اصطناع الأزمة في عين شمس!
أصبح المعلوم للكافة أنه ما من صاحب عقار تحت الإنشاء أو انتهي إنشاؤه قد التزم بقانون توفير جراج للسيارات في عقاره!، بل جميع هؤلاء الملاك يجعل من أسفل العقار بكامل أرضه محلات تجارية!، ثم يخصص صاحب العقار - إذا كان مسلما - مساحة صغيرة لا تكاد تتسع لشيء بجوار مدخل العقار لكي يجعل منها "زاوية" أو مسجداً صغيراً مهما كان عدد المساجد والزوايا التي تحيط بهذا العقار من كل جانب!، وعندي المثال في العمارة التي أسكنها وقد أحاطت بها ثلاث عمارات جعلت في أسفل كل منها مسجداً صغيراً لايكاد يتسع لأحد! بل ويغلق المصلون في يوم الجمعة الشارع تماما أمام المارة لكي يؤدوا صلاتهم في الشارع خارج كل مسجد! وهذاغير ما يستجد من المساجد كلما جد عقار جديد لم يفرغ صاحبه من انشائه بعد!، ولكنني لم أسمع بواحد من إخواننا الأقباط يحتج علي مخالفة القانون بعدم تخصيص مساحة للجراج الذي من حقه ان يؤوي فيه سيارته!، وصاحب العقار يجعل كامل المساحة عند أسفل العقار للمحلات التجارية و"الزاوية"، كما لم أسمع احتجاجا من قبطي واحد من سكان هذه العمارات عندما تزعق ميكروفونات هذه المساجد دفعة واحدة بالأذان واداء الصلوات الخمس بالميكروفونات!، حتي بعد أن توسط منطقة هذه العمارات سماعات أذان الاذاعة الموحد الذي أعلنوا عن العمل به يبطل الميكروفونات الذاعقة في آذان الناس!، وكأن المؤذنين في هذه المساجد التي لا تفصل بين الواحد والآخر أشبار يصرون علي ما يفعلون كيداً وعنداً للحكومة التي أقرت الأذان المموحد!.
ومناسبة هذا الكلام الذي أسوقه هذه الأزمة المفتعلة التي تفتقت أذهان الذين اصطفوها عنها فيما يسمي مؤخراً ببناء كنيسة العذراء في عين شمس! ولاسيما أنني قد عرفت أن الارض التي ستقام عليها الكنيسة كانت أرضاً في الأصل أرض مصنع! باعها صاحبه محمد عزيز الي من اشتراها من الأقباط بعقد مسجل مع محمد عزيز! فإذا بالبعض من المسلمين في المنطقة يصرون علي ألا تقام الكنيسة! وأن علي الذي اشتراها ان يقيم عليها مصنعاً كما كانت في الأصل عليها مصنع! مع أن
ولست أدري ما هذا الجو الخانق الذي نعيش فيه وقد أصبح جديداً علينا هذه الأيام!، وبعد ثورة ناجحة علي قوي الفساد التي كانت تعشش في أرجاء مصر فتزرع كل حين فتنة هنا أو غيرها هناك!، إن من اشتري أرضا - كما أفهم - من حقه أن يقيم عليها كنيسة أو مسجداً أو غير ذلك من العقارات!، وليس هناك - فيما أظن - هذا العقد الذي يصر فيه البائع الفرد - وليس الحكومة - أن ترد الأرض المباعة الي أصلها بالمنشأ الذي كان عليها قبل البيع!، ثم ألم يعد في مصر الجهة التي تحق الحق فتقطع الطريق علي مثل هذه الأزمات المصطنعة!، وهل هذا وقته!.