أمن الجامعات يحتاج إلى 100 مليون جنيه

تأتي تصريحات د. جابر نصار رئيس جامعة القاهرة - كما نشرتها جريدة الوفد صباح الأربعاء - بشأن الأحداث التي تقع في كل الجامعات، وما يرتكبه الطلاب التابعون لجماعة التخريب من محاولات إرباك العمل في الجامعات بهدف تعطيل الدراسة ووقفها!، تأتي تصريحات رئيس جامعة القاهرة مهمة للغاية، خاصة

بعد أن ارتفعت أصوات واضحة من كثير من الكوادر الجامعية في مواقع المسئولية بأنهم يرون في عودة «الحرس الجامعي» إلي الجامعات ضرورة!، في مواجهة الأخطار التي أصبحت تتهدد الجامعات في منشآتها وطلابها وانتظام العملية التعليمية فيها، وبعض أصحاب هذه الأصوات أعلن أنه كان ضد خروج الحرس الجامعي من الجامعات من بداية الأمر، في حين نري تصريحات رئيس جامعة القاهرة تقدم طرحاً مغايراً تماماً لفكرة عودة الحرس الجامعي للجامعات، حيث إن الحرس قد ترك الجامعات بحكم قضائي نهائي، وهو ما طالب به نفر من أساتذة الجامعات الذين وجدوا في وجود الحرس الجامعي الاعتداء الصارخ علي استقلال الجامعات، وقد رأي رئيس جامعة القاهرة أن عودة الحرس إلي الجامعات «لن يحل المشكلة، بل إن عودته ستؤدي لاشتعال الموقف في الجامعة»، ولكن د. جابر يري أن حل المشكلة القائمة - مشكلة أمن الجامعة - يتطلب عودة الميزانية التي كانت مخصصة للحرس الجامعي إلي الجامعات، وذلك لتوفير الموارد المطلوبة لتدريب وتأهيل الأمن المدني بالجامعات، وتوفير الأعداد المطلوبة من أفراد الأمن المدني، وحدد رئيس جامعة القاهرة الميزانية المطلوبة لذلك بمبلغ 100 مليون جنيه لحفظ الأمن والنظام داخل الجامعة، وكشف رئيس جامعة القاهرة عن أن وزارة المالية استولت علي ميزانية الحرس الجامعي، وتركت الجامعات بلا موارد للإنفاق منها علي الأمن المدني بالجامعات، وفي حالة عودة هذه الميزانية إلي الجامعات فإن رئيس جامعة القاهرة أكد استعداده لإعداد أمن مدني قوي - بل أقوي - من الحرس الجامعي الذي كان تابعاً للشرطة.
وصحيح أن الجامعات لم يكن بإمكانها أن تواجه الأخطار الأمنية التي تواجهها حالياً ببعض موظفي الأمن الإداريين في كل جامعة، ولكننا ينبغي أن نسجل للذين طالبوا بخروج الحرس من الجامعات، أنهم كانوا يدركون ما في ممارسات حرس الجامعات من الخروج علي واجبهم الأصلي، حتي إن الحرس تحول إلي «إدارة جامعية مستقلة» تدير كل

شئون الجامعة من الباطن!، ولا يمر فيها أمر إداري أو غير إداري - حتي في صلب العملية التعليمية ذاتها! - دون أن يحظي بموافقة مسبقة من أمن الحرس الجامعي، ولو أن الحرس الجامعي كان ينأي بعمله بعيداً عن شئون الجامعة واختصاصات مسئوليها، لما كان هناك هذا الإصرار والإلحاح من جانب الجامعيين علي خروج الحرس مما لم يتم إلا بحكم قضائى!، ولكن الواضح أن الجامعات كلها - بما فيها جامعة القاهرة الأم - لم تتحسب لمواجهة الأعباء الأمنية التي ترتبت علي خروج الحرس، لا سيما حماية المنشآت الجامعية وحفظ الأمن والنظام داخل الجامعات، فلما تبين للمسئولين في الجامعات فداحة هذه المسئولية الأمنية التي لا ينهض بها الموظفون الإداريون ارتفعت الأصوات المطالبة بعودة الحرس، وينسي الذين يعارضون خروج الحرس أن الخلاف علي وجود الحرس أو إخراجه إنما هو خلاف علي الوظيفة التي تخطاها الحرس ليدير الجامعات إدارة أمنية خالصة، من انتخابات اتحادات الطلاب إلي تعيين كوادر المسئولين بالجامعات قبل أن تسري عملية انتخابات المسئولين بعد ثورة 25 يناير 2011، وما يطرحه رئيس جامعة القاهرة باسترداد الميزانية التي استولت عليها الحكومة هو الحل المعقول الوحيد دون اللجوء إلي عودة الحرس، ولكن ذلك يعني أن عودة الميزانية إلي الجامعات ليس كل شيء، بل لابد أن يعلن عن الخطوات العملية الأمنية التي تصبح المعادل لقوة تأمين الجامعات التي كان يمثلها الحرس الجامعي سابقاً، ولكن دون تدخل في الشئون الجامعية.