إهانة الشعب أهم من إهانة الرئيس!
ستظل مرافقنا العامة «ملطشة» لكل من هب ودب فأراد أن يلفت الأنظار إلي غضبه مهما كان الثمن باهظاً للتعبير عن غضبته!، ستظل مرافقنا «ملطشة» هكذا طالما بقيت البلاد لا رادع فيها لأحد!، وفي حين تصدر محكمة حكمها علي ناشط سياسي هو «أحمد دومة» بتهمة إهانة رئيس الدولة بتصريحات كلامية إعلامية جاءت علي لسانه!
، فإن الأخطر من جريمة «أحمد دومة» بتعطيل سير القطارات في الوجهين القبلي والبحري عند أسيوط بسبب صراع ناشب بين بعض العائلات هو ضمن أركان صغيرة في أقسام الحوادث بالصحف!، أو خبر ينقلها بالصورة والتعليق من مواقعها علي الشاشة التليفزيونية التي تمضي بعدها في بث المعتاد من أخبارها!، وقد وجد العاملون بالجمارك في موانئنا أن الإضراب عن العمل هو «أسلم» وسيلة لانتزاع حقوق مالية يطالبون بها دون جدوي في إشارة إلي أنهم يحققون للدولة إيرادات بالمليارات! ويعترف أحد المضربين في مطار أسيوط بأن الإضراب قائم رغم علم المصريين بأن هناك طائرتين قادمتين من المملكة العربية السعودية لن يجد ركابها عند هبوطهم من يسير إجراءاتهم أو تفتيش حقائبهم!، ولست أدري سبباً يدفع هؤلاء إلي التوقف عن العمل وتعطيل سيره في مطار دولي تحت لافتة المطالبة بحقوق مالية سوي الشعور المؤكد لدي هؤلاء جميعاً ومن يتأهبون لمثل هذا العمل بأنه لا رادع يوقف هذا السيل من وسائل الاحتجاج التي تؤدي إلي تعطيل المرافق العامة عمداً! بل وتعريض حياة المواطنين لأخطاء جسيمة كوضع العوائق علي قضبان القطارات المختلفة!
وفي تصوري أن الذين أنيطت بهم مسئوليات الردع في مثل هذه الأحوال يترددون - كما هو واضح للجميع - في إعمال كامل صلاحياتهم لوضع حد لهذا «السيرك» المنصوب بلا توقف للعبث بمرافق البلاد العامة!، وحتي أصبح هذا العبث يمارسه صبية وبلطجية تحت ادعاءات «ثورية» زائفة! حتي إن البعض من الشبان قد سبق لهم إغلاق مجمع المصالح بالتحرير وعلقوا لافتة كتبوا عليها «مغلق بأمر الثوار»!، وقيل وقتها إن هناك «مفاوضات» قد دارت بين مسئولين أمنيين وهؤلاء الشبان لفتح المجمع حرصاً علي مصالح المواطنين!، إلا أن الشبان رفضوا تماماً ذلك!، بل وبالغوا في وضع إضافات من المواد التي تحول دون فض العوائق الحديدية والسلاسل التي كبلوا بها أبواب
مطار يغلق، ومجمع حكومي يتوقف عن العمل!، والمتحف المصري في وسط العاصمة توصد أبوابه بمعرفة العاملين فيه أمام السياح القادمين لزيارة المتحف!، وهل مثل هذه العمليات يمكن أن تكون وراءها نوايا حسنة قاصرة علي المطالبة بحق مالي أو مطلب «ثوري»!، وهل يمكن لأحد الاقتناع بأن هذا الذي يحدث غير استهتار واستهانة بالدولة وسلطاتها بل وإهانة للشعب المصري!، وأظن أن الإهانة إذا لحقت بالشعب كانت الجريمة أخطر بكثير من تهمة إهانة الرئيس التي عوقب عليها الشاب الذي اتهم بها بالسجن لستة أشهر!، وربما كانت الإهانة للرئيس غير مقصودة أو مؤكدة!، لكن إهانة الشعب والاستهانة بمتطلبات حياته وتعطيلها هي من الأعمال التي يعلم الذين يرتكبونها أنها مؤدية لإهانة عموم المصريين عن عمد وقصد وإن تنكروا عند مساءلتهم لإقدامهم علي ذلك!، بل وتشيع التهمة عند أي تحقيقات تجري في هذا الشأن، إذ يعمد الذين يقومون بها إلي الإنكار، والادعاء بأنهم قد قبض عليهم وهم يمرون أو يتواجدون «في حالهم أو للفرجة» علي ما يجري لينتهي الأمر إلي الإفراج عنهم!، فما أحوجنا إلي عدالة انتقالية ناجزة للتصرف الحاسم عند وقوع هذه الجرائم التي يعلن عنها من يقومون بها في مواعيد يحددونها مسبقاً! ولابد أن لكل جريمة من هذه وراءها المدبرون والرؤوس!، الذن ينبغي التوصل إليهم وما أيسر ذلك!، تنطق بهذا صورهم وإعلاناتهم التي تؤكد الحاجة إلي الردع!