دوامة البيانات والأرقام «المضروبة»!
لاحظت أن وزير الصناعة والتجارة قد فاجأ من تابعوا حديثه إلي برنامج «90 دقيقة» الذي أداره عمرو الليثي الأسبوع الماضي بأن الوزير قد اهتم بنفي صحة أرقام تتداولها الصحف إلي الحد الذي جعلها شبه حقائق مستقرة!، من ذلك ما صحح به الوزير معلومات عن الاستثمارات العربية في مصر وكانت الصحف
قد بالغت في ضخامة الاستثمارات القطرية في مصر علي سبيل المثال!، وإذا بالوزير يحدد فقط مبلغاً لا يتجاوز 500 مليون دولار هي فقط قيمة الاستثمارات القطرية في مصر!، وعلي عكس ذلك فقد أكد الوزير أن الاستثمارات السعودية في مصر تصل إلي حوالي 20 مليار جنيه، وتلي السعودية في حجم استثماراتها في مصر دولة الإمارات العربية المتحدة، كذلك اهتم الوزير بتصحيح وأقام عدد المصانع المتوقفة في مصر، وقد تبين أنها 450 مصنعاً فقط تعمل الوزارة علي إقالتها من عثراتها الاقتصادية والفنية!، وليس صحيحاً ما يتواتر عن تعثر خمسة آلاف مصنع وتوقفها عن الإنتاج!، اللهم إلا إذا كان يدخل في عداد المصانع المتعثرة ما يطلق عليها مصانع «بير السلم» التي لا تعد في عداد المصانع علي أي مستوي!، كما استضاف البرنامج عدداً من بعثة وزارة الصناعة والتجارة لطرق أبواب بعض الدول لجلب استثماراتها إلي مصر، فتحدث بعض أعضاء البعثة حديثاً صحح بعض المفاهيم الخاصة بإمكانيات استجابة دوائر الاستثمار في بعض البلدان لبعثة طرق الأبواب.
أكتب هذا وأعلم أن الحصول علي صحيح المعلومات والأرقام في مصر قد أصبح أمراً عزيز المنال!، لعل هذا مرجع تضارب المعلومات والأرقام التي تتداولها وسائل الإعلام طبقاً لاجتهادات خاصة!، ثم تكون المفاجأة عندما تبادر بعض الجهات إلي تصحيح ما نشرته الصحف ولا مانع من إضافة اتهامات للصحيفة بالكذب!، ثم تزيد هذه الجهات علي ذلك بأن الصحيفة لم يتحر مندوبها الدقة!، ولم يتوجه إلي المسئولين في هذه الجهة أو تلك لتلقي المعلومات والأرقام الصحيحة!، وكأنهم بذلك ينفون عن أنفسهم أن جهاتهم تعتبر أن كل معلومة أو رقم من الأسرار «المقدسة» التي لا يجوز الإفصاح عنها لأحد!، وبعض الجهات توزع منشورات عامة علي
والتدليل علي الأضرار الناجمة عن حبس صحيح المعلومات والأرقام يأتينا في مثال واحد ناصع، فقد أصدرت المحكمة الدستورية العليا بياناً رسمياً ـ رداً علي هجوم وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشوري ونائب حزب «الحرية والعدالة» الحاكم علي موازنة المحكمة!، إذ أكد المستشار ماهر سامي نائب رئيس المحكمة الدستورية ورئيس المكتب الفني للمحكمة والمتحدث الرسمي لها ما نصه: «أن ما نسب صدوره إلي وكيل تشريعية الشوري من حصول عضو المحكمة الدستورية العليا علي راتب شهري قدره 120 ألف جنيه شهرياً عار عن الصحة ولا يمت للحقيقة بصلة»!، كما أن ما ذكر بشأن عدم وجود ممثل للمحكمة الدستورية في جلسة مناقشة ميزانية المحكمة هو «خبر مكذوب تماماً»!، إذ أن المحكمة لم تتلق من مجلس الشوري أي إخطار لحضور ممثل عنها، ولم يتصل علمها مطلقاً بموعد عرض هذا الموضوع!، وإذا كان الأمر قد وصل إلي هذا الحد فيما بين مجلس الشوري والمحكمة الدستورية العليا مما أدي إلي غياب المعلومات والأرقام!، فهل يمكن لأحد بعد ذلك أن يتحدث عن سهولة وتيسير الحصول علي حقائق أو معلومات أو أرقام في دولة مصر!.