أموال مصر ضحية الفساد المنظم!

هل يتوقع أحد أن يراجع مجلس الدولة اتفاقية بين مصر صاحبة الولاية علي ثرواتها الطبيعية، ثم تحال الاتفاقية بعد مراجعتها من مجلس الدولة إلي مجلس الشعب الذي يصدر بهذه الاتفاقية قانوناً يصبح نافذاً بعد ذلك لكي يفعل المستثمر شريك الاتفاقية ما يشاء!، فهل يتوقع أحد - كما أقول - أن تفاجئنا النيابة الإدارية في بيان نقل فحواه لنا زميلنا يوسف الغزالي في جريدة «الوفد» أمس، بما يمثل فضيحة تفريط في مصر في ثرواتها القومية والتنقيب عن الغاز الطبيعي لصالح الشركات الأجنبية!، إذ كشف البيان عن إهدار 12 مليار دولار ضاعت علي مصر!، جراء البنود المجحفة في حق مصر، والقصور الشديد في قوانين ولوائح اتفاقيات استخراج الغاز الطبيعي في الأراضي ومياه البحار المصرية!.

فقد تبين للنيابة الإدارية أن اتفاقيتي البحث عن البترول والغاز، واستغلاله في منطقة شمال الإسكندرية، ومنطقة غرب البحر المتوسط قد أجريت عليها «تعديلات» كانت دائماً لصالح المستثمر الأجنبي!، فقد خلت الاتفاقيات من تحديد تاريخ للانتاج، وأحقية مصر في استرداد مناطق التفتيت المتفق عليها في حالة تقاعس المستثمر عن الانتاج الذي لم يبدأ به حتي الآن!، وقد أكدت النيابة الإدارية أن هذا النهج شمل جميع الاتفاقيات التي صدرت بها قوانين رغم مراجعتها من مجلس الدولة!، وإقرارها بمجلس الوزراء حتي بلغت الاضرار المالية التي تحملتها مصر 12 مليار دولار عن اتفاقيتي شمال الإسكندرية، ومنطقة غرب البحر المتوسط فقط!، وقد لاحظت النيابة الإدارية عدم تضمين هذه الاتفاقيات للبحث عن البترول واستغلاله نصاً يتضمن تحديد بداية تاريخ الإنتاج الفعلي، ومنح الهيئة العامة للبترول الحق في توقيع غرامات تأخير، حيث إنه في حالة مرور خمسة أعوام دون جدية في الانتاج يحتم إخلاء المنطقة إجبارياً دون أحقية المستثمر في استرداد النفقات التي تحملها!.
ومن باب الانصاف أن أذكر أن ما شاب اتفاقات التنقيب عن البترول والغاز مع مستثمر أجنبي لا تنفرد به هذه الاتفاقات فقط!، بل نلاحظ أن نهج الحكومات السابقة حتي لو نصت علي شروط جزائية في حال تقاعس المستثمر سواء كان مصرياً أو أجنبياً وليس في نوع الاتفاقات البترولية فقط!، بل وفي أحول منح الدولة بعض أراضيها بالبيع لمستثمرين شريطة أن يبادروا بزراعتها خلال مدة معينة!، لكن الدولة عندنا قد اتبعت أسلوب

تجاهل شروطها ونسيانها «بمجرد استيلاء المستثمر علي الأرض! وإذا كان الشرط المفروض علي هذا المستثمر زراعة الأرض!، فإن هذا الشرط تحديداً يوقع المستثمر عليه وهو لا ينوي العمل به ولا تطبيقه من ساعة استلامه الأرض وحتي يتسني له التخلص منها!، وهذا التخلص لا يعني سوي شيء واحد، هو الاحتفاظ بالأرض علي حالها لمدة «تسقيع» مناسبة تجعل الأرض مطمعاً للراغبين في الشراء وهنا يلعب المستثمر لعبته فيبادر ببيع الأرض بالتنازل عنها لمالكها الجديد!، ومن وسائل تخلص المستثمر كذلك من الأرض أن يجعل من الأرض محل تقسيم بمعرفته وبيعها قطعة قطعة، أو البناء عليها ليصبح ما يفعله أمراً واقعاً بما يمثل ورطة للحكومة والذين تعاملوا مع المستثمر علي هذه الأرض!، مما يجعل خسائر الدولة فادحة وقد خسرت طموحاتها في زراعة هذه الأرض!، كما تتجلي خسارتها لأي نصيب من الأرباح الفلكية التي يحققها المستثمر بما فعل!، فإذا انتقلنا من ميدان التنقيب عن البترول، وأراضي الدولة المباعة بأسعار رمزية للمستثمرين، وذهبنا إلي ميدان آخر تجلي فيه فساد الدولة عندما أقامت مذبحة الخصخصة لممتلكات الشعب المصري من المصانع والمؤسسات التجارية وانتشار منافذها والمخازن التي تملكها!، وكل ذلك كان ضحية عمليات بيع لمستثمرين بأسعار متدنية بالقياس لقيمتها، وإطلاق أيدي مشتريها في التصرف فيها كيفما كانت مشيئتهم بعد ذلك!، وحتي أصبحت هذه «حائط المبكي» الذي نندم عنده في محاولات لاستعادتها!، ولكن كم يكلفنا ذلك من أموال تقاضٍ وتحكيم وإهدار للقيمة الحقيقية للأصول!، وتبقي منظومة الفساد كما نري!.