رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ألغاز "غاز" المنازل!

 

منذ أن عرف الغاز الطبيعي طريقه الي المنازل التي وصلها، أو التي لم يصلها حتي الآن وقد أصبح هذا الغاز "الطبيعي" المصري لغزاً من الألغاز!، وكان هو الوسيلة الوحيدة للتخلص من عذاب الأنابيب التي مازالت عبارة عن "مساخر" لا تعني سوي أن الأنابيب قد أص_بحت في توزيعها رأسمال مجرد "احتكار" للبلطجية والصياع العاملين لدي "معلمين" كبار لا رأسمال لهم إلا عدد يتضخم من الأنابيب يستولون بها علي الأنابيب التي ما إن تصل إلي المستودعات حتي يستولي عليها هؤلاء!، ليس بالقوة والعنف!، بل بالتراضي الكامل بين موظفي المستودعات ووكلائها الذين يفرغون شحنات الشركة الموردة للأنابيب في عربات نقل وكارو تابعة للمعلمين والبلطجية، الذين لا يمكن الإمساك بهم!، حيث هم يوكلون أمور التوزيع الي صبيان وبلطجية يبيعونها للناس بالثمن الذي يحددونه!، هذا اذا وجدت الأنابيب طريقها الي الناس بعد الوسائل المتنوعة التي يتم بها "تعطيش" السوق حتي يقبل الناس الأنبوبة بأي سعر!

فلما أصبح "الغاز الطبيعي" هو المنقذ للناس، اذا بشركة واحدة تحتكر توصيل الغاز الي المنازل، وقد بدأ الأمر بهذه الشركة المحتكرة!، ثم تفاقمت المأساة بتوزيع "الكعكة" علي عدد من الشركات!، ثم تم توزيع "الكعكة" بدقة أكثر فجعلوا توصيل الغاز مراحل من الحفر الي التركيب في باطن الأرض لمواسير "أم" تتفرع منها أنابيب صاعدة الي المنازل، وقد شهد هذا الامر في بدايته استيلاء هذه الشركات علي الأنابيب التي تملكها الناس، دونما أي تقدير لثمنها!، ثم تتقاضي الشركات رسوم تركيب تبلغ حوالي أربعمائة جنيه!،

ودفعت الناس الي الشركات المطلوب والانابيب!، وقد وقعت الشركات عقود اذعان مع المستهلكين فجري التحريم علي الناس اجراء اي تعديل في التركيب الا بعد مقايسات جديدة ورسوم جديدة تتقاضاها الشركات التي وضعت تسعيرة باهظة لذلك!، ثم جاءت الطامة الكبري عندما قررت الشركات رفع سعر توصيل الغاز الي أي وحدة في المنازل مقابل 1500 جنيه دفعة واحدة! وقيل في تفسير ذلك إن الغاز كان يتلقي دعما من الدولة تم إلغاؤه!، ثم ألغت الشركات الحصول علي الانابيب بملكية الناس باعتبار أن امامهم التخلص منها بالبيع بأي سعر الي من يذهب بها الي المعلمين الذين سيطروا تماما علي توزيع الأنابيب!، وقيل إن الشركات لكي تحصل علي تصاريح حفر الشوارع لما يلزم من تركيب الأنابيب المغذية للمنازل لابد لها من رشوة الأحياء المحلية حتي تعطي ترخيصا بالحفر!، وهكذا راحت الناس تواجه لغز الغاز الطبيعي الذي لا تفهم شيئا في كواليسه!، وتركوا فريسة للشركات إذا وصلهم الغاز، والمعلمين اذا استعانوا بالأنابيب!، والفرجة للجميع!!