهذا القانون لكي تنشأ حقوق لعمال اليومية وخدم المنازل عموماً!، ومع عدم غياب حقيقة أن هناك الكثير من حقوق مستخدمي هؤلاء!