الضبطية القضائية وحدها لا تضمن أمن الجامعات
أشعر بأن الجامعات المصرية كلها يساورها قلق حاد جراء ما ينتظرها من احتمالات وقوع حوادث عنف سياسى داخلها وحولها مما يحلو لجماعة التخريب وأشياعها الترويع بها والتلويح قبيل بداية العام الدراسى الجديد!، والقلق الجامعى
فى دوائر رؤساء الجامعات له ما يبرره بعد أن كان أمن الجامعات فى فترة سابقة متروكة مسئوليته بالكامل «للحرس الجامعى»، وهو التعبير الذى كان غطاء فى واقع الأمر لانفراد جهاز مباحث أمن الدولة بمسئولية الأمن!، ولم يكن مطلب ضرورة خروج مباحث أمن الدولة من الجامعات انطلاقاً من ضرورة واجبة هى «استقلال الجامعات» من قبيل الترف!، بل لقد ارتفع هذا المطلب بشدة ووصل تحقيقه الى ساحات المحاكم حتى ظفرت حركة استقلال الجامعات بأحكام نهائية انتهت الى خروج الحرس الجامعى ـ مباحث أمن الدولة ـ من الجامعات كلها، وقد تحقق ذلك تماما بعد ثورة «25 يناير2011» ليتوج مرحلة من النضال الجامعى قادها الجامعيون الذين كانوا يعرفون كم من الويلات تعرضت لها الحياة الجامعية ومختلف عملياتها التعليمية جراء ما فرضته مباحث أمن الدولة على قيادات الجامعات التى ما كانت تعين فى مناصبها إلا بموافقة مباحث أمن الدولة!، وكان من الطبيعى أن تحمل هذه القيادات بعض الولاء ـ ومنها من كان يقدم فروض الولاء كله ـ للأجهزة التى أتت بها إلى مناصبها!، حتى ذهبت وطويت صفحة أمن الدولة فى الجامعات، وانتقلت عملية اختيار القيادات الجامعية فى مختلف مراتبها الى الانتخاب الحر بين أعضاء هيئات التدريس، وكان هذا ثمرة إضافية لنجاح حملة استقلال الجامعات مما «حرر» الجامعات تماماً من «النظام» الذى فرضته مباحث أمن الدولة على الوجود الجامعى كله، من المناصب الى ترشيحات الاتحادات الجامعية، واختفى تعبير «اعتراض الأمن» الذى كان يفسر به دائماً منع بعض العناصر الأكاديمية من تولى المناصب أو خوض انتخابات الاتحادات!.
وقد عرضت فى هذه العجالة للملابسات التى طويت بها صفحة الأمن فى الجامعات، مما يؤكد أن «الأمن» بمفهومه الفنى الذى «نعمت» به الجامعات على عهود مباحث أمن الدولة كان ثمنه الأضرار الجسيمة التى ترتبت على تدخل الأمن فى كل شئون الجامعات، مما جعل رفض الوجود الأمنى داخل الجامعات هذا المطلب الملح!، فسوء سمعة وجود مباحث أمن الدولة وممارساتها داخل الجامعات