دور المستشارين فى الأزهر وغير الأزهر
فى حمأة الهلع والتوتر مما ساد الأجواء فى جامعة ومشيخة الأزهر الشريف عقب حوادث تسمم طلاب المدينة الجامعية لجامعة الأزهر أثر تناول وجبات غذائية غير صالحة!، بادر فضيلة الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر إلى الدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة لمنصب
رئيس جامعة الأزهر وعدم استمرار رئيس الجامعة فى عمله!، ولكن الذى أدهشنى ألا يوجد أحد من مستشارى شيخ الأزهر يقدم المشورة القانونية لفضيلته بشأن إجراء انتخابات لرئيس جديد للجامعة!، أسوة بما أصبح يجرى فى الجامعات الأخرى من انتخابات للقيادات الجامعية من الرؤساء إلى العمداء تأكيدا على مبدأ استقلال الجامعات!، وقد كان يمكن لمشورة تبين لشيخ الجامع الأزهر أن ما يجرى فى الجامعات من انتخابات للقيادات فيها لا يمكن قانونا - تطبيقه فى حالة جامعة الأزهر!، وقد تبين بعد صدور قرار شيخ الأزهر بإجراء انتخابات لمنصب رئيس جامعة الأزهر مما لا يملكه قانونا شيخ الأزهر!، وهذا ما قضت به الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة فى الأسبوع الماضى، إذ نصت الفتوى على عدم سريان نظام الانتخاب المقرر فى قانون المجلس الأعلى للجامعات على منصب رئيس جامعة الأزهر!، وقد لفتت الفتوى إلى أن جامعة الأزهر لها طبيعة خاصة من حيث تبعيتها للأزهر الشريف، وأضافت الفتوى أن وجود قانون خاص بتعيين رئيس جامعة الأزهر المقرر بنص المادة 41 من القانون 103 لسنة 1961 بشأن تنظيم الأزهر الشريف والهيئات التابعة له ومنصب رئيس جامعة الأزهر والتى نصت على أن رئيس جامعة الأزهر يعين بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اختيار شيخ الأزهر، وأن آلية تعيين رئيس جامعة الأزهر محددة بالقانون 103 لسنة 1961، فليس من اختصاص المجلس الأعلى للأزهر تغيير هذه الآلية إلى نظام الانتخاب، وبناء على هذا القرار يتم استمرار الدكتور أسامة العبد فى منصبه رئيسا للجامعة ورفض إجراء انتخابات مبكرة!.
وما أهدف إليه من التعليق على فتوى مجلس الدولة التى قضت بأحقية رئيس جامعة الأزهر فى منصبه أن ما جرى فى هذا الموضوع هو نموذج مكرر لما يجرى فى مختلف جهات الدولة