الجيش لن يترك الدولة تسقط!
أعجب للذين يأخذون على أغلبية المصريين تعليق آمالهم حالياً على جيشهم فى القيام بدور لا يجدون غير الجيش أهلاً له!، والذين يرفضون هذا النداء الشعبى للجيش ودوره يتعللون بأن ثورة 25 يناير إنما كان أعظم إنجاز لها أنها خلصت مصر من الحكم العسكرى الذى توالى على مصر من خمسينات القرن الماضى،
وحتى قيام الثورة التى أنهت حكم رجالات الجيش لمصر!، وأن مصر فى أعقاب ذلك قد أصبحت تعيش حياة مدنية تعبر فيها كل القوى والتيارات السياسية من نفسها دون مصادرة أو تحفظ من السلطة القائمة كما كانت السلطة فى زمن الحكم العسكرى تعرف كيف تقصى بل وتنفى تياراً بعينه، ولتعيش سائر التيارات فى ظل أحكام قانون الطوارئ الذى يضبط الحركة السياسية كلها بشتي صنوف التعسف والاستبداد!، مما يراه الرافضون لأى دور حالى للجيش!، ويعتبرون كل نقيصة فى نظم الحكم السابقة على ثورة 25 يناير بحكم الجيش!، لكن الذين يلعبون على هذا الوتر ويرتفعون فى صخب بنغمة رفض أى دور للجيش ليس بوسعهم ـ وبعد مرور عامين وأكثر على ثورة يناير ـ أن يذكروا للمستجيرين بالجيش البديل الذى بوسعه أن ينقذ مصر الحالية من أوضاعها المرتبكة وانهيار بعض أركان الدولة فى ظل حكومة مدنية وحكم لا صلة له بالجيش!، ولأن جموع الشعب تدرك أنه لا قوة حقيقية غير ما يملكه جيش مصر، فإن هذه الجموع ترى أن لا منقذ لها مما أصبحت عليه الأوضاع المتردية، إلا هذا الجيش، وسلطة الحكم الحالية تثق جداً فى صواب تقدير ما يذهب إليه المصريون حالياً فى استنجادهم بالجيش لا ليحكم وإنما ليصوب الأمور إذا تعقدت إلى الحد الذي يقوض الدولة!، فالجيش كما نعلم جميعاً لا يسعي للسلطة فقد تركها للمجلس العسكري كما وعد للمدنيين! ولكن التجربة حتى الآن تمثل اخفاقاً شديداً للسلطة المدنية التى قامت، ولم تستطع حتى الآن التوصل إلى التوافق السياسى والمجتمعى الذى يلم شمل المصريين بدلاً من انقسامهم الحالى، والذى يتكرس يوماً بعد يوم نتيجة أنانية شديدة يتحلى بها التيار الذى فاز بالسلطة فيعض عليها ويتوجس خيفة من فقدانها، بل ويرفض مشاركة سائر الوطنيين له فى تسيير أمور البلاد التى تعقدت إلى الحد الذى يستنهض القوة الوحيدة فى هذا البلد، خاصة إذا
وقد أصبحت شئون البلاد العامة ـ كما نرى ـ رهينة أهواء وأغراض شتى تعتبر أن كل شأن من الشئون العامة للبلاد لابد له أن ينقلب رأساً على عقب!، حتى وصل الأمر إلى التشكيك فيما يسمى بهيبة الجيش!، ثم أصبح القضاء المصري محل نداءات «بتطهيره» فى اجتراء واضح على مؤسسة مثل سلطة القضاء محل تشكيك واتهامات بالفساد!، وما دام ذلك يتاح حالياً فلا يجب أن تزداد مخاوف المصريين الذين شاع عندهم الاعتقاد حالياً بأنهم قد يجدون أنفسهم فى حالة اختفاء كامل للسلطات واحدة وراء أخرى!، وقد أخذت عملية الاجتراء على سلطة القضاء تتمثل فى «إجراءات عملية» تتولاها جموع يدفع بها لمحاصرة أبنية السلطة القضائية والضغط على القضاة وإرهابهم، وكذا على سلطات التحقيق ما لم تذعن هذه السلطات راغمة للمطلوب منها!،والمطلوب ـ كما نعلم ـ أن تنطلق هذه السلطات فى عملها من تحت «العباءة العامة» التى تسير بتعليماتها سائر السلطات بتفكيكها أولاً ثم إعادة تركيبها بصيغ تتفق والمنهج المطلوب المقرر سلفاً بخطط معلنة وغير معلنة!، ومادامت هذه العملية تمضى فى أعنتها دون حساب لمخاطر فوضى الإصرار على عملية «التفكيك وإعادة التركيب»، فإن الجيش قد سبق لقادته لفت النظر والانتباه لهذه المخاطر عند رؤوس المسئولية الحاكمة!، ولكن لا يبدو حتى الآن أن هناك من ينتبه أو يقدر!، والأغراض قد ركبت العقول، ما يمهد أكثر لدور للجيش لن يتأخر فى أدائه.