تصريحات لا تطمئننا على جامعة الأزهر!
بعض التصريحات التى وردت على ألسنة كبار المسئولين عن جامعة الأزهر بشأن الأحداث التى شهدتها الجامعة مؤخراً بعد انتهاء أيام عيد الأضحى لم تزدنى إلا قلقاً عميقاً على أوضاع العام الدراسى الجامعى الأزهرى!، وسر هذا القلق العميق قد نشأ من قيام المقارنة عندى بين ما تناقلته وسائل الإعلام عما فعله الطلاب الأزهريون التابعون لجماعة التخريب بالجامعة
وطلابها ومبانيها وإداراتها، وما تنذر به تهديدات همجية من جانب هؤلاء بتكرار ما فعلوا بدون توقف!، وهذا كله قابلته التصريحات «المقلقة» لكبار مسئولى الجامعة، مما يقطع بأنه لا أمن ولا أمان يحفظ للعملية التعلميية سيرها الطبيعى!، وتأملوا معنى تصريحات رئيس الجامعة د.أسامة العبد التى قال فيها: «إن الدراسة منتظمة فى جميع كليات الجامعة، رغم تصاعد حدة المظاهرات!، وأن إدارة الجامعة تتعامل بالحكمة لاحتواء الاحتجاجات الطلابية، وأن الطالب الحريص على تحصيل العلم لا يعبأ بما يجرى من صراعات سياسية، وبناء على هذه التصريحات التى صدرت لرئيس الجامعة، لم يستطع عقلى أن يقتنع بأن الدراسة «منتظمة» فى جميع كليات الجامعة!، فأىانتظام هذا يتوقعه المتابع فى ظل تصاعد حدة المظاهرات!، والتفاصيل لما بادرت به جماعات الطلاب التابعين لجماعة التخريب مروعة!، ويكفى فى ذلك ما جاء فى تصريحات لنائب رئيس الجامعة د. إبراهيم هدهد الذى ذكر «أن مظاهرات طلاب الإخوان ليست عشوائية وإنما مرتب لها!، وأن جامعة الأزهر تنادى بحرية الرأى والتظاهر السلمى»!، وما جاء فى هذا التصريح من تشجيع التعبير عن الرأى والتظاهر السلمى فى جامعة الأزهر لا يخص بالتأكيد ولا يفيد التصريح به فى المشهد المفزع الذى شهدته جامعة الأزهر على أيدى طلاب الجماعة التخريبية!، وإلى عينة أخرى من التصريحات المقلقة ما صرح به د. أحمد حسنى نائب رئيس الجامعة: «أن الدراسة مستمرة ولن يتم تعليقها أو تأجيلها في كليات الجامعة بالقاهرة والمحافظات، حتى لو استمرت المظاهرات إلى يوم الامتحانات، وقد تم تحويل الطلاب المخالفين للتحقيق ومجالس التأديب، وأن الجامعة به من القوانين الرادعة والقادرة على معاقبة مرتكبى أعمال الشغب»!، وليس لى من تعليق على ذلك غير التساؤل
ويبقى لى بعد أن استعرضت هذه التصريحات التى زادتنى قلقاً على قلق، واطلاعى على ماجرى من الأحداث التى جعلت العام الجامعى الأزهرى لا تواتيه فرصة القيام بأداء رسالته تجاه أغلبية الطلاب، يبقى لى أن أقرر أن هذا المناخ الأعرج لن يفيد السكوت عليه بغير إجراءات رادعة، وأولها ما بح صوتنا في المطالبة به من منع المظاهرات والمسيرات داخل الجامعات وحولها منعاً باتاً ليس فى ظل قانون الطوارئ فقط!، بل ودونما انتظار لأى قانون يزمعون إصداره لتنظيم حق التظاهر والتعبير «السلمى» عن الرأى!.