رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

مكلمخانة

اللحية الطويلة قبل الضبط والربط عند البعض!

حازم هاشم

السبت, 05 أكتوبر 2013 00:02
حازم هاشم

كنت أتابع، خلال العام الذى كانت سلطة الحكم فى مصر للإخوان ورئيسهم المعزول د. محمد مرسى، نشوء وبداية ما اصطلحت عليه الصحف بأنه «قضية الضباط الملتحين»،

وكان عدد من ضباط الشرطة قد قاموا بالتجمهر والاعتصام أمام وزارة الداخلية، مطالبين الوزارة بالسماح لهم بإطلاق لحاهم أثناء تأدية عملهم فى جهات ومرافق الوزارة المختلفة!، وهو الأمر الذى رفضته وزارة الداخلية رفضاً باتاً لتعارضه مع قواعد العمل بالوزارة والضبط والربط بها، خاصة وأنه ليس لهذا سابقة بين العاملين بالوزارة من مختلف الرتب!، ولكن الضباط الذين أصروا على اطلاق لحاهم وجدوها مناسبة لإثارة معركة مع وزارة الداخلية وربطهم عودتهم إلى العمل بالوزارة بحقهم فى إطلاق اللحى!، وذهب الضباط الملتحون الى حد رفع دعاوى قضائية قضى بعضها بحقهم فى إطلاق اللحى!، لكن وزارة الداخلية ظلت على موقفها بألا يكون استخدام هذا الحق مما يمكن تطبيقه فى حالة العمل بجهات الوزارة!، وتوصلت الوزارة الى حل وسط بقبول الضابط بلحيته بشرط أن يعمل فى أماكن إدارية معينة! وبعد أن بادر الضباط بقبول هذا الحل، إذا بهم يتراجعون فى موقفهم، ويصرون

على العودة إلى أعمالهم السابقة بلحاهم الطويلة!،وكان من اللافت للنظر ان هؤلاء قد سارعوا الى تكوين الجبهات والائتلافات ويكون هناك «متحدثون رسميون» باسمها!، كذلك تواكب هذا مع عقدهم الندوات والمؤتمرات فى العاصمة والأقاليم يدعون فيها لإطالة لحاهم، ويؤيدهم فى هذا خطباء من «الجماعة» والتيارات التى تتبعها!، حتى انتهت الى اقتناع بأن الأمر لا يعدو أن يكون نوعاً من «استفزاز ومناوشة وزارة الداخلية» بما لا يبتعد كثيراً عن موقف الجماعة وأشياعها من الوزارة!، فلما طويت صفحة حكم الجماعة وعزل الرئيس د. مرسى، سارع بعض الضباط الملتحين الى حلق لحاهم، والتقدم الى الوزارة طالبين استئناف أعمالهم، واعترف هؤلاء بخطئهم فيما أقدموا عليه سابقاً!.
وقد قرأت مؤخراً ما يمثل تكرار محاولة الاحتفاظ باللحية الطويلة فيما اعتبرته «دور القوات المسلحة» بعد «الداخلية»!، فكل مواطن فى مصر يعلم أن الخدمة العسكرية الإلزامية تفرض على من يؤديها مظهراً موحداً، منه حلاقة اللحية من ساعة القبول
لأداء الخدمة حتى نهاية مدتها، ولكن مواطناً جامعياً تخرج فى جامعة الأزهر حاصلاً على بكالوريوس التجارة، أقام دعوى قضائية اختصم فيها رئيس الجمهورية ووزير الدفاع ومدير منطقة تجنيد وتعبئة الزقازيق، وشرح فى دعواه انه قد حل دور أداء الخدمة العسكرية، فلما ذهب الى منطقة التجنيد وقد أطلق لحيته «لأمر شرعى قطعى الثبوت والدلالة» كما يقول فى الدعوى، فوجئ بأن المندوب المختص بقسم الإسماعيلية ثان يرفض قبول أوراقه مطالباً إياه بضرورة حلاقة «ذقنه»، مع معاودة تقديم صورة فوتوغرافية جديدة بدون لحية!، وأخبره المندوب بأن هذا إعمال لما جرى عليه العمل بالقوات المسلحة مع إلزام أفرادها بحلاقة اللحية تطبيقاً لقواعد الضبط والربط العسكرى، وقد قررت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة تأجيل الدعوي القضائية التى أقامها المواطن الى «21 نوفمبر» المقبل!.
وليس لى من تعليق على قضية مازالت متداولة فى المحاكم حتى لا أتهم بأننى أمارس تأثيراً على سير الدعوى!، ولكننى أحب أن أشير فقط الى أن الأصل فى العمل بوزارة الداخلية، والخدمة فى القوات المسلحة ما لهما من اللوائح وقواعد الضبط والربط بما هو أقدم على مثل هذه الرغبات، وهذا هو المعلوم لدى الكافة بما يعنى الامتثال لها، وطبقاً للعمل بها من تاريخ أن أصبح فى مصر وزارة للداخلية، وقبل ذلك وجود قوات مسلحة مصرية ثابتة اللوائح وأصول الضبط والربط!، وهذا هو كل ما أراه فى الموضوعين.