-نظرة علي المشهد العام

المشهد العام المصري يبعث علي اكتئاب حاد!، حتي من أشد المتفائلين بمستقبل مصر وقرب عودتها إلي استقرار وشيك، والخانات كلها مفتوحة للبحث والدراسة مما لا نفرغ منه والوقت يتسرب من أيدينا وعقولنا بلا حساب!، لكنه وقت ضائع مهدور للأسف فلا يصل بنا إلي نهايات المسائل موضع البحث والدراسة،

لجنة وضع الدستور أوشكت مهلة عملها علي الانتهاء دون بشارة تنبئنا بأننا سوف نتعرف علي دستور جديد لنا!، وتواجه اللجنة اعتراضات علي بعض ما أنجزت!، وتأتي الاعتراضات من ثقات لا يمكن الطعن علي جدارتهم بما يبدونه من الاعتراضات، علاوة علي ما يثور داخل اللجان المنبثقة عن لجنة الخمسين وقد كلفت بواجبات محددة، ولكنها لا تجد توافقاً علي أعمالها من خارجها وداخلها. والحكومة مترددة أمام الكثير مما تقول انها عاكفة عليه وأوشكت علي الانتهاء منه!، قانون التظاهر الذي لم يصدر بعد يواجه هو الآخر اعتراضات من كل صوب، ولجنة وضع الدستور ذاتها لا ترحب باصدار هذا القانون!، حيث هو يسلب- من وجهات النظر المعارضة له- حقاً دستورياً أصيلاً في حرية التعبير والتظاهر السلمي، وانه سيصدر لكي يمنع الحق من أساسه، ومازال الوعد لنا من الحكومة بأنها سوف تصدر قريباً قانوناً جديداً لمكافحة الارهاب!، أما المظاهرات الساعية إلي شل البلاد وإفساد الحالة التعليمية في الجامعات والمدارس فانها تمضي في أعنتها بحيث لا تترك لقوات الأمن والجيش هدنة ولو لراحة قصيرة!، وأما الارهاب فقد أصبح وقائع يومية لا تسلم منه ناحية من نواحي البلاد!، وتتزامن أحداث ارهابية مع بعضها لتشير إلي أن الهدف هو الارباك والتشتيت لسلطات الأمن والجيش!، يقع ما وقع في كنيسة الوراق، بعد يوم من انفجار في مبني يتبع المخابرات!،  وترابط في الشوارع والميادين قوات الأمن والجيش بمعدات ثقيلة تسد الطرق والميادين قدر إمكانها أمام المتظاهرين الذين تنوعت مقاصدهم ما بين التابعين للجماعة التخريبية وطلابها في الجامعات!، مع روابط مشجعي الكرة التي أصبح لها- كما يقولون- شهداء!.
وعلي صعيد المصالحة السياسية التي تواجه اعتراضاً شديداً من الأغلبية المصرية. بزغت مبادرة من د.أحمد كمال أبوالمجد الذي اجتمع ببعض من عناصر قيادات الجماعة وأتباعها، وذكر د.أحمد كمال أبوالمجد انه لن يضحي بمبادرته مهما كانت الظروف!، في حين بادر

د.محمد علي بشر الوزير الإخواني السابق باعلان ينكر ان اللقاء مع أبوالمجد كان عبارة عن «اجتماع تشاوري»!، ثم عاد واعترف بالمبادرة بعد ذيوع أمرها، لكنه أعلن وفاة مبادرة أبوالمجد نهائياً!، ويعود هذا- في ظني- إلي أن الجماعة ظنت انها تستطيع الضغط والتمسك بمستحيلاتها شرطاً مبدئياً للدخول في أي حوار للمصالحة!، وكأن الدولة في مصر- عبر وسطاء- تطمع في أن تقبل الجماعة تعطفاً منها للتلاقي والمصالحة!، مع ملاحظة أن مبادرة أبوالمجد لم تكن باتفاق مع أي «جهة رسمية»، بل أخذ الرجل علي عاتقه القيام بها، وقد وضح بعد الشقة بين ما أراده الرجل لصالح البلاد!، وبين ما رأت الجماعة في الظروف الحالية فرصة لمزيد من التشدد، وهي في كل الأحوال لا تملك أمر نفسها بل هي في تبعية كاملة للتنظيم الدولي للجماعة، وهو الداعم لها بالأموال التي ينفقها علي نشاطها في الداخل، ويقدم لها العون الدعائي في الخارج عبر الإعلام الغربي بصحفه وآلياته التليفزيونية ومواقعه علي الانترنت!، قد أصبحت لجماعة التخريب منظمات لرعاية حقوق الإنسان تروج لادعاء الجماعة أن مظاهراتها «سلمية»، وتعاني من الاستخدام المفرط للقوة من جانب سلطات الأمن وقوات الجيش المصري!، حتي ان منظمة العفو الدولية قد أذاعت بيانات مغلوطة لحساب الجماعة!، وهي تهاجم قانون التظاهر المزمع اصداره في مصر قبل أن يصدر!. ويبقي المشهد المصري العام كله لا يبعث علي راحة أو بارقة أمل!، فهل في القوم يوسف يتقيها ويحسب حسبة ويري صواباً!.