رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

مكلمخانة

ما معنى التصويت الاسترشادى على مصير الشورى؟!

حازم هاشم

الأحد, 10 نوفمبر 2013 00:24
بقلم: حازم هاشم

كان مجلس الشورى منذ إنشائه عام 1980 ـ واعتبره الرئيس الراحل أنور السادات «مجلس الحكماء» ـ هدفًا مغريًا لمطالبات كثيرة ـ ملحة أحيانًا ـ فى كثير من الكتابات لإلغاء هذا المجلس!، ولم يكن هذا غريبًا إذ كانت هذه المطالبات تستند إلى أن هذا المجلس ليس له أى اختصاص سوى إدارة  المناقشات والدراسات

حول كل شيء من مجريات الحياة المصرية العامة، ولكن ما يدور فيه يظل حبيس المجلس، ويخرج تقارير فى غاية فى الإحكام، ولكن توصيات هذا المجلس ظلت غير ملزمة لأى جهة!، وكثيرًا ما كان البعض يطالع هذه التقارير  ويتعجب من أن كافة جهات الدولة لا تستفيد منها خاصة فى معالجة المشاكل والأزمات!، تمامًا كتقارير المجالس القومية المتخصصة التى كانت تضم نخبة ممتازة من أهل العلم والفكر والسياسة!، لكن التقارير التى تصدر عن المجالس القومية المتخصصة وتذهب نسخ مجلدة تجليدًا فاخرًا إلى مكاتب كل المسئولين من الوزراء ورؤساء الهيئات العامة، ولكن هذه المجلدات كانت تجد طريقها إلى «التكويم»

و«التخزين» دون أن يكلف أى مسئول خاطره بالاطلاع عليها!، حتى اننى أتذكر كتابتى لمقال عن المجالس القومية المتخصصة كان عنوانه «فض المجالس» دعوت فيه إلى تفعيل دور هذه المجالس المتخصصة مقابل ما ينفق عليها، أو إلغائها إذا لم تكن لها ضرورة قائمة!، ولكن مجلس الشورى استمر منذ إنشائه ـ كما استمرت المجالس القومية المتخصصة ـ حتى اليوم ـ دون أن تصادف نقاشا حول بقائها وجدواها من عدمها بما يؤدى إلى إلغائها.
ولما كان مجلس الشورى هو «الغرفة الثانية» للبرلمان المزمع إجراء الانتخابات له بعد الاستقرار على الدستور بالاستفتاء عليه شعبيًا، وبعد هذه الانتخابات البرلمانية تجرى الانتخابات الرئاسية، وإذا بلجنة الخمسين التأسيسية للدستور الجديد لا تجد عند مناقشة أمر الشورى «الغرفة الثانية للبرلمان» غير التصويت على الإبقاء عليه أو إلغائه!، وقد طالعت آراء السياسيين والقانونيين وموقف حزب
الوفد من هذا الإلغاء، ومما اعتبره أصحاب الآراء ينطوى على الإضرار بالديمقراطية ونحن نضع الدستور الجديد! وقد انتهت هذه الآراء إلى ضرورة التمسك بوجود مجلس الشورى بعد إضافة اختصاصات له!، ويعترف بعض أصحاب هذه الآراء بأن مجلس الشورى كان فى بداية إنشائه له صورة سيئة ظلت لصيقة به حتى عهد حكم الإخوان ـ د. شوقى السيد فى «الوفد» أمس ـ ولكنه رأى أن الأفضل استمراره ومنحه صلاحيات تشريعية ورقابية كاملة، وأوضح المستشار فتحى رجب أن مجلس الشورى ظل «زى قلته» لأنه كان بلا اختصاص، وفيما اعتبر المستشار بهاءالدين أبوشقة أن قرار إلغاء مجلس الشورى يعبر عن نظرة قاصرة، ووصف الدكتور حسام عصمت علام رئيس حكومة الوفد الموازية قرار الإلغاء بأنه غير صائب، وهكذا جاءت هذه الآراء متفقة مع الرأى الواضح لحزب الوفد برفض قرار الإلغاء، الذى جرى التصويت عليه فكانت نتيجته 23 صوتًا لصالح الإلغاء ضد 19
أيدوا الإبقاء على مجلس الشورى.. لكن الذى لم يكن مفهومًا عندى ما جاء بتصريحات للمتحدث الرسمى الإعلامى باسم لجنة الخمسين عن أن هذا التصويت هو «استرشادى»!، فما معنى حاجة اللجنة إلى تصويت «استرشادى» مبدئى بصدد الإبقاء على الشورى من عدمه!، بل كان الأوفق أن تجرى المناقشات حول اختصاصات جديدة للشورى!