أهداف »خيرية« لأصحاب المدارس الخاصة!

 

يحب كل من يستثمر قرشاً في مصر من المصريين والأجانب أن يعمل متحرراً من أي شرط أو قيد ربما اقتضاه الصالح العام!، وإلا.. فلا مانع من خلق أزمة - خاصة إذا كان مجال الاستثمار من المجالات الحيوية للبلاد - مفاجئة للناس والدولة!، وفي مجال التعليم الخاص أعلنت 900 مدرسة خاصة تقل مصروفاتها السنوية عن ألفي جنيه أنها تنوي التقدم بطلبات لتصفية أعمالها، وتسريح تلاميذها، بنقلهم إلي مدارس المطلوب خاصة أخري أو إلي أقرب مدرسة حكومية حسب رغبة ولي الأمر، وكثافة المدارس التحويل إليها!، ولعلها المرة الأولي التي يتقدم فيها هذا العدد الضخم طالباً تصفية النشاط في حدود ما أعلم!، أما أصحاب هذه المدارس فأظن أنهم يمارسون ضغوطاً هم يعلمون أنها في حقيقة أمرها تؤدي عدم التجاوب معها إلي خلق أزمة حقيقية أمام الدولة والمواطنين الذين اختاروا - أو أجبروا علي إلحاق أبنائهم بهذه المدارس - حيث لابد من أن تكون لمدارسهم بدائل تستوعب أعداد التلاميذ الذين تنوي هذه المدارس تسريحهم!، أما حجج أصحاب هذه المدارس التي ينوون إغلاقها في قرارها أنهم لم يعد باستطاعتهم تحمل المزيد من الأعباء المالية!، بسبب مضاعفة تكاليف التشغيل من رواتب العاملين وأدوات تطوير العملية التعليمية، هذا بالإضافة إلي الأعباء المفروضة علي هذه المدارس من جانب هيئة الأبنية التعليمية التي تغالي في المعايير التي تضعها لتشغيل هذه المدارس في ظل كثافة معينة للفصول تؤدي إلي انخفاض أعداد التلاميذ الملتحقين مما يجعل التشغيل ترتفع أعباؤه في ظل محدودية عدد التلاميذ، ثم خضوع المدارس مؤخراً للمحاسبة الضريبية التي قررتها وزارة المالية - قبل ثورة 25 يناير - رغم أن المنشآت التعليمية ظلت تعمل منذ نشأتها في ظل الإعفاء الضريبي مما يشكل خطورة الموقف!

وليس عندي من تعليق علي هذه »الأزمة« القادمة صناعة بعض من أصحاب المدارس الخاصة غير بعض الملاحظات التي أرجو أن يقبلها أصحاب »الأزمة« المزمعة!، منها أننا نعرف أن المصاريف والرسوم الحالية التي تتقاضاها هذه المدارس قد واصلت ارتفاعها عما

كانت عليه عند بداية النشاط!، كذلك يعرف أصحاب المدارس الخاصة بوجه عام كيف أصبح معظم المدرسين فيها يتقاضون مكافآت ورواتب هزيلة لا تتقدم!، وبعض هذه المدارس ليس من يدرسون فيها مؤهلين للمهنة!، لذلك هم يقبلون الأجور التي تعرض عليهم، أما الشروط التي تضعها هيئة الأبنية التعليمية ومغالاتها في المعايير الموضوعة لتشغيل المدارس، فإن هذه الشروط - في ظني - تجعل محدودية عدد التلاميذ الملتحقين في صالح العملية التعليمية وليس ضدها، ولا يظن أن إطلاق حرية المدارس الخاصة في قبول تلاميذ بالأعداد التي تراها إنما يؤدي إلي كثافة عددية في الفصول لا تحقق للتلاميذ فرصة الاستيعاب المطلوب، تماماً مثل ما نشكوه من كثافة عددية في فصول المدارس الحكومية، ولن يكون طلب إطلاق هذه الحرية للمدارس الخاصة غير طلب مقنع لأرباح تدخل جيوب أصحاب المدارس، والتشغيل كما هو أيا كان العدد!، فإذا أتينا لموضوع الضرائب فإننا لا نتصور أن تطلب المدارس الخاصة إعفاء دائماً وإلي الأبد من الضرائب!، فهي في نهاية الأمر منشآت - مهما قيل عنها وادعت هي أو غيرها - تقدم خدمة تعليمية تتقاضي عنها المقابل وتهدف إلي الربح!، وإذا كان هناك اعفاء من الضرائب فنظن أنه مؤقت في أحوال مماثلة، لكنه ليس الإعفاء الأبدي!، لعل هذه الملاحظات يتضح حسن قصدها لمن يبتغي سواء السبيل.