رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

مكلمخانة

مذبحة تعليمية من الحضانة إلى الجامعة!

حازم هاشم

الاثنين, 12 أغسطس 2013 22:57
بقلم: حازم هاشم

يقبل علينا موسم استئناف الدراسة فى جميع المراحل التعليمية بعد أسابيع قليلة، تسبقه وتسابقه حملات إعلانية مكثفة من جانب المعاهد العليا والجامعات الخاصة التى تشعرك فى كل

مضمونها أنك متحرر من أى قيد، متحلل من أى شرط مما تواجهه فى مدارس ومعاهد وجامعات الدولة!، مادمت ستدفع المطلوب نقداً أو على أقساط مهما كان المطلوب باهظاً يدور بأرقامه فى فضاء خيالى يتجلى فى شكاوى كل الناس!، يحدثك بعضهم ـ مثلاً ـ عن تكلفة إلحاق طفل  غض بحضانة من الحضانات الخاصة التى لا تقدم للطفل خدمة  غير الاحتفاظ به «أمانة» لديها حتى تتسلمه أمه  من الحضانة ساعة «الإفراج» عنه!، لكن الفاتورة المطلوب سدادها تحمل فى بنودها «متنوعات» تجعل أى أسرة متوسطة تبتعد بأطفالها عن حضانة تقبل أطفالك مقابل أن تبيع ملابسك أو عفش بيتك أو مصاغ زوجتك!، وهذه الحضانة ملحق بها «جنة» صغيرة عبارة عن أرضية خضراء وحمام سباحة وعدد من الفصول التى هى فى

الأساس مجرد مساحات للعب!، ولكن كل مفرد من مفردات الفاتورة له ثمنه!، وتدفع الناس المطلوب لأنها واثقة من أنه لها ظهر لا يحميها من هذا الغش البين حيث كل ما قررته الحضانة قد أجازته الجهة المسئولة رسمياً!، إذا كان هذا حال الحضانات فلا مجال هنا للحديث عن تكلفة تتمشى مع ما تطلبه الحضانات مما تنوء به  الأسر إذا كان فى الأسرة أولاد من «مطاريد» التعليم الحكومى لفظتهم الجداول واللوائح، وشروط السن والمحيط الجغرافى كسكن الطالب الذى لن تتوفر فيه الشروط المطلوبة فلامفر من مدرسة خاصة!، توفر له فرصة القبول دونما أى شروط سوى أن تدفع الفاتورة!.
أما الجامعات والمعاهد العليا الخاصة فإنها تخوض معركة «مقدسة» فى سبيل صد أى تدخل أجنبى، فى شئونها من جانب وزارة التعليم!، وأهم هذه الشئون وعلى رأسها «الحرية
الواسعة» بلا أى سقف لطلباتها المالية ممن يضطرون للالتحلق بها!، ومن المبررات التى تراها هذه الجامعات والمعاهد الخاصة أنها توفر فرصة «محلية» للطلاب الذين خرجوا من «جنة التنسيق» للتعليم الحكومى العالى، فالبديل للالتحاق بها هو اضطرار الطالب للسفر خارج البلاد للالتحاق «الوهمى» ببعض الجامعات والمعاهد العالية التى يتطلب قبول الطالب بها نفقات باهظة بالعملات الحرة!، فترى الجامعات والمعاهد العليا أنها أحق من غيرها ببعض هذه الأموال المطلوبة من الطالب!، وتستند هذه الجامعات والمعاهد العليا الخاصة الى بعض الأسانيد القانونية الواردة فى قانون إنشائها!، متجاهلة أن القانون المنشئ لها قد سمح بها فى الأصل بوصفها «مؤسسات غير هادفة للربح»!، وإن كنت لا أدرى كيف انطلت هذه «الكذبة» التى تجعلنى أتشكك فى ذمم ونوايا الذين قبلوا هذه «الكذبة» على الناس!، والذين أقاموا هذه «الصروح التعليمية» كأصحاب رسالة لا تهدف صروحهم الى الربح هم أولاً وأخيراً أصحاب رؤوس أموال وجدوا فى استثمارها فى التعليم مجالاً لتحقيق أقصى ربحية لأموالهم!، خاصة أننى لم أعرف صاحب مال غير هادف إلى الربح ولا شىء غيره!، وبعد دراسات الجدوى اللازمة التى أجراها وتحققه من أن هناك سوقاً رائجة وزبونا مضموناً لهذه السوق وواعداً بالاتساع!، وكل عام وأنتم بخير!.