بارونات الجماعة خزائن متنقلة!

عندما قبضت السلطات على حازم صلاح أبو إسماعيل بناء على طلب النيابة العامة لإجراء تحقيقات معه بشأن الاتهام له فى قضايا محددة، وردت ضمن قصة القبض عليه أنه كان يحمل معه مبلغ مليون جنيه نقدا، وقد حاول التخلص منها لكن القوات التى قبضت عليه أمسكت بها وتحفظت عليها لتسليمها إلى النيابة، وعندما سئل حازم أبو اسماعيل عن أسباب حمله هذا

المبلغ الضخم، وإلى أى الأماكن كان يتجه بالمبلغ النقدى الكبير قال: إنه كان ذاهباً به إلى مقر اعتصام رابعة العدوية!، ومنذ يومين قامت السلطات بالقبض على رئيس حزب الوسط أبوالعلا ماضى ونائبه المحامى عصام سلطان، تلبية لطلب النيابة العامة ضبط وإحضار الاثنين، وقد استطاعا الاختباء لمدة طالت منذ صدور قرار القبض عليهما، وقالت السلطات التى قبضت عليهما إن مراقبتهما قد امتدت لثلاثة أيام فى محيط اعتصام رابعة. وكان الاثنان خلالها يستخدمان سيارات متعددة فى الذهاب والإياب مبالغة فى تضليل السلطات!. ولكن هذه المراقبة الراصدة قد قادت المباحث إلى مكان استقرارهما فى شقة يملكها واحد من الإخوان فى عمارة حديثة الإنشاء بمنطقة المقطم، وعندما دوهم المكان وجدت القوات فى حوزة المطلوبين مبالغ مالية نقدية مفرداتها: 15 ألف دولار، 16 ألف يورو و80 ألف جنيه مصرى!.
ليست هذه أموالاً «خاصة» لأبو إسماعيل أو عصام سلطان!، ولو كانت هذه الأموال «خاصة» ما حملها صاحبها فى الغدو والرواح فى ظل ظروف يقوم فيها احتمال أن تضبط هذه الأموال فلا تذهب إلىحيث كانت ذاهبة!، فإن كان موطن أموال «أبوإسماعيل» و«سلطان» مقر اعتصام رابعة العدوية!. وهذا مرابط فيه والثانى ذاهب إليه، وكل منهما يحمل

الأموال اللازمة لتدبير نفقات إعاشة الجحافل التى تسولتها «الجماعة» من شتى الأقاليم، للتكفل بإعاشتها وصرف مصروف جيب يومى لها!، مقابل البقاء  حيث هى دون تفكير فى المغادرة بدون تلقى تعليمات بذلك!، وخاصة أن الذين يتقوتون من البقاء فى الاعتصام قد صودرت بطاقاتهم ببياناتها الكاملة!،وهؤلاء هم الذين يدفع بهم أقطاب الجماعة وصقورها إلى حيث يزينون لهم ميادين معاركهم مع قوات الأمن والقوات المسلحة!، وهم الذين يصدر إليهم «بارونات» الجماعة الأوامر بمداهمة منشآت الأمن والجيش بكل المخاطر التى يحتمل مواجهتهم لها إذا ما نفد الصبر على الاستفزاز الذى يمارسه الذين يدفع بهم «بارونات» الجماعة!، والبارونات معهم الأموال التى تصلهم من مصادر تمويل شتى!، وقدطالبت من قبل بأن البداية تكون بتجفيف منابع التمويل فى الداخل والخارج!، وكان باعثاً على الارتياح أن يبادر البنك المركزى بفرض رقابة على الوارد من أموال الخارج لحسابات أشخاص بعينهم!، وأن يصدر فى حق البعض قراراً بالمنع من التصرف فى الأموال، حتى يتوقف النهر المتدفق من أموال تنفق على خراب البلاد!، والجماعة تندفع فى ذلك بكل حماقة!.