خداع موافقات السلطات المختصة!
تحفل الجهات الحكومية وقطاعات المال العام بقواعد قانونية وإدارية تتيح للكثيرين استخدامها في تمرير ما لا يمكن أن يمر!
ويصبح قبوله لا مفر منه حيث إنه «كله بالقانون» كما يقولون! وقد تنتبه إحدى الجهات الرقابية - مثلاً - إلى أن هناك مبالغ مالية قد صرفت على غرض ما!، وأن هذه المبالغ قد اتسمت بالمبالغة!، وقد تم صرفها لاشخاص بأعينهم في هذه الجهة أو تلك، ولكن التحقيق الذي يجري بهذا الشأن عادة ما لا يسفر عن توجيه اتهام أو لوم لأحد من الاطراف التي مررت كل ذلك!، حيث هى إما أنها «قانونية» أو هى من «إطلاقات» الشخص الذي وافق عليها، سواء كان هذا الشخص هو من يملك السلطة أصلاً أو هو مفوض بها!
وصاحب «السلطة المختصة» هو الذي يملك الموافقة على ما يشاء من صرف أموال إلى أشخاص مقابل ما يراه مساوياً لذلك من أعمالهم!، أو ما يسمونه في دوائر الحكومة وقطاع المال العام على أنه «إثابة» أو «مكافأة»، ومادامت الموافقة واضحة من صاحب السلطة المختصة فلا محل لأي سؤال يوجه في هذا الشأن الى من تلقى هذه الأموال!، وقد عاصرت وقائع كثيرة في جهات حكومية ومؤسسات عامة تكشف عن كيفية استخدام موافقات «السلطات المختصة» وأصحابها في تسويغ السطو على بعض المال العام لأغراض خاصة لا علاقة لها بحاجات العمل!، وإذا كان لها هذه العلاقة فإنها لا تتفق وقيمة ما أداه الذي تلقى المال بموافقة السلطة المختصة!، وقد عرضت لي نماذج كثيرة من هذه الوقائع لم يكن فيها ما يدعمها غير توقيع السلطة المختصة بالموافقة، لتصرف مبالغ من المال لا تحقق أدنى فائدة ولا تضيف منفعاً للعمل في الجهات المختلفة!
وأتذكر في هذا الصدد كيف كان بعض المراقبين الماليين الذين تندبهم وزارة المالية للعمل في مختلف الجهات الحكومية والمؤسسات العامة، كي يراقبوا التصرفات المالية لأصحاب «السلطة المختصة» وموافقتها للقوانين المالية!، وأشهد على ذمتي بأن بعض هؤلاء «المراقبين الماليين»