تمديد الطوارئ مناسبة لمنع المظاهرات

كنت قد طالبت بأن تبادر السلطات الأمنية التى تساندها قوات الجيش بالمنع النهائى منعاً باتاً لمختلف أنواع المظاهرات والمسيرات وقطع الطريق على أفكار تراود البعض من أقطاب جماعة التخريب وأشياعها فى البحث عن نقاط اعتصام جديدة على غرار ما فعلت الجماعة

فى رابعة والنهضة، وكانت حجتى فى ذلك ـ وهى حجة كثيرين معى من الكتاب والمتحدثين على الشاشات الفضائية ـ إلى أننا فى حاجة ماسة إلى «هدنة» من هذا النشاط الذى يستند إلى حق دستورى شريطة أن يكون الاحتشاد بالتظاهر والمسيرات احتشاداً سلمياً لامحل فيه للعنف واستخدام الأسلحة المتنوعة!، وذهبت فى رأيى إلى أن هناك ما أصبح مؤكداً من أى تظاهر أو مسيرة تبدأ بادعاء «السلمية» ثم سرعان ما تتحول الى موقعة لها ضحايا من القتلى والمصابين!، هذا غير ما يترتب على هذه من قطع للطرق وتعطيل الانتقال والمواصلات إلى آخر قائمة المظاهر التى لم تخل مظاهرة منها تلازمها كأنها لزوم ما يلزم!، فلما فرضت حالة الطوارئ حظر التجوال ـ وفضلاً على ظروف خوضنا للحرب على الإرهاب الذى أعلن الحرب علينا فى سيناء وبعض الأقاليم والعاصمة على رأس القائمة ـ فإن حالة الطوارئ كانت مناسبة تفرض ضرورة منع التظاهرات والمسيرات!، بحكم حالة الضرورة التى تحياها البلاد!، ولكن مدة فرض الطوارئ وحظر التجول مرت دون أن يصدر هذا القرار المانع دونما تبرير لذلك!، مع أن قرار كهذا ـ وفى حالة وجود الطوارئ ـ لا يحتاج لغير قرار من وزير الداخلية يمكنه إصداره وبموافقة مجلس الوزراء!، ولكن وزير الداخلية لم يصدر هذا القرار!، رغم هزال مظاهرات «جمعة الحسم» التى أخفقت فيها جماعة التخريب معلنة عن فشلها الذريع فى «الحشد» الذى روعوا به الناس، وكان الأكيد أنهم لم يمكنهم تأجير مرتزقة«لجمعة الحسم على غرار ما اعتادوه فى رابعة والنهضة وغيرهما!، ولعلى فى غير حاجة الىاستعراض ما يعود على مصر من الخسائر بسبب التظاهرات والمسيرات واحتشاد بعض من الباعة الجائلين والغوغاء فى عدد من الخيام تتوسط ميدان التحرير حتى الآن دون إخلاء يعود بالميدان إلى أحواله الطبيعية!.
وقد صادفنى فى يوم واحد ـ أمس الجمعة ـ خبر تمديد حالة الطوارئ لشهرين إضافيين تبدأ من «12 سبتمبر الحالى،

وذلك لما أرجعته مصادر رئاسية إلى استمرار الحرب ضد الإرهاب واستهداف العناصر  والبؤر الإرهابية فى كافة أنحاء الجمهورية خاصة فى سيناء، وأضافت المصادر أن حالة الطوارئ تهدف الى إعادة الأمن والاستقرار إلى الشارع المصرى فى أقرب وقت ممكن،وليس من قبيل التزيد أن أضيف الى هذه الأهداف أننا مقبلون على بداية عام دراسى جديد بعد أيام مما يستلزم الحاجة الماسة لإقرار الهدوء وسلامة الطلاب، مما يجعل حاجتنا ماسة الى منع المسيرات والمظاهرات!، كذلك صادفنى ماهومنسوب الى المستشار وزير العدل فى تصريح خاص لجريدة «الوفد» بأن قطاع التشريع بوزارة العدل قد انتهى من إعداد مشروع قانون لتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، وأن هناك «تعديلات قد أجريت على المشروع الذى كان قد سبق إعداده بالوزارة، ولم يتمكن مجلس الشورى السابق من الانتهاء من مناقشته، وأوضح الوزير فى تصريحه الخاص للوفد أن المشروع الذى سوف يعرض على مجلس الوزراء يتضمن حظر الاعتصامات فى أماكن التظاهر،وحق المواطنين فى تنظيم الاجتماعات  والمواكب والتظاهرات السلمية للتعبير فيها عن الرأى دون حمل سلاح. وبموجب اخطار سابق للجهة الإدارية المختصة، ولكن الترهيب بكل ذلك ـ تمديد حالة الطوارئ وقانون التظاهرات ـ لا يجعلنى أمسك عن المطالبة العاجلة بأن تمنع التظاهرات والمسيرات المنع الذى لا يجعلنا نفرط فى حاجتنا الى إقرار الهدوء والسلام فى الشارع المصرى كضرورة عاجلة، لتأتى القوانين بعد ذلك ـ على مهلها ـ عندما تحل علينا العودة للحياة الطبيعية.