إيجابيات ومآخذ في لجنة الخمسين

لم أتوصل لإدراك الحكمة التي حدت بلجنة الخمسين لوضع الدستور بفرض السرية علي بعض أعمالها ومنها سرية التصويت!، فالدستور والعكوف علي مناقشاته ووضعه هو عمل سياسي سيكون الانتهاء منه الإيذان بطرحه علي الناس للاستفتاء عليه، والاستفتاء العام يعني أن هناك من سيصوت مؤيدا لمواد الدستور،

وهناك من سيرفضه أو يعترض علي بعض مواده، لكنه في النهاية ليس من الأعمال التي تسعي لإخراج منتج يستلزم السرية حتي ينتهي إلي صيغته النهائية!، بل كنت أتمني أن تكون جلسات ومناقشات لجنة الخمسين ولجانها بين الأصلاء والاحتياطيين من أعضائها جلسات علنية مما كنت أثق في أن الناس ستتابعها باهتمام شديد يفيد هؤلاء عند التصويت عليها وقد انتهت إلي صيغة نهائية، ولم يكن هناك أدني ضرر من هذه العلنية مهما كانت الخلافات والأزمات التي ستكون بالطبع من مفردات عمل اللجنة ذاتها!، وقد انفجرت خلافات وأزمات بالفعل لتتجاوز السرية التي كانت هدفاً للجنة!، بل وأصبحت مصادر التعرف علي هذه الخلافات وأطرافها من أعضاء اللجنة، التي يفترض أن أعمالها وكل ما يدور فيها ملكية شعبية عامة، ولا يفيد أن يرتفع شعار السرية ومنع الإعلام - إلا ما تسمح به اللجنة من مؤتمرات صحفية لمتحدثها الرسمي الإعلامي بعقدها - كأن هذا المنع وسرية المناقشات للحيلولة دون أن يكون هناك حوار مجتمعي إلا علي نطاق أضيق في حدود اللجنة المنبثقة عن لجنة الخمسين لعقد الحوار المجتمعي بمعرفتها!، كما فاجأني إصرار لجنة الخمسين علي عدم حضور أعضاء اللجنة الاحتياطيين الجلسات!، وبعد التسليم بمبدأ عدم أحقية الاحتياطيين في التصويت كما هو معلن علي الجميع، لم أكن أظن أن هناك أدني حكمة تمنع الاحتياطيين من حق الحضور!، لتثور أزمة هدد معها هؤلاء بتقديم استقالاتهم ورأي السيد عمرو موسي رئيس اللجنة أنه سيجتمع بالاحتياطيين للتوصل إلي حل بهذه الأزمة، في حين أصر الاحتياطيون علي أن لهم حقا شرعياً في مناقشة مواد الدستور، وأنه ليس في إقصائهم ما يفيد اللجنة أومناقشتها للدستور الذي سيطرح علي الناس!.
ومع هذه المآخذ، فإن عمل لجنة الخمسين قد حقق انجازات

لا يمكن نكرانها، ومنها أنها انتهت إلي عدم الأخذ بإنشاء شرطة قضائية!، فقد كان ما أعلن عن ذلك يفتئت علي سلطة أمنية أصيلة لوزارة الداخلية، فهي مكلفة بأن تبسط حمايتها وتأمينها لدور العدالة والنيابات المختلفة، فحسناً ما أسفرت عنه مناقشات أعضاء اللجنة من الالتفات عن هذا المقترح، وفي صدد آخر أقرت اللجنة مواد مهمة في باب الحريات، واحترام حقوق المتهمين في القضايا حتي حقوقهم في الصمت وعدم الإجابة علي ما يوجه لهم في التحقيقات أو المحاكم من الأسئلة، كذلك عنيت مادة في الدستور الجديد بأن يكون الاشراف علي السجون والمحابس المختلفة للقضاء وليس للنيابات، وإن كنت أسجل أن تحقيق ذلك يستلزم وجود آلية قضائية خاصة تتولي متابعة الإشراف علي السجون والمحابس، والتذكرة هنا واجبة بأن انتقال أعضاء النيابات للتفتيش علي مقار حجز الشرطة - مثلاً - كان يواجه بعراقيل مختلفة من جانب الشرطة ذاتها!، إذ لم يكن إشراف النيابات علي محابس الشرطة يلقي ترحيباً من دوائر الأمن وقبوله كان دائماً علي مضض! كذلك اهتمت مواد الدستور الجديد بالنص علي تحريم الإكراه والضغوط المختلفة علي المتهمين!، وأن كل ما يرد من اعترافات تحت هذه الضغوط كأن لم يكن!، وظني أن هذا الاهتمام الدستوري في نصوص صريحة بهذه الأمور سوف يكون إيذانا بنقطة تحول جوهرية في عمل الشرطة ومعاملة المتهمين عند الاحتجاز.