مكلمخانة

دولة تركت لأقدارها التعسة!

حازم هاشم

الثلاثاء, 21 مايو 2013 08:19
بقلم: حازم هاشم

أظن أنني لست في حاجة إلي تدليل علي صحة القول المأثور: «المفرطون أولي بالخسارة»، بل يدلل هذا القول وحده علي أنه يحل المقدمات والتي تفضي إلي نتائج محددة مما لا يجوز معه أن نكون في دهشة أو أسف!، فلقد ضيعنا الكثير من الوقت بعد قيام ثورة يناير في صخب وتناحر علي زعامة الحياة السياسية

بظن منا أننا بهذا سوف نقيم الديمقراطية!، وقد ضحينا في سبيل هذا الوهم بثوابت كانت لازمة لكي تتقدم بنا الحياة في مصر نحو نظام أفضل!، بديلا للنظام الذي توهمنا أننا اسقطناه بمجرد تخلي رأسه ورموزه عن السلطة تحت ضغوط ثورة شعبية قادها الشباب، ليتم السطو بعد ذلك علي الثورة وتنحي شبابها أو تنحيته للخروج من المشهد السياسي والحياة العامة بالكامل، وكان البعض يظن أن السلطة التي قامت لتحكم عقب انتخابات حددت الصناديق نتائجها سوف تتفرغ للعمل علي ضبط مفاصل الدولة وإعلاء وتفعيل السلطات المخولة لأجهزة الدولة في اختصاصاتها، وتطبيق القوانين وإعلائها فوق الجميع، ولم يكن ذلك ممكنا بالطبع دون اعتماد الردع المطلوب لذلك دونما مهادنة أو خضوع لمن يسعون إلي

الخروج علي القانون، لكننا يجب أن نعترف - السلطات الحاكمة قبل الافراد - بأننا قد فرطنا تفريطا شديداً في التمسك بالثوابت التي توطد أركان الدولة، وبدت الدولة وسلطاتها في مرحلة «رخاوة» واسترخاء لا تنتفض منها إلا عند الاحساس بالخطر علي المكتسبات التي حققها التيار الذي ركب السلطة!، وهي سلطة بدت راغبة في نفي وإقصاء غيرها!، حتي لو ساعدها علي ذلك شيوع الفوضي والانفلات الامني، وحيازة متنوعات الأسلحة من مختلف المصادر في الداخل والخارج!، ظنا في أن هذا المناخ يساعد علي تمكين التيار الحاكم من مجريات الحياة كلها ليس في الحاضر فقط، وتحسبا للمستقبل الذي لا ضمان فيه لسلطة أبدية!، بل تبقي الممارسات فقط، والأسلوب الذي أريد له أن تدار به عجلة السلطة باعتمادها علي الأصفياء والخلان وحدهم دون سائر الكفاءات التي حظي بها الوطن في سلسلة تاريخية من الكفاح والصبر علي مكاره شتي!.
وكان لابد أن ينتهي التفريط في الثوابت، وإهمال
عملية ضبط الدولة ومفاصلها ضبطا رشيدا منزها عن الهوي!، بل ركبت الأغراض العقول حتي أغري المناخ الذي ساد جماعات وفرقا راحت تحتشد للخروج علي القانون، والاعتداء علي كل قيمة، وانتهاك كل السلطات في تحد حقيقي لها في الليل والنهار!، ودخلت السلطة الحاكمة في دورة من التنازلات والترضيات التي أغرت بالمزيد من الجرائم!، واستفحل الامر إلي حد أن الناس لم تكن تعلم عند وقوع الجرائم بأن هناك «ترتيبات» لتنازل الجهات المعنية تحت ضغوط وحسابات لا علاقة لها بتفعيل القانون!، أو الامتثال للقضاء إذا ما كان قراره لا يرضي الذين اعتبروا أنفسهم فوق القانون وقضائه!، وأصبحنا نري النيابات وأقسام الشرطة تحاصر!، وجهات الادارة تغلق في وجوه الناس ومصالحهم، والترويج لكل لافتة تستجدها حاملة الاعلان عن جماعة جديدة!، ثم الهجوم علي السجون والمحابس المؤقتة بغية الافراج بالقوة عن نزلائها قبل الفصل في جرائمهم!، ولقد تراكم كل ذلك وأصبح مجرد أخبار عادية في وسائل الإعلام!، والسلطة الحاكمة لا تفكر في الجدية التي تقتضيها مسئولية إدارة البلاد!، ولم يكن اختطاف الجنود السبعة مؤخراً، وقبل ذلك كان العدوان بالقتل علي الجنود في رفح ساعة تناول إفطارهم الرمضاني، هذا غير حوادث الاختطاف الفردية التي كان يجري تسويتها دون مجرد إشارة إلي الجاني!، والشرطة التي أصبح صيد أفرادها بالخطف والسلاح تسلية البلطجية وقتل عناصرها أحياناً كل ذلك وغيره يصرح بأننا فرطنا كثيراً، والمفرطون أولي بالخسارة!